انعكاسات قمة هلسنكي في إيران بداية نهاية شعارات «الثورة»

انعكاسات قمة هلسنكي في إيران بداية نهاية شعارات «الثورة»
TT

انعكاسات قمة هلسنكي في إيران بداية نهاية شعارات «الثورة»

انعكاسات قمة هلسنكي في إيران بداية نهاية شعارات «الثورة»

أثارت افتتاحية صحيفة كيهان الرسمية الأربعاء الماضي حول موضوعية شعارات «الثورة» الإيرانية في الوقت الحالي، ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسية الإيرانية.
افتتاحية الصحيفة التابعة لمكتب المرشد الإيراني والمقربة من «الحرس الثوري» فتحت كذلك بابا جديدا على الجدل الساخن في إيران حول الموقف إزاء روسيا فلاديمير بوتين. فقد تساءلت افتتاحية الصحيفة عن مصير شعارات «الثورة» والجدل الدائر حول مثل شعار «لا شرقية ولا غربية، جمهورية إسلامية» والذي اعتمدت القوى «الثورية» عليه في مواجهة أزمة المشروعية منذ إعلان ولاية الفقيه كهوية جديدة للنظام.
وخلصت الصحيفة إلى أن «شعار لا شرقية ولا غربية ينتمي إلى عصر لم يعد قائما الآن» وتشير إلى «ضرورة الاقتراب أكثر فأكثر والتحالف الاستراتيجي مع روسيا؛ الصديق الذي وقف إلى جانبنا عدة مرات مفصلية ليحمينا من شر الولايات المتحدة؛ الصديق الذي لم يبعنا إلى أحد».
أزمة الثقة بين إيران وروسيا في المواجهة مع الولايات المتحدة، جدل متواصل منذ أعوام، لكنه اشتد في الفترة الأخيرة مع إشارات روسية تدل على ما تفسر جهات في إيران على أنه مؤشر ابتعاد موسكو من طهران؛ ومن ضمن أهم تلك الإشارات الموقف الروسي الداعي إلى مغادرة كل القوات الأجنبية تراب سوريا بما فيها القوات الإيرانية؛ الموقف الذي واجه ردود فعل سلبية كبيرة من منابر الحكومة الإيرانية وسط صمت من إعلام «الحرس الثوري». ووصل الجدل في الصحافة الإيرانية بهذا الشأن ذروته قبيل قمة هلسنكي بين ترمب وبوتين.

- ترقب بعد التقارب الأميركي ـ الروسي
فقد استبقت الصحافة الإيرانية القمة الروسية الأميركية بموقف يشوبه الريبة بالموقف الروسي تجاه القضايا التي تهم إيران وبكثير من الترقب والحذر. الصحافة المحسوبة على التيار الإصلاحي أجمعت في افتتاحيات صحفها التي سبقت اللقاء على أن الرئيسين خلال لقائهما سيتناولان القضية الإيرانية في أكثر من ملف منها ملف الاتفاق النووي، وملف عودة العقوبات الأميركية، وملف التواجد الإيراني في سوريا الذي كانت الصحف تؤكد أنه الأهم نظرا لظروف اللقاء. وفي بعض الأحيان تناولت الصحف الإيرانية سيناريوهات من أهمها أن الرئيس الأميركي «المنبهر» ببوتين سيعرض عليه أن تحقق موسكو تراجعا إيرانيا من سوريا مقابل أن تقدم واشنطن تنازلا في شبه جزيرة القرم أو أن تنهي الولايات المتحدة العقوبات الموضوعة على روسيا بسبب أوكرانيا مقابل أن تتنازل روسيا عن موقفها الداعم لإيران وللاتفاق النووي. ويمكن اختزال الموقف العام للصحافة الإيرانية على أعتاب اللقاء في عنوان افتتاحية موقع إصلاحي وهو: لماذا يجب الخوف من القمة الروسية الأميركية؟

- انقسام إيراني حول الموقف من روسيا
هناك انقسام تقليدي في إيران حيال روسيا بين من يؤكد ضرورة عدم الوثوق بموسكو (إن كان ذلك بسبب تجربة تاريخية أو بسبب ظروف سياسية تحد من فاعلية روسيا مقابل الولايات المتحدة) وبين من يرى عكس ذلك. تقاسم ربما يمتد لثلاثة أرباع عمر الثورة وذلك منذ موت الخميني الذي أطلق شعار «لا شرقية ولا غربية» مبدأ من مبادئ الثورة.
وفقا لهذا الانقسام، إذا كانت جهات مقربة من حكومة روحاني ترتاب من الموقف الروسي ووقوفه إلى جانب إيران فإن «الحرس الثوري» ومؤسسات إيديولوجية ومؤسسة المرشد ترى غير ذلك. فإذا تجاوزنا زيارات قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني المتكررة إلى روسيا، فإن علي أكبر ولايتي هو ربما الرجل الأهم الذي يمثل هذا التوجه بين رجال السياسة في إيران. الرجل الذي يشغل منصب مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية إلى جانب سبعة وثلاثين منصبا آخر والذي صعد نجمه خلال العامين الماضيين مرة أخرى انتقد عدة مرات الأصوات التي تنادي بضرورة الحوار مع الغرب مؤكدا أن الأوان قد آن للانفتاح على الشرق وعلى روسيا. أكبر منه كان المرشد نفسه الذي أكد في كلمة له أن «التوجه نحو الشرق» يجب أن تؤخذ في الحسبان كخطوة استراتيجية.
لكن قبيل اللقاء بين ترمب وبوتين حتى الفريق المعروف بحماسه لتوثيق العلاقات مع موسكو أبدى مخاوف من التغيير المحتمل في الموقف الروسي. ربما ذلك هو ما دفع المرشد الإيراني بإيفاد ولايتي إلى الكرملين قبيل القمة بأيام، زيارة أحاطتها ثلة من أخبار التأكيد والنفي من الجهتين، فيما رأى كثيرون أنها «كانت محاولة لطمأنة قلوب المعجبين بروسيا ولتدخل السكينة إلى أفئدتهم الخائفة المرتابة».

- عقب قمة ترمب وبوتين
لا أحد يعرف ماذا جرى بالتدقيق في لقاء ولايتي وبوتين في العاصمة الروسية ولا أحد يعرف كذلك ماذا جرى في اللقاء بين بوتين وترمب وخصوصا بشأن إيران. لكن يبدو أن الإيرانيين تنفسوا الصعداء وهدأت النفوس. والهدوء يمكن أن نراه على الجبهتين.
على صعيد الصحافة المقربة من الحكومة ظهرت عدة افتتاحيات ومواد تحليلية تشير إلى أن الحسابات السياسية تؤكد أن روسيا لن تتخلى عن إيران وخصوصا في سوريا لأن الوجود الإيراني هناك يخدم المصالح الروسية «الاستراتيجية».
لكن الموقف الأكبر جاء على الصفحة الأولى من صحيفة كيهان. الصحيفة التي تعد من الصحف الأقل عددا في البلاد تصدرها مؤسسة كيهان التابعة للمرشد الإيراني والمرشد هو من يسمي رئيسها وتحتل مكانة مرموقة بين المحافظين. يكفي أن مساعد رئيس تحريرها أصبح وزيرا للثقافة في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. الصحيفة على صلة بمراكز صنع القرار الرسمي وأجهزة النظام. رئيس تحريرها حسين شريعتمداري الآن من جنرالات «الحرس الثوري» وكان مساعدا لوزير المخابرات الإيرانية في حكومة علي أكبر هاشمي رفسنجاني. هي من نقاط التلاقي بين مؤسسة المرشد ومؤسسة «الحرس الثوري».
وربما يمكن التماس أفضل وصف للصحيفة في كلام سعيد حجاريان مستشار الرئيس الإصلاحي (محمد خاتمي) فقد قال بلغة تشوبها الفكاهة إن كيهان صحيفة تنشر في صفحاتها ليس ما حدث أمس أو ما يحدث اليوم وإنما ما سيحدث غدا. وهو تأكيد على ما أن الصحيفة غرفة عمليات وتوجيه للأجهزة الرسمية التي تدير البلاد؛ وتديرها خارج إرادة الحكومة التي تواجه التهميش أمام نفوذ مؤسسات الخاضعة لصلاحيات المرشد.
الصحيفة وضعت نقطة الختام في هذا السجال السياسي في افتتاحيتها لكي تؤكد أن مراكز صنع القرار الرئيسية في النظام الإيراني متمثلة في الحرس الثوري وفي مؤسسة المرشد تنوي دخول محمية روسيا والاندماج معها حتى إذا كان ثمن ذلك دوس إرث أيديولوجي متمثل في شعار «لا شرقية ولا غربية» (الذي وضعه الخميني شعارا رسميا للثورة) وذلك حتى ليس من شأن الحكومة فما بال الشعب؟



تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
TT

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ. في حين نفت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية ادعاءات تُروِّجها بعض الدوائر وأحزاب المعارضة عن أعداد تفوق الـ10 ملايين لاجئ، مؤكدة أن هذه الأرقام غير صحيحة.

وكشفت الإدارة في بيان، السبت، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و935 ألفاً، بمن في ذلك الأطفال المولودون في البلاد، والذين يجري تسجيلهم في نظام البيانات من قِبَل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة، وتصدر لهم وثائق الحماية المؤقتة (كمليك) التي تحتوي على رقم الهوية.

وجاء البيان ردّاً على مزاعم من قِبَل صحافيين وناشطين أتراك على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الإحصاءات الصادرة عن الحكومة حول أعداد اللاجئين غير صحيحة، وأن الأطفال السوريين حديثي الولادة لا يُسجلون في نظام إدارة الهجرة.

وترددت هذه المزاعم، بعدما قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن 731 ألف سوري لا نعلم عنهم شيئاً، وليسوا موجودين في العناوين المسجلين عليها، في حين قام أكثر من 580 ألفاً آخرين بتحديث عناوينهم.

مخيم للاجئين السوريين في جنوب تركيا (أرشيفية)

وأضاف أن السوريين الذين لن يحدثوا عناوينهم حتى نهاية العام لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة في تركيا.

وكانت تركيا قد استقبلت أكثر من 3.7 مليون سوري بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم عام 2011.

وفي كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الخميس، قال يرلي كايا: «إن 150 ألفاً و327 سورياً لم يتلقوا أي خدمة من مؤسساتنا العامة لمدة عام على الأقل، أي أنهم ليسوا هنا، واكتشفنا أنهم عبروا إلى أوروبا، وأزلنا سجلاتهم من نظام إدارة الهجرة».

وذكر أنه بعد عمليات التحقق من العناوين، وجد أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة انخفض إلى مليونين و935 ألفاً و742 سوريّاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأجانب في تركيا يبلغ 4 ملايين و174 ألفاً و706 أجانب، منهم مليون و32 ألفاً و379 يحملون تصريح إقامة، و206 آلاف و585 تحت الحماية الدولية.

وأضاف وزير الداخلية التركي أنه «لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأشقائنا السوريين إلى بلدهم، فإننا نقوم بتنفيذ خطة لتهيئة الظروف اللازمة للعودة، وخلال العام الحالي عاد 114 ألفاً و83 سوريّاً إلى بلادهم طوعاً، في حين عاد 729 ألفاً و761 إلى بلادهم طوعاً بين عامي 2016 و2024».

وزير الداخلية التركي متحدثاً عن أوضاع السوريين خلال اجتماع بالبرلمان (حسابه في «إكس»)

ويثير ملف اللاجئين السوريين جدلًا حادّاً في الأوساط السياسية بتركيا، وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023، ركَّزت بعض أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حملاتها الانتخابية على التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين، كما برزت أحزاب قومية أظهرت مناهضة للسوريين، أهمها حزب النصر، الذي يتزعمه أوميت أوزداغ.

ودفعت ضغوط المعارضة وتصاعد مشاعر الغضب ومعاداة السوريين بالمجتمع التركي، الحكومة إلى تنفيذ حملات للحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل مخالفي شروط الإقامة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الحكومة التركية بإجبار اللاجئين السوريين على العودة تحت تهديد السلاح، وعلى توقيع أوراق بأنهم اختاروا العودة الطوعية.

وبدورها، تنفي الحكومة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين تعسفيّاً، وتقول إنهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم.

في سياق متصل، عاقبت محكمة تركية العميد بالجيش التركي المحال على التقاعد، بلال تشوكاي، بالسجن 11 سنة و6 أشهر، بتهمة تهريب سوريين إلى تركيا عبر الحدود باستخدام سيارته الرسمية.

وألقي القبض منذ أشهر على تشوكاي وعدد من مساعديه في منطقة أكتشا قلعة بولاية شانلي أورفا، الواقعة على الحدود مع منطقة تل أبيض بريف الرقة؛ حيث كان قائداً لوحدة عسكرية تركية على الحدود، وجرى تسريحه وسحب رتبه العسكرية، بعدما أظهرت التحقيقات تورطه وضباط آخرين ضمن شبكة لتهريب البشر، قامت باستثمار الأموال الناتجة عن أنشطتها غير القانونية في مشروعات تجارية.

الحكم بسجن العميد المحال للتقاعد بلال تشوكاي لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود (إعلام تركي)

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد 3 مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة جوزال بهشه في إزمير عام 2021، ما أدى إلى وفاة 3 عمال سوريين. وطالبت منظمات حقوقية بمحاسبته على أفعاله الوحشية، وفق وسائل إعلام تركية.

وطلب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بالسجن المؤبد المشدد مقابل كل ضحية بشكل منفصل، لقتله العمال السوريين الثلاثة بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة، لإشعاله النار في المكان الذي كان يُستخدم سكناً للعمال.