ترمب يرفض اقتراح بوتين بالسماح باستجواب مواطنين أميركيين

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين خلال قمة هلسنكي (أ.ب)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين خلال قمة هلسنكي (أ.ب)
TT

ترمب يرفض اقتراح بوتين بالسماح باستجواب مواطنين أميركيين

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين خلال قمة هلسنكي (أ.ب)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين خلال قمة هلسنكي (أ.ب)

رفض دونالد ترمب، أمس (الخميس)، اقتراح فلاديمير بوتين بالسماح للقضاء الروسي باستجواب مواطنين أميركيين من بينهم سفير سابق، وسط استياء واسع في واشنطن من مجرد التفكير في ذلك.
وبعد أن قال ترمب في البدء إن الفكرة «عرض لا يُصدق»، أمضى الأربعاء في دراستها.
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إنه قرر عدم القبول بها.
وقالت ساندرز: «إنه اقتراح تقدّم به الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين بكل صدق، لكن الرئيس ترمب غير موافق عليه».
وخلال قمة هلسنكي، الاثنين، اقترح بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ترمب، السماح لواشنطن باستجواب 12 عنصر استخبارات روسياً متهمين في الولايات المتحدة بالتدخل في انتخابات 2016، لكن «شرط المعاملة بالمثل».
وقال بوتين: «سنتوقع أن يقوم الأميركيون بالمثل وأن يقوموا باستجواب مسؤولين بمن فيهم من هيئات حكومية واستخباراتية أميركية (...) لعبوا دوراً في نشاطات مخالفة للقانون على أراضي روسيا، وعلينا أن نطلب حضور ممثلين من قوى الأمن الخاصة بنا».
وكانت روسيا تريد خصوصاً استجواب السفير الأميركي السابق في موسكو مايكل ماكفول و11 شخصاً آخرين في إطار قضية الملياردير والناشط الحقوق البريطاني ويليام برودر الذي كان وراء إقرار الكونغرس الأميركي قانون «مانييتسكي» لفرض عقوبات على مسؤولين روس.
وعبر ماكفول الأربعاء عن استيائه الشديد بعدما أعلنت ساندرز أن ترمب «سيجتمع مع فريقه» لدراسة اقتراح بوتين.
إلا أن ساندرز نفت بوضوح أي اتفاق مع بوتين حول المسألة وأعربت عن أملها في أن يسمح بوتين لـ«الروس الاثني عشر المتهمين بالمجيء إلى الولايات المتحدة لإثبات براءتهم من عدمها».
وكرر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس أن ذلك «لن يحصل». وأضاف: «كانت هناك اقتراحات وتعليقات وأفكار لبوتين متعلقة بالتحقيق لكن ترمب كان واضحاً جداً بأننا لن نرغم مواطنين أميركيين على التوجه إلى روسيا للخضوع للاستجواب هناك».
وقبل ثلاثة أيام على قمة هلسنكي، وجه روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة الاتهام إلى 12 عنصراً في الاستخبارات الروسية بقرصنة حواسيب الحزب الديمقراطي.
ويحقق مولر أيضاً في ما إذا حصل تواطؤ بين فريق ترمب والكرملين.
وفي محاولة للضغط على ترمب، طرح مجلس الشيوخ الخميس على التصويت نصّاً يُعارِض أي قرار محتمل من جانب الإدارة الأميركية يسمح للسلطات الروسية باستجواب مسؤولين أميركيين. وقد أيّد 98 سيناتوراً النص بالإجماع، في مقابل صوت واحد معارض له.
ورأى زعيم المعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في هذا التصويت «تحذيراً»، وقال إن «الكونغرس لن يسمح أبداً بشيء كهذا».
من جهة أخرى، أكد ترمب الخميس أنه دعا بوتين إلى واشنطن في الخريف المقبل من أجل «مواصلة الحوار» بينهما.
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض الخميس أن هناك محادثات «جارية» تحضيراً لقمة ثانية بين الرئيسين الأميركي والروسي ستُعقد في واشنطن بالخريف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».