«حماس» توافق على الورقة المصرية... و«فتح» تريد «سيادة كاملة»

السلطة تتمسك بالسيطرة على الأجهزة الأمنية والقضاء وسلطة الأراضي وستبحثها مع القاهرة

رئيس وفد «فتح» في مباحثات المصالحة عزام الأحمد (وسط) وإلى يساره رئيس وفد «حماس» موسى أبو مرزوق في القاهرة في أغسطس 2014 (أ.ف.ب)

وافقت حركة حماس رسميا على الورقة المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية، فيما تبلور حركة فتح ردا مفصلا، سيتضمن طلبا واضحا بوجود ضمانات مصرية ملزمة، من أجل تسليم قطاع غزة بكامله إلى السلطة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية هناك.
وأبلغ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موافقة الحركة على الورقة المصرية، خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير المخابرات المصري اللواء عباس كامل، هنأه فيه كذلك بالثقة التي أولاه إياها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتسلمه مهامه كوزير للمخابرات.
وقالت «حماس» في بيان، إن الاتصال بين هنية وكامل «تناول التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، وخاصة ملف المصالحة والمشروعات الإنسانية في قطاع غزة، إضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير».
وعبر هنية عن تقديره للروح الإيجابية التي سادت النقاشات، خلال زيارة وفد الحركة، برئاسة الشيخ صالح العاروري، مؤكداً جاهزية الحركة للتعاون في كافة المسارات.
وكان وفد من «حماس» قد أنهى يوم الجمعة الماضي، زيارة إلى القاهرة، تلقى خلالها ورقة جديدة مصرية من أجل استئناف جهود المصالحة، وهي ورقة عرضت، لاحقا، على مسؤول ملف المصالحة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وتنفيذية المنظمة، عزام الأحمد.
وفيما ردت «حماس» سريعا على الورقة المصرية، لم تصدر «فتح» أي موقف محدد، وقالت إنها ستعقد اجتماعات لدراسة الورقة والرد عليها.
وقالت مصادر كبيرة في الحركة لـ«الشرق الأوسط»: «(فتح) ستدرس الورقة المصرية وترد عليها».
وأضافت: «نريد تسلم قطاع غزة كاملا، ونريد ضمانات لتطبيق ذلك».
وتستند الورقة المصرية الجديدة إلى اتفاق المصالحة الأخير، وذلك عبر تطبيقه بالتدرج، أي عبر مراحل مسقوفة بوقت زمني؛ لكن مع تغييرات تقوم على اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، تتولى شؤون الضفة والقطاع، وتعمل على إجراء انتخابات عامة جديدة، والاتفاق على حلول واضحة مسبقا وملزمة، لمشكلة الجباية المالية، وموظفي حكومة «حماس» السابقة.
وتطالب الورقة بوقف أي إجراءات ضد قطاع غزة، والبدء بتوظيف موظفي حركة حماس المدنيين (نحو 20 ألفا) بعد عودة الوزراء إلى وزاراتهم وتسلمها بالكامل، كما تطالب الورقة بإعادة رواتب موظفي السلطة كاملة، ودفع السلطة للموازنات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية.
لكن لم تشمل الاقتراحات حلولا واضحة لمسائل أخرى، مثل كيفية السيطرة على الأجهزة الأمنية، ومصير العسكريين التابعين لـ«حماس»، والمؤسسة القضائية، والسلاح.
وتريد السلطة السيطرة على كل شيء في غزة، والأمن في المقدمة، إضافة إلى المعابر والجباية والقضاء والوزارات وسلطة الأراضي.
وقالت المصادر إن السلطة تريد سيادة حقيقية على هذه القطاعات، وليس مجرد أسماء.
ومن غير المعروف إذا ما كانت السلطة ستوافق على الورقة المصرية من دون حسم هذه المسائل؛ لكنها ستحاول التوصل مع مصر إلى توافق على القضايا الأهم، تأكيدا على احترام الدور المصري.
ويعد التحرك المصري الجديد، أهم تقدم يحدث على المصالحة منذ توقف قبل أشهر طويلة.
وتريد مصر إنقاذ الاتفاق الذي رعته في 12 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وجاءت الجهود المصرية المكثفة، بعد أن وصل الطرفان «فتح» و«حماس» إلى طريق مسدود في المسألة الأكثر أهمية في الاتفاق، وهي تمكين الحكومة الفلسطينية.
واختلفت الحركتان حول هذه القضية بشكل محدد بعد الاتفاق، فاتهمت الحكومة الفلسطينية حركة حماس بتشكيل حكومة ظل، وطالبت بتمكينها في الجباية المالية، والسيطرة على المعابر والأمن والقضاء، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى أعمالهم، قبل أي خطوات أخرى؛ لكن «حماس» اتهمت الحكومة بتهميش غزة، واشترطت عليها استيعاب موظفيها، والتدخل المباشر لدعم القطاعات المختلفة، ورفع الإجراءات «العقابية» عن غزة.
وساءت العلاقة لاحقا بين «فتح» و«حماس»، بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله في القطاع، في مارس (آذار) الماضي، وهي المحاولة التي اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حركة حماس، بالوقوف خلفها مباشرة، متعهدا باتخاذ إجراءات وطنية ومالية ضد القطاع.
ورفع عباس من إجراءاته ضد قطاع غزة بعد محاولة الاغتيال، وسيصعدها تدريجيا إذا لم يجر الاتفاق بين «فتح» و«حماس».
وبانتظار الموقف الفتحاوي، وضعت الحكومة الفلسطينية الحالية، نفسها رهن «الاتفاق».
ورحب المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، بأي جهود تبذل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.
وقال في بيان صحافي، أمس: «إن الحكومة على أتم الاستعداد لتنفيذ أي خطوات يتم الاتفاق عليها بين حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل، فيما يتصل بأمر المصالحة وإنهاء الانقسام».
وشدد المحمود على «أن الكل الفلسطيني يدرك خطورة ومأساوية المرحلة التي فرضت علينا، بهدف تفتيت جهدنا ونضالنا من أجل تحقيق حلمنا الوطني بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 67، حسب قرارات الشرعية الدولية»؛ مضيفا: «إن السبيل الوحيد لمواجهة تلك المخاطر، هو تحقيق المصالحة وإنجاز الوحدة الوطنية، عبر إنهاء الانقسام الأسود، ضمن الاتفاقات واستنادا إلى المرجعيات والثوابت الوطنية».
وتوجه المحمود بالشكر إلى جمهورية مصر العربية، على الجهود التي تقوم بها كافة، من أجل إنجاز المصالحة الوطنية، وأكد على دور مصر القومي ومسؤولياتها وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
وشددت فصائل فلسطينية على أهمية الدور المصري، الذي «لا غنى عنه»، ودعت إلى توسيع الحوار في القاهرة.
وقالت حركتا فتح وحماس إنه لا بديل عن الدور المصري.