بريطانيا تحدد هويات روس وراء استخدام غاز الأعصاب {نوفيتشوك}

اتهمت جواسيس في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية بتنفيذ الهجوم

رجال الأمن البريطاني يرتدون الملابس الواقية يجمعون من الجنائن مواد يعتقدون أنها قد تكون ملوثة بالغاز (رويترز)
رجال الأمن البريطاني يرتدون الملابس الواقية يجمعون من الجنائن مواد يعتقدون أنها قد تكون ملوثة بالغاز (رويترز)
TT

بريطانيا تحدد هويات روس وراء استخدام غاز الأعصاب {نوفيتشوك}

رجال الأمن البريطاني يرتدون الملابس الواقية يجمعون من الجنائن مواد يعتقدون أنها قد تكون ملوثة بالغاز (رويترز)
رجال الأمن البريطاني يرتدون الملابس الواقية يجمعون من الجنائن مواد يعتقدون أنها قد تكون ملوثة بالغاز (رويترز)

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تحقيقات تجريها شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في قتل امرأة توفيت في الثامن من يوليو (تموز) بعد أسبوع تقريبا من التعرض لغاز الأعصاب نوفيتشوك بالقرب من مدينة سالزبري في جنوب غربي إنجلترا. وجاء الحادث بعد أسابيع من اتهام بريطانيا لروسيا بتسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا بنفس المادة، وهو غاز طوره الجيش السوفياتي خلال الحرب الباردة، في أول استخدام معروف لهذا السلاح الكيماوي على أرض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.
وأمس ذكرت وكالة برس أسوسييشن للأنباء البريطانية أن المحققين البريطانيين يعتقدون أنهم حددوا هويات أفراد يشتبهون أنهم الجناة في الاعتداءين. وأضافت الوكالة أن المحققين حددوا هوية الجناة المشتبه بهم بالاستعانة بتسجيلات دوائر تلفزيونية مغلقة وتحققوا من الصور بالاطلاع على سجلات مسافرين دخلوا الدولة قرب وقت الهجوم.
وكان العميل الروسي وابنته قد تسمما بهذه المادة في مارس (آذار). وتعافى كلاهما لاحقا. وقالت وكالة برس أسوسييشن إن الشرطة البريطانية تشتبه في مشاركة عدد من الروس في محاولة اغتيال سكريبال وابنته وتبحث عن أكثر من شخص تدور حولهم الشبهات. ونفت روسيا بشدة ضلوعها في تسميم سكريبال، ما أثار أزمة دبلوماسية تسببت بتبادل طرد سفراء بين بريطانيا وحلفائها من جهة، وموسكو من جهة أخرى.
وفي يونيو (حزيران) أصيب بريطانيان بعوارض المرض بعد تعرضهما لغاز نوفيتشوك. ويسعى الخبراء لمعرفة ما إذا كانت المادة السامة التي تعرضا لها، هي من نفس العينة المستخدمة في الهجوم على سكريبال. وعثر على تشارلي رولي (45 عاما) فاقدا للوعي في منزله في ايمزبري، البلدة القريبة من سالزبري، بعد ساعات على انهيار رفيقته دون ستورغيس (44 عاما) في 30 يونيو (حزيران). وتوفيت ستورغيس في 8 يوليو (تموز) فيما استعاد رولي وعيه وحالته مستقرة. ويتم التحقيق في وفاة ستورغيس على أساس أنها عملية قتل. وقالت وكالة برس اسوسييشن إن المحققين يعتقدون إن ستورغيس تعرضت لكمية من الغاز تزيد بعشر مرات كميات الغاز التي تعرض لها سكريبال وابنته.
وقالت الشرطة إنه عثر على المادة السامة في «زجاجة صغيرة» في منزل رولي. وقال ماثيو شقيق رولي لـ«بي بي سي» إن شقيقه أبلغه بأن نوفيتشوك كان في زجاجة عطر.
ويعمل المحققون على فرضية قيام ستورغيس برش غاز الأعصاب مباشرة على جلدها، بحسب مصدر الوكالة. ونقلت وكالة الأنباء عن مصدر قريب من التحقيقات قوله بأن «المحققين يعتقدون إنهم حددوا المنفذين المفترضين للهجوم بغاز نوفيتشوك من خلال كاميرات المراقبة وقارنوا ذلك بلوائح الأشخاص الذين دخلوا البلاد حوالي تلك الفترة». وأضاف المصدر: «إنهم (المحققون) واثقون بأنهم (المشتبه بهم) روس». ورفضت شرطة سكوتلنديارد في اتصال لوكالة الصحافة الفرنسية، التعليق على التقرير.
وطالبت روسيا بريطانيا بإصدار بيان رسمي عقب صدور التقرير. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن السفير الروسي في بريطانيا الكسندر يأكونفينكو القول: «أريد أن أسمع ذلك من الشرطة البريطانية أو وزارة الخارجية». واتهمت بريطانيا روسيا بتسميم سكريبال، الكولونيل السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية والذي سجن لخيانته جواسيس روس لحساب جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (إم آي - 6) وغادر روسيا إلى إنجلترا ضمن صفقة تبادل جواسيس في 2010، وقال ياكوفينكو إن روسيا على استعداد للتعاون مع السلطات الروسية. ونفت روسيا أي دور في هجوم مارس (آذار)، ولمحت إلى أن أجهزة مخابرات بريطانية نفذت الهجوم لتؤجج مشاعر مناهضة لموسكو.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأحد إن المحققين البريطانيين يعتقدون أن الهجوم على سكريبال نفذه على الأرجح جواسيس حاليون أو سابقون في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية. وجهاز الاستخبارات المعروف اختصارا بـ«غرو» هو نفسه المتهم بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، ووجه الاتهام الجمعة لـ12 عنصرا في الجهاز بقرصنة حملة هيلاري كلينتون. واستند تقرير الصحيفة إلى مسؤول بريطاني ومسؤول أميركي ومسؤول سابق أميركي قريب من التحقيقات.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن مفتشيها جمعوا عينات من قضية إيمزبري وعادوا إلى مقر المنظمة في لاهاي الأربعاء لبدء تحليلها. وقالت المنظمة في بيان إنها تلقت طلبا من بريطانيا لتقديم المساعدة التقنية. وأرسلت المنظمة فريقا «يقوم بشكل مستقل، بتحديد طبيعة المادة» التي يعتقد أنها تسببت بوفاة ستورغيس وتسميم رولي.
وقالت إن «فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جمع عينات. وسيتم إرسال العينات إلى مختبرين تابعين للمنظمة وعند تسلم التحليلات، سيتم إرسال التقرير إلى المملكة المتحدة». وجمعت الشرطة أكثر من 400 من الأدلة والعينات والأشياء في إطار التحقيق في وفاة ستورغيس. وقالت شرطة سكوتلنديارد إنه «من المتوقع مواصلة عمليات البحث لعدة أسابيع، إن لم يكن أشهرا».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.