جيش ميانمار اتخذ «استعدادات منهجية لإبادة» الروهينغا

استخلص تقرير حقوقي أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد أن الجرائم التي وقعت في ولاية راخين ضد الروهينغا «تشكل إبادة وجريمة ضد الإنسانية»، ليؤكد تقارير سابقة نشرتها منظمات دولية بأن ما تعرضت له الأقلية المسلمة في غرب ميانمار على أيدي الجيش والميليشيات البوذية، هو نموذج «للتطهير العرقي».
واتهمت المنظمة غير الحكومية الدولية «فورتيفاي رايتس» جيش ميانمار، بأنه اتخذ «استعدادات منهجية لإبادة الروهينغا» دفعت بأكثر من 700 ألف من أفراد هذه الأقلية المسلمة إلى الهرب منذ أغسطس (آب) 2017. وقدمت لائحة تضم أسماء 22 مسؤولاً، بينهم قائد الجيش الذي يحظى بنفوذ كبير. وكانت منظمة العفو الدولية طلبت في يونيو (حزيران) الماضي عرض القضية على المحكمة الجنائية الدولية. واتهم قائد الجيش و12 ضابطا آخرين بشن «هجوم ممنهج ومنظم» ضد المسلمين الروهينغا. وطالبت «فورتيفاي رايتس»، ومقرها تايلاند، هي الأخرى المحكمة الجنائية الدولية، بإقامة قضية بناء على دليلها المتعلق بحدوث 8 جرائم ضد الإنسانية، وارتكاب ميانمار أعمال قتل واغتصاب وترحيل، أو نقل قسري وتعذيب وسجن واختفاء قسري واضطهاد. وتنفي حكومة ميانمار اتهامات ارتكابها لانتهاكات حقوقية في راخين.
وكتبت المنظمة في تقرير من 160 صفحة، نشر أمس الخميس، بعد عمل ميداني شمل مقابلات مع مصادر في الجيش والشرطة في ميانمار، أن «السلطات البورمية (ميانمار) قامت باستعدادات منهجية لأسابيع، إن لم يكن لأشهر، لارتكاب جرائم جماعية ضد مدنيين من الروهينغا».
في نهاية أغسطس 2017، قامت مجموعات من الروهينغا مسلحة بالسكاكين بالهجوم على مراكز للشرطة، للدفاع عن نفسها بسبب سوء معاملة هذه الأقلية المحرومة من الجنسية في ميانمار. وتستخدم حكومة ميانمار هذه الحادثة كذريعة وغطاء من أجل التنكيل بالأقلية المسلمة، التي تحرمها من أبسط الحقوق المدنية.
وجاء في التقرير أن ما لا يقل عن 11 ألف جندي من 27 كتيبة و900 رجل شرطة وأفراد مدنيين، قتلوا واغتصبوا وأحرقوا منازل أفراد الروهينغا، ما اضطر 700 ألف مواطن للفرار من ولاية راخين بغرب ميانمار إلى بنغلاديش. وأشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر التي سبقت عملية القمع، قام أفراد الجيش والشرطة بتفتيش منازل الروهينغا، وصادروا سكاكين وأي شيء يمكن استخدامه كسلاح، وذلك بالتزامن مع تدريب وتسليح أفراد بوذيين في الولاية بالسيوف.
وتذكر «فورتيفاي رايتس» أن «هذه الاستعدادات» جرت في إطار حملة دعاية ضد الروهينغا، بدأها الجيش الذي حكم حتى 2011.
وقال المسؤول في المنظمة، ماثيو سميث، في مؤتمر صحافي في بانكوك الخميس، إن العسكريين «قاموا بتسليح المجموعات المحلية، وأقنعوا السكان بأن الروهينغا ليسوا من هنا، وبأنهم متطفلون وإرهابيون». وقالت المنظمة إن أفراداً من المجموعة البوذية في ولاية راخين في غرب ميانمار، حيث يعيش الروهينغا، ساعدوا العسكريين في نهب قرى هذه الأقلية أواخر أغسطس 2017. ودانت المنظمة توقف توزيع المساعدات الإنسانية الدولية للروهينغا، معتبرة أنه نوع من المشاركة في هذا التخطيط. وقال سميث: «هكذا تبدأ حملات الإبادة (...) إنه أمر لا يحدث بشكل عفوي». وتدعو «فورتيفاي رايتس» مجلس الأمن الدولي إلى عرض الملف على القضاء الدولي. وشددت المنظمة على المسؤولية الفردية لـ22 مسؤولاً عسكرياً وشرطياً، بينهم قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ.