وفد أميركي يناقش في أنقرة العقوبات الإيرانية

وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكتشي

قال مسؤول بوزارة الخارجية التركية أمس إن وفدا أميركيا من مسؤولين بوزارتي الخزانة والخارجية سيلتقي مسؤولين أتراكا لبحث العقوبات التي تستهدف إيران. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن المسؤول التركي أن الوفد الأميركي سيزور أنقرة يوم الجمعة لإجراء مباحثات تتعلق بالعقوبات على إيران مضيفا أن «الوفد سيلتقي بمؤسسات مرتبطة بالأمر بما في ذلك (مسؤولون من) وزارتي الخارجية والمالية».
وقبل التوجه إلى تركيا، أجرى الوفد الأميركي مفاوضات في الهند حول العقوبات الإيرانية.
بدوره، أكد متحدث باسم السفارة الأميركية أن المحادثات ستجرى اليوم وستركز على العقوبات على إيران.
ويأتي التحرك الأميركي قبل أيام من بدء المرحلة الأولى من العقوبات ضد إيران. وأمر ترمب بفرض عقوبات مشددة على طهران.
قبل أسبوع، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية «نركز على العمل مع تلك الدول المستوردة للخام الإيراني لجعل أكبر عدد ممكن منها يخفض الواردات إلى الصفر بحلول الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)».
وكان الرئيس دونالد ترمب قبل شهرين من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 والذي توصل إليه سلفه باراك أوباما وقوى عالمية أخرى. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي إن واشنطن أبلغت حلفاءها بأن يتوقفوا عن استيراد النفط الإيراني بحلول نوفمبر، وهي دعوة عارضتها أنقرة علنا.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الشهر الماضي إن بلاده لن تقطع العلاقات التجارية مع طهران بناء على أوامر من دول أخرى مضيفا أنها جارة «جيد وشريكة اقتصادية» لأنقرة. وأوضح في مقابلة تلفزيونية «ندعم القرارات الأميركية إذا كانت تهدف لإقامة السلام والاستقرار لكننا لسنا مجبرين على تبعية كل قراراتهم. لا يعني الوحدة تنفيذ تلك القرارات بالحرف الواحد».
وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي وتعتمد على الاستيراد في كل احتياجاتها تقريبا من الطاقة. وتفيد بيانات من هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية بأن أنقرة اشترت في الأشهر الأربعة الأولى من العام أكثر من ثلاثة ملايين طن من النفط من إيران أي 55 في المائة تقريبا من إجمالي وارداتها من الخام.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان العام الماضي إن أنقرة تتطلع لزيادة حجم تجارتها السنوية مع طهران إلى 30 مليار دولار من عشرة مليارات حاليا. وتظهر بيانات أن تركيا كانت من بين زبائن النفط الإيراني خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2018 واستوردت 3.07 مليون برميل من الخام الإيراني.
وقبل أيام رهن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكتشي سياسة أنقرة بشأن النفط الإيراني بعقوبات تقرها الأمم المتحدة مشددا على أن أنقرة تحسم موقفها من العقوبات الأخرى وفقا لمصالحها القومية.
وزاد الرئيس الأميركي الضغط على حلفاء الولايات المتحدة لتقليص التمويل المتجه إلى إيران لكن وزير الاقتصاد التركي اعتبر أوامره حول استيراد النفط الإيراني «غير ملزمة لتركيا».