موسى: المرحلة تحتاج حكومة تجنّب لبنان خطر الانهيار

أكد أن لبنان محكوم بتوازنات دقيقة ولا خوف من نزاع دستوري

أكد عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية النائب ميشال موسى، أن «تأخير تشكيل الحكومة مرتبط بالصراع على الحصص والحقائب الوزارية». ونبّه إلى أن لبنان «يمرّ بمرحلة صعبة، ولا يستطيع مواجهة التحديات القادمة من دون حكومة تجنّب البلد مخاطر الانهيار». ولم يجد مبررا للخوف من نزاعات دستورية، مذكرا بأن «الدستور اللبناني يعطي صلاحية التشكيل للرئيس المكلّف، ولا أحد يرغب في التعدي على هذه الصلاحية المحكومة بتوازنات دقيقة».
وكشف عن توجه لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري «لدعوة القوى السياسية إلى جلسة تشاور لحسم الخلافات وإزالة العراقيل التي تعترض عملية التأليف»، لافتا إلى أن «الاقتصاد لن يصمد أشهرا طويلة من دون حكومة، مهمتها إطلاق المشروعات الاستثمارية، وخلق فرص لزيادة النمو وتقليص العجز المالي في خزينة الدولة».
ورأى النائب موسى في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن انتخاب اللجان النيابية الذي حصل الثلاثاء الماضي «أطلق ورشة العمل التشريعي على صعيد عمل هذه اللجان التي تعدّ مطبخ التشريع في لبنان، والتي ستباشر دراسة مشاريع القوانين العالقة أمامها»، لكنه ذكّر بأن الجلسات التشريعية «تحتاج إلى دورة استثنائية غير مؤمنة الآن، وإلى وجود حكومة تحظى بثقة البرلمان».
وشدد موسى على أن «وضع البلد كلّه مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة»، مبديا أسفه لـ«وجود عقبات تعترض مهمة الرئيس المكلّف (سعد الحريري)، وهي عقبات داخلية حسبما هو ظاهر حتى الآن، باتت بحاجة إلى جهد حقيقي واستثنائي وصادق لتذليلها، وإلى حركة سريعة فاعلة تؤدي إلى ولادة الحكومة في أقرب وقت ممكن».
وتربط أطراف لبنانية تأخير تشكيل الحكومة بعوامل خارجية، منها ما يرتبط بالتطورات العسكرية في جنوب سوريا، أو حسم معركة الحديدة في اليمن. وهنا أوضح النائب موسى، أن لبنان «يتأثر دائما بعوامل خارجية في كل مراحل تأليف الحكومات، لكن يفترض باللبنانيين أن يكونوا واعين بأهمية تخطّي التأثيرات الخارجية، وأن يقدموا التسهيلات لتأليف حكومتهم، طالما أن الجميع معنيون بحلّ مشكلات البلد».
وفي ظلّ الصراع على النفوذ والصلاحيات الدستورية بين الرئاستين الأولى والثالثة، تكثر التكهنات حيال خيارات قد يلجأ إليها رئيس الجمهورية ميشال عون، تُنهي مرحلة المراوحة الحكومية، والبعض يطرح إمكانية استبدال الرئيس المكلّف، لكنّ هذا الخيار له تداعيات كبيرة على التوازنات الداخلية. وقال النائب ميشال موسى: «الكلّ يعترف بوجود عقبات في مسألة توزيع الحقائب في الحكومة، ولا أعتقد أن الأمور ذاهبة إلى نزاعات دستورية، فالجميع يعرف خطورة تداعياتها على البلاد».
وعمّا يحكى عن مبادرة لدى رئيس مجلس النواب لحلّ عقدة الحكومة، سيطرحها في الوقت المناسب، أوضح عضو كتلة «التحرير والتنمية» أن رئيس المجلس «يحترم الصلاحيات المعطاة لرئيس الحكومة في عملية التأليف، لكن عندما يطلب منه أي تدخل فهو مستعدّ للعمل على تذليل العقبات». وكشف عن توجّه لدى الرئيس برّي «لتوجيه دعوة للقيادات السياسية إلى جلسة تشاور في المجلس النيابي لحسم الخلافات وإزالة العراقيل التي تؤخر ولادة الحكومة».
وعن مدى قبول كلّ الأطراف بهذه الدعوة في ظلّ الخلاف المستحكم بين برّي ورئيس التيار الوطني الحرّ، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، قلّل موسى من أهمية هذا الخلاف، ورأى أن «لا مشكلة في التواصل مع باسيل وغيره لإنقاذ البلد».
وأشار إلى أن «انتخابات رئاسة المجلس النيابي ومكتب هيئة المجلس وانتخاب اللجان النيابية، حصلت في ظلّ أجواء إيجابية بين الطرفين، وأتت ضمن السياق المرضي لكل الفرقاء وضمن التوزيع العادل على القوى السياسية، وبالتالي لا أحد يرغب في التعدي على صلاحيات الآخرين أو الانتقاص منها».
وشدد موسى على أن «الوضع الاقتصادي يضغط على الجميع، رغم استقرار الوضع المالي والنقدي». وأضاف: «لا يستطيع الاقتصاد أن يصمد أشهرا طويلة من دون حكومة، مهمتها إنعاش الوضع الاقتصادي وإطلاق المشروعات الاستثمارية، وخلق حوافز وفرص أمام القطاعين العام والخاص، لزيادة النمو وتقليص العجز، وإطلاق ورشة الإصلاحات المالية والإدارية».