قوات إريترية تنسحب من الحدود الإثيوبية

أديس أبابا تعين سفيرا جديدا لها في أسمرة

قوات إريترية تنسحب من الحدود الإثيوبية
TT

قوات إريترية تنسحب من الحدود الإثيوبية

قوات إريترية تنسحب من الحدود الإثيوبية

في بادرة حسن نية جديدة تجاه جارتها إثيوبيا، أعلنت إريتريا بشكل رسمي أمس، سحب قواتها من الحدود المشتركة للبلدين، فيما عمدت حكومة أديس أبابا، في المقابل لتعيين أول سفير لها في العاصمة الإريترية أسمرة، بعد عشرين عاما من القطيعة، في إطار سلسلة من الخطوات المتسارعة لإحلال السلام بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء الإريترية الرسمية إن قوات حكومية إريترية انسحبت من المناطق التي عادة ما تشهد وجودا عسكريا مكثفا في «بادرة مصالحة».
ولم يصدر بعد تأكيد من الحكومة في أسمرة، لكن الخطوة تنسجم مع التحسن السريع في العلاقات بين الجارتين بمنطقة القرن الأفريقي اللتين أودت الحرب بينهما عام 1998 بحياة عشرات الآلاف وأفضت إلى جمود عسكري لعقدين من الزمان.
ووقع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي اتفاقا في أسمرة في التاسع من يوليو (تموز) لاستعادة العلاقات، واتخذا منذ ذلك الحين خطوات لوضع ذلك موضع التنفيذ منها إعادة فتح سفارة كل دولة لدى الأخرى. وقالت الوكالة في تعليق لها أمس: «حري بالمهتمين بالاستقرار في المنطقة أن يبذلوا ما في وسعهم لمساعدة البلدين على تجاوز حرب لا معنى لها تسببت في معاناة كبيرة للشعبين».
من جهتها، أعلنت الحكومة الإثيوبية أمس، عن تعيين أول سفير لها في العاصمة الإريترية. وقالت وزارة الخارجية إنه «تم تعيين رضوان حسين سفيرا لإثيوبيا في إريتريا ليكون الأول منذ عشرين عاما». وقالت أديس أبابا إن رضوان كان يشغل قبل تعيينه منصب سفير إثيوبيا لدى آيرلندا.
وتولى أبي رئاسة الوزراء في أبريل (نيسان) وعبر عن رغبته في تنفيذ اتفاق سلام أنهى الحرب. وجاء القرار المفاجئ في إطار جهد أوسع لإصلاح الاقتصاد والسياسة في إثيوبيا، ثاني أكبر دول أفريقيا سكانا وصاحبة أكبر اقتصاد في شرق القارة السمراء.
ومن شأن تحسن العلاقات بين البلدين أن يتيح في نهاية المطاف وصول إثيوبيا الحبيسة إلى الموانئ الإريترية ويضع الأساس لتخفيف العزلة السياسية التي تعاني منها إريتريا. وزار أبي أسمرة كما زار أفورقي أديس أبابا هذا الأسبوع وأعاد فتح سفارة بلاده هناك.
إلى ذلك، اعتبر السفير الأميركي لدى إثيوبيا مايكل جاي رينين، أن رئيس الوزراء الإثيوبي «يتخذ خطوات لإحداث تغيير تاريخي».
وقال مايكل في تصريحات لدى افتتاح المنتدى حول حقوق الإنسان والديمقراطية بين الولايات المتحدة وإثيوبيا في أديس أبابا، إن الزخم المتغير في إثيوبيا أساسي وتاريخي وإن هذا التغيير كان جيداً للإثيوبيين.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد أبي أحمد، أحدث الشهر الماضي مفاجأة بإعلانه قبول تسوية للنزاع الحدودي العائد إلى عام 2002. إذ قام قبل أسبوعين بزيارة رسمية إلى أسمرة ووقع مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إعلانا أنهى رسميا حالة حرب مستمرة منذ 20 عاما.
ووصلت أول من أمس، أول طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية إلى أسمرة في أول رحلة من نوعها منذ 20 عاما لتجد في استقبالها راقصين يلوحون بالأعلام كما تم لم شمل أسر منفصلة منذ عقود في مشهد مفعم بالمشاعر. وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية تولد جبر مريم في مقابلة إن شركته تجري محادثات للاستحواذ على حصة في الخطوط الجوية الإريترية، مضيفا أنه ستتم إجراء دراسة لتحديد حجم الحصة.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.