إسرائيل تستدعي أربعين ألفا من جنودها في إطار عملية عسكرية بقطاع غزة

الأمين العام للجامعة العربية يدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع عاجل

إسرائيل تستدعي أربعين ألفا من جنودها في إطار عملية عسكرية بقطاع غزة
TT

إسرائيل تستدعي أربعين ألفا من جنودها في إطار عملية عسكرية بقطاع غزة

إسرائيل تستدعي أربعين ألفا من جنودها في إطار عملية عسكرية بقطاع غزة

وافقت الحكومة الامنية المصغرة في اسرائيل اليوم (الثلاثاء) طلب الجيش باستدعاء 40 ألف جندي احتياط؛ وذلك في إطار عمليتها العسكرية ضد قطاع غزة، بحسب ما اوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية.
واتخذ هذا القرار بعد ساعات من بدء عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في قطاع غزة اطلق عليها اسم "الجرف الصامد" مع شن عشرات الغارات الجوية على القطاع.
وقال موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" الالكتروني "صوتت الحكومة الامنية المصغرة على استدعاء نحو 40 الف جندي احتياط استعدادا لامكانية شن عملية برية على قطاع غزة كجزء من عملية الجرف الصامد".
ورفض مسؤولون اسرائيليون التعليق على ذلك.
وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الجنرال موتي الموز قال في حديث لاذاعة الجيش سابقا "لقد تلقينا تعليمات من القيادة السياسية بضرب حماس بقوة".
وكان مسؤول اسرائيلي كبير، اشترط عدم الكشف عن اسمه، أعلن لوكالة "فرانس برس" ان "الجيش يستعد لجميع السيناريوهات، بما في ذلك الاجتياح او شن عملية برية".
واكد مسؤول آخر في وقت سابق أن الجيش تلقى تعليمات "بالتحضير لبدائل عسكرية مختلفة ليكون مستعدا إذا اقتضى الأمر".
وبدأ سلاح الجو الاسرائيلي ليل الاثنين/ الثلاثاء عملية عسكرية جوية اطلق عليها اسم "الجرف الصامد" وشن عشرات الغارات الجوية على القطاع.
وقصفت اسرائيل عشرات الاهداف في قطاع غزة اليوم الثلاثاء لتكثف ما قالت انه قد يصبح هجوما طويل الامد على حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، بعد تصاعد اطلاق الصواريخ الفلسطينية على بلدات اسرائيلية.
وفي اعقاب اندلاع أسوأ أعمال عنف على طول حدود غزة منذ الحرب التي استمرت ثمانية أيام في 2012 ، قال الجيش الاسرائيلي ان غزوا بريا للقطاع بات محتملا، لكنه ليس وشيكا، وحث المواطنين في دائرة قطرها 40 كيلومترا من الجيب الساحلي بالبقاء قرب الملاجئ.
وقال وزير الدفاع الاسرائيلي موشي يعلون في بيان "نستعد لمعركة ضد حماس لن تنتهي خلال بضعة أيام". مضيفا "لن نتساهل مع اطلاق صواريخ على بلدات اسرائيلية ونحن على استعداد لتمديد العمليات بكل السبل التي في وسعنا من أجل مواصلة ضرب حماس".
ونقل مصدر في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله "ينبغي على قوات الدفاع الاسرائيلية الاستعداد للاستمرار حتى النهاية. كل الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك التدخل البري".
من جهته، ندد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية بالقرار الاسرائيلي بتوسيع الهجوم في قطاع غزة وقال "ان قرار حكومة الاحتلال توسيع عدوانها في غزة ومواصلة سياسة القمع والتنكيل والاستيطان في الضفة الغربية، هو بمثابة إعلان حرب شاملة على شعبنا ستتحمل الحكومة الاسرائيلية وحدها تبعاته وتداعياته". مضيفا "ان قرار حكومة الاحتلال توسيع الحرب هو في ذات الوقت قرار بتدمير أي فرصة أمام التهدئة وادخال المنطقة في دوامة من العنف الدموي الذي سيحترق بنارها الجميع".
وزادت وتيرة أعمال العنف على الحدود بين غزة واسرائيل بعد اعتقال اسرائيل لمئات النشطاء من حماس في الضفة الغربية المحتلة، حيث فقد ثلاثة فتيان اسرائيليين في 12 يونيو (حزيران).
وقال الجيش ان ما يربو على 200 صاروخ اطلقت على اسرائيل من قطاع غزة منذ أن شنت اسرائيل حملة اعتقالات بحثا عن الفتيان الذين عثر على جثثهم الاسبوع الماضي.
واتهمت اسرائيل نشطاء حماس بقتل الفتيان. وفي ما يشتبه في أنه هجوم انتقامي اختطف فتى فلسطيني في القدس الشرقية يوم الاربعاء الماضي وعثر على جثته متفحمة لاحقا واعتقل ستة اسرائيليين بعد الحادث.
وفي غزة قال مسؤولون طبيون ان ناشطا من حماس قتل في هجوم جوي على مخيم النصيرات للاجئين.
وقال مسؤولون فلسطينيون ان الاهداف شملت اماكن تدريب الناشطين وان ستة منازل قصفت في القطاع وان 30 شخصا اصيبوا أيضا.
وقال الجيش الاسرائيلي ان أكثر من 100 صاروخ اطلقت على اسرائيل في الاربع والعشرين ساعة الماضية في زيادة حادة. واعترض نظام القبة الحديدية بعض الصواريخ لكن شخصين اصيبا بشظايا.
وأضاف الجيش أنه استدعى حوالى 1500 من جنود الاحتياط وانه ربما يستدعي المزيد.
ودوت الانفجارات في أنحاء غزة اليوم الثلاثاء وهزت المباني وتصاعد الدخان من المناطق التي استهدفتها النيران الاسرائيلية. وفي المناطق السكنية سمعت أصوات بكاء الاطفال فضلا عن أصوات سيارات الاسعاف.
وفي مدينة أشدود الساحلية سارع سائقو السيارات للخروج من سياراتهم ودخول مداخل المنازل الآمنة نسبيا فيما دوت صفارات الانذار. وتكرر المشهد في بلدات أخرى بالقرب من قطاع غزة.
من جانبه، هدد الجناح العسكري لحماس برد "مزلزل" على الهجمات الاسرائيلية، لكن مصدرا فلسطينيا مقربا من الجماعة قال انها مستعدة لاعادة الهدوء اذا اوفت اسرائيل بشروط من بينها الافراج عن سجناء.
وقال الجيش الذي أعلن انه اطلق "عملية الجرف الصامد" انه استهدف نحو 50 موقعا في هجمات جوية وبحرية خلال الليل، وانه واصل الهجمات الجوية صباح اليوم الثلاثاء بعد اطلاق صواريخ على بلدات في جنوب اسرائيل.
ودوت صفارات الإنذار حتى مشارف تل أبيب والقدس على بعد حوالى 70 كيلومترا من غزة، فيما قالت الشرطة الاسرائيلية ان هذه الانذارات كاذبة.
وجاء اطلاق الصواريخ أمس الاثنين بعد مقتل ستة من حماس في نفق قال الجيش الاسرائيلي ان الحركة حفرته تحت الحدود لتنفيذ هجوم في اسرائيل.
وفي هجوم اسرائيلي دمر منزل اثناء الليل في غزة قالت وزارة الداخلية الفلسطينية ان العائلة بالمنزل تلقت اتصالا من ضابط اسرائيلي طالبها بمغادرة المنزل لانه سيتعرض للقصف وان العائلة تركت المنزل في الوقت المناسب. لكن الوزارة قالت ان تسعة من الجيران أصيبوا.
وقال أحد الجيران ان منزلا واحدا على الأقل من المنازل المستهدفة يتبع أحد أعضاء حماس.
وحول شروط التهدئة قال المصدر المقرب من حماس انه يتعين على اسرائيل وقف كل أعمال العدوان وتجديد الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار الذي تم بوساطة مصرية في 2012 واطلاق سراح السجناء الذين احتجزوا في الضفة الغربية الشهر الماضي.
وتأثرت حركة حماس بشدة بحملة تشنها مصر على انفاق التهريب التي تقدر بنحو 1200 نفق تديرها الحركة عبر الحدود، وتقول مصر ان الانفاق تستخدم لتهريب الاسلحة الى شبه جزيرة سيناء.
من جهته، دعا الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الثلاثاء الى اجتماع عاجل لمجلس الامن الدولي حول غزة.
وقال العربي للصحافيين انه يدعو "مجلس الأمن للانعقاد الفوري لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة".
واكد مصدر رسمي في الجامعة للوكالة أن العربي "كلف ممثل الجامعة العربية في الامم المتحدة احمد فتح بالتشاور العاجل مع المجموعة العربية في المنظمة الدولية لطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن".



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.