البرلمان العراقي يقرب موعد جلسته إلى الأحد المقبل

مقتل ثمانية أشخاص بينهم عناصر من الشرطة وجرح آخرين قرب سامراء

البرلمان العراقي يقرب موعد جلسته إلى الأحد المقبل
TT

البرلمان العراقي يقرب موعد جلسته إلى الأحد المقبل

البرلمان العراقي يقرب موعد جلسته إلى الأحد المقبل

قال مهدي الحافظ رئيس مجلس النواب العراقي المؤقت اليوم (الثلاثاء)، إنه جرى تقديم موعد الجلسة المقبلة للبرلمان لتعقد في 13 يوليو (تموز)، بعد أن انتقد نواب عراقيون والولايات المتحدة الموعد الذي أعلن أمس الاثنين بتأجيل موعدها خمسة أسابيع.
وأضاف في بيان انه من أجل المصلحة العامة والتزاما بالإجراءات الدستورية وحفاظا على مواصلة بناء الديمقراطية، فقد تقرر تغيير موعد الجلسة المقبلة الى 13 يوليو.
ويعيق غياب التفاهمات السياسية والخلافات التي تعصف بالكتل النيابية جراء عدم التوافق حول الرئاسات الثلاث، وخصوصا رئاسة الوزراء، عمل البرلمان الجديد، الذي بدأ ومنذ جلسته الأولى وكأنه يستنسخ الخلافات التي عصفت بالبرلمان السابق وأعاقت عمله.
واضاف الحافظ في بيان له اليوم "أود أن أدعو الكتل البرلمانية في هذه الفترة للتوافق على الترشيحات الضرورية من أجل البدء بالدورة البرلمانية وتشكيل الحكومة". وتابع ان "التأخر في ذلك يعرض أمن العراق ومسيرته الديمقراطية للخطر ويزيد من معاناة الشعب العراقي والتجاوز على حقوق الناخبين". داعيا "جميع السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وتجاوز خلافاتهم من أجل محاربة الارهاب واعادة العراق للمسار الديمقراطي والاسراع بتشكيل الحكومة".
وفي ظل استمرار غياب التوافق السياسي، كررت الولايات المتحدة يوم أمس (الاثنين) التشديد على ضرورة ان يكون العراق موحدا، ليتمكن من مواجهة تهديدات تنظيم "داعش" عشية دخول هجومه الكاسح الذي يشنه الى جانب تنظيمات متطرفة اخرى شهره الأول.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست انه "لا بد ان تكون البلاد موحدة" لمواجهة خطر "داعش" الذي أعلن "قيام الخلافة الاسلامية" وبايع زعيمه ابو بكر البغدادي "خليفة" قبل ان يلقي هذا الاخير خطبة في الموصل (350 كلم شمال بغداد) يوم الجمعة الماضي في اول ظهور علني مصور له.
وحذر المتحدث من أن "مزيدا من الانخراط العسكري" من قبل الولايات المتحدة التي أرسلت 300 مستشار عسكري الى العراق "لا يمكن ان يتم إلا بموازاة التزامات ملموسة من قبل القادة العراقيين" وتقديم وعد باعتماد "برنامج حكومي أكثر انفتاحا" على كل الأطراف.
ميدانيا، قتل ثمانية أشخاص بينهم ستة من عناصر الشرطة وأصيب آخرون بجروح في هجومين منفصلين اليوم قرب مدينة سامراء الى الشمال من بغداد، وفقا لمصادر أمنية وطبية.
وقال ضابط برتبة مقدم في الشرطة لوكالة "فرانس برس" "قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من الشرطة وأصيب سبعة بينهم أربعة من الشرطة بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة". وأضاف ان الهجوم استهدف حاجز تفتيش عند مركز تطوع للمدنيين في منطقة الركة الى الجنوب من مدينة سامراء (110 كلم شمال بغداد).
وقتل ثلاثة من عناصر الشرطة وأصيب اثنان آخران بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف دورية للشرطة على طريق رئيس غرب مدينة سامراء، وفقا للمصدر ذاته.
وأكد طبيب في مستشفى سامراء حصيلة الضحايا.
ويسيطر مسلحون بينهم عناصر من تنظيم "داعش" على مناطق واسعة في محافظة صلاح الدين، حيث تقع سامراء، فيما تواصل القوات العراقية تنفيذ عمليات لاستعادة السيطرة على هذه المناطق.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.