145 ألف لاجئة سورية يصارعن من أجل البقاء وإعالة أسرهن

تقرير للأمم المتحدة كشف عن تعرضهن للعنف ومعاناتهن من نقص المال والغذاء

145 ألف لاجئة سورية يصارعن من أجل البقاء وإعالة أسرهن
TT

145 ألف لاجئة سورية يصارعن من أجل البقاء وإعالة أسرهن

145 ألف لاجئة سورية يصارعن من أجل البقاء وإعالة أسرهن

كشف تقرير جديد صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 145 ألف عائلة سورية لاجئة في مصر ولبنان والعراق والأردن، أي نحو عائلة من كل أربع عائلات، ترأسها نساء يخضن بمفردهن كفاحا من أجل البقاء على قيد الحياة بسبب تعرض أزواجهن للقتل أو الأسر أو انفصالهن عنهم لسبب أو لآخر.
ويكشف التقرير النقاب عن الصراع اليومي من أجل تدبر الأمور المعيشية، والحفاظ على كرامتهن والاهتمام بعائلاتهن في منازل متداعية ومكتظة وملاجئ مؤقتة وخيام غير آمنة، فيما تعيش كثيرات منهن تحت خطر العنف أو الاستغلال، ويواجه أطفالهن صدمات نفسية ومآسي متزايدة.
ويستند التقرير الذي حمل عنوان: «نساء بمفردهن.. صراع اللاجئات السوريات من أجل البقاء» إلى شهادات شخصية لـ135 امرأة أدلين بها في بداية عام 2014.
ويشكل نقص المال الصعوبة الأولى التي أبلغت عنها اللاجئات، حيث تكافح معظمهن من أجل تسديد بدل الإيجار وتأمين الغذاء وشراء المستلزمات المنزلية الأساسية بعدما أنفقت كثيرات منهن مدخراتهن كاملة، وبعن حتى خاتم الزواج.
وقد أظهر التقرير أن امرأة واحدة فقط من خمس نساء تقوم بعمل مدفوع الأجر، وتجد كثيرات منهن صعوبة في الحصول على وظيفة، فيما تتلقى واحدة من خمس نساء دعما من أقرباء لها، ويستفيد البعض من كرم المجتمع المحلي، كملاك العقارات الذي يسمحون لهن بالسكن دون دفع الإيجار، أو المساجد، فيما يرسل البعض الآخر أطفاله للعمل. ويتلقى ربع النساء مساعدة نقدية من المفوضية وغيرها من منظمات الإغاثة؛ أما ثلثا اللاتي يتلقين المساعدة فيعتمدن على هذه الأخيرة بشكل كامل، ويقول ثلث النساء إنهن لا يملكن كفايتهن من الغذاء.
وقد دعت المفوضية المتبرعين، والحكومات المضيفة ومنظمات الإغاثة، إلى اتخاذ إجراءات جديدة طارئة. وقال أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: «بالنسبة لمئات الآلاف من النساء، لم يكن الفرار من الوطن المدمر سوى الخطوة الأولى في رحلة محفوفة بالمشقة»، وأضاف: «لقد نفد منهن المال، ويواجهن تهديدات يومية لسلامتهن، ويجري نبذهن لسبب واحد؛ وهو خسارة أزواجهن في حرب ضارية».
وقال التقرير إن 60 في المائة من النساء اللاتي أجريت معهن مقابلات أعربن عن شعورهن بانعدام الأمن، وأعربت امرأة من بين ثلاث نساء عن خوفها الشديد أو عجزها حتى عن مغادرة المنزل. ويشير التقرير إلى أن كثيرات من النساء اشتكين من تحرشات لفظية منتظمة صادرة عن سائقي سيارات الأجرة والحافلات وملاك العقارات ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى الرجال في المتاجر والأسواق والمواصلات العامة وحتى في نقاط توزيع المساعدات.
وتقول نهى التي أتت إلى القاهرة مع زوجها قبل أن يتعرض لإطلاق نار ويقتل في عمله: «لا أريد مغادرة المنزل لشدة الحزن الذي أشعر به. تركنا الموت في سوريا لنجده يتربص بنا هنا في مصر»، وقالت ديالا التي تعيش في الإسكندرية: «المرأة بمفردها في مصر فريسة لجميع الرجال». أما زهوة في الأردن فقالت إنها تعرضت للتحرش حتى من قبل اللاجئين عند تسلم القسائم الغذائية. تقول: «كنت أعيش حياة كريمة، لكن لا أحد يحترمني لأنني لست برفقة رجل».
ورغم تقديم أكثر من 150 منظمة خدمات أو دعما للاجئات السوريات وعائلاتهن، فإن التقرير بين أن هذه المساعدة لم تكن كافية، ودعا المتبرعين إلى بذل مزيد من الجهود لمساعدة اللاجئات السوريات للوقوف مجددا على أقدامهن وكسب المال الكافي للعيش. ومع قيود التأشيرات وغيرها التي تفصل واحدة من خمس نساء عن أزواجهن أو عائلاتهن، دعا التقرير أيضا الحكومات المضيفة إلى إيجاد الحلول لجمع شملهن مع عائلاتهن.
وأكد التقرير أن المجتمعات المضيفة تحتاج بدورها إلى دعم كبير، فكثير من الصعوبات التي تواجهها هؤلاء النساء، والضغوط المتزايدة، هي انعكاس لمخاوف أكثر شمولية في المجتمعات المحيطة.



تحذير يمني من إقدام الحوثيين على إعدام 3 معتقلين

الحوثيون أعدموا في 2021 تسعة من سكان الحديدة بينهم قاصر بعد محاكمة وُصفت بـ«الجائرة» (أ.ف.ب)
الحوثيون أعدموا في 2021 تسعة من سكان الحديدة بينهم قاصر بعد محاكمة وُصفت بـ«الجائرة» (أ.ف.ب)
TT

تحذير يمني من إقدام الحوثيين على إعدام 3 معتقلين

الحوثيون أعدموا في 2021 تسعة من سكان الحديدة بينهم قاصر بعد محاكمة وُصفت بـ«الجائرة» (أ.ف.ب)
الحوثيون أعدموا في 2021 تسعة من سكان الحديدة بينهم قاصر بعد محاكمة وُصفت بـ«الجائرة» (أ.ف.ب)

حذّرت الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية من إقدام الحوثيين على إعدام 3 من المعارضين السياسيين بعد مصادقة «الشعبة الاستئنافية» في محكمة أمن الدولة، التي يديرها الحوثيون، على أحكام بإعدام الـ3 المختطفين منذ عام 2015.

ودانت «هيئة الأسرى والمختطفين»، بشدة، أحكام الإعدام، وأكدت أن الأشخاص الـ3 اختُطفوا من قبل مخابرات الحوثيين في نهاية عام 2015 ضمن سلسلة اختطافات استهدفت الخصوم السياسيين.

ورأت الهيئة أن قرارات الإعدام جاءت بعد محاكمة سياسية صورية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والنزاهة. وأكدت أن جميع الإجراءات التي رافقت وسبقت تلك المحاكمة كانت غير صحيحة وباطلة قانوناً، فضلاً عن انتفاء الولاية القضائية عن المحكمة التي أصدرتها.

ووفق بيان الهيئة شبه الحكومية، فإن المختطفين الـ3 ظلوا مخفيين قسرياً لمدة 5 سنوات و5 أشهر، حُرموا خلالها من حق الدفاع عن أنفسهم، وتعرّضوا للتعذيب الوحشي؛ النفسي والجسدي.

الحوثيون متهمون باختطاف المدنيين لمقايضتهم بأسراهم الذين قبض عليهم في الجبهات (إعلام محلي)

ووصفت الهيئة المحاكمات بـ«الصورية»، وقالت إن هدفها استباحة دماء الأبرياء. ونبّهت إلى أن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والوطنية من قبل جماعة الحوثي ستقوِّض جهود السلام في البلاد.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على جماعة الحوثي؛ لوقف تنفيذ قرارات الإعدام وإلغائها، وإطلاق سراح جميع المختطفين السياسيين فوراً دون قيد أو شرط، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2216، وتعويض الضحايا عمّا لحق بهم من أضرار. ‏وقالت إن استرخاص دماء الضحايا بهذه الطريقة المفزعة يستدعي تحركاً دولياً حاسماً.

تنديد حقوقي

استنكرت «رابطة أمهات المختطفين»، وهي منظمة حقوقية، من جهتها، تأييد «الشعبة الجزائية الاستئنافية» في المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة التي يديرها الحوثيون، قرار الإعدام بحق كل من: إسماعيل أبو الغيث (29 عاماً)، وعبد العزيز العقيلي (51 عاماً)، وصغير أحمد فارع (47 عاماً).

وقالت الرابطة إن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تكفل للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عقوبتها الإعدام الحقَ في الحصول على أعلى قدر من الالتزام الصارم بجميع ضمانات المحاكمة العادلة وضمانات إضافية معينة.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لقمع معارضيهم واعتقال الموظفين في المنظمات الدولية (أ.ف.ب)

وأكدت الرابطة، التي تتولى الدفاع عن جميع المعتقلين لدى الحوثيين أو الجانب الحكومي، أن إجراءات النظر في هذه القضية صاحبها كثيرٌ من الخروق، والاختلالات المتعمدة بدءاً من إجراءات القبض، حيث لم يتم التعريف بهوية منفّذي القبض، ولم يكن لديهم إذن من النيابة أو أمر من الضبط القضائي، ولم يُسمَح للمعتقلين بالتواصل مع ذويهم أو مع محامٍ للدفاع عنهم، في مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية.

وأوضحت الرابطة أن المعتقلين الـ3 ظلوا رهن الاختفاء القسري، في أماكن احتجاز غير رسمية لمدة تزيد على الـ5 سنوات، حُرموا خلالها من الوصول لأي مساعدة قانونية، كما حُرموا من أي تواصل أو زيارة مع ذويهم حتى تاريخ 13 مارس (آذار) عام 2021، حيث سُمح لعائلاتهم بزيارتهم للمرة الأولى منذ اختطافهم، وقد ذكر المعتقلون أنهم تعرّضوا خلال الاستجواب للعنف والتعذيب النفسي والجسدي، حتى تأثرت قدرة أحدهم على الحركة والوقوف.

وكانت مخابرات الحوثيين أحالت المعارضين الـ3 إلى النيابة في 3 أبريل (نيسان) 2021، واتهمتهم بتشكيل عصابة مسلحة، والضلوع في مقتل 3 من عناصر الجماعة الحوثية.

مسلحون حوثيون يشاركون في استعراض ضد الولايات المتحدة (د.ب.أ)

وذكرت الرابطة أن الـ3 المعتقلين أُخضعوا لمحاكمة جائرة لا تنطبق عليها معايير ومبادئ المحاكمة العادلة بحسب القوانين الوطنية والدولية. ودعت جميع المنظمات، والمبعوث الأممي، والأمين العام للأمم المتحدة للتحرك الجاد والضغط على جماعة الحوثيين لوقف أحكام الإعدام بحق المحتجزين تعسفياً، وفق محاكمات لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمات العادلة.

القضاء أداة للانتقام

في سياق الإدانات لسلوك الحوثيين، رأى «المركز الأميركي للعدالة»، وهو منظمة حقوقية، أن الأحكام الحوثية بالإعدام جزء من سلسلة عمليات الاختطاف التي نُفّذت ضد الخصوم السياسيين.

وقال المركز إن جماعة الحوثي تواصل استخدام الأجهزة القضائية الخاضعة لسيطرتها؛ لإضفاء الشرعية على قراراتها ضد المختطفين. ووصف الأحكام بـ«الباطلة» قانوناً؛ لأنها تصدر عن هيئات تفتقر إلى السلطة القضائية، علاوة على أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير العدالة والإنصاف. وجدّد المركز الدعوة للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية وجادة، والضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه المحاكمات، وإلغاء هذه القرارات بشكل سريع.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ)

وكانت الحكومة اليمنية ذكرت أن الحوثيين أصدروا 350 حكم إعدام بحق معارضين لها منذ اندلاع الحرب. وأكد معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة، أن عناصر الجماعة أصدروا أخيراً أوامر بقتل 6 من أبناء محافظة المحويت، بينهم 3 معلمين تعرّضوا للاختطاف والإخفاء القسري وصنوف التعذيب النفسي والجسدي طوال 8 أعوام.

وبحسب ما قاله الوزير اليمني، فإن تقارير حقوقية تشير إلى أن الحوثيين أصدروا منذ انقلابهم على الدولة 350 حكماً بالإعدام بحق سياسيين، وإعلاميين، وصحافيين، ونشطاء، وعسكريين، عارضوا مشروعها الانقلابي.

وأشار الإرياني إلى أن الجماعة نفّذت بالفعل عدداً من هذه الأحكام في استخدام سافر للقضاء أداةً لإرهاب معارضيها وتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين.