«تسوية» جديدة في ريف درعا بعد «قصف جنوني»

«المرصد» تحدث عن عشرات «البراميل» والغارات قبل الاتفاق

TT

«تسوية» جديدة في ريف درعا بعد «قصف جنوني»

أفيد أمس بتوصل قوات النظام السوري إلى «تسوية» مع فصائل معارضة في مدينة نوى بعد «قصف جنوني» تضمن عشرات «البراميل» والغازات أوقعت عددا من القتلى المدنيين.
وقتل 15 مدنيا على الأقل في قصف ليلي استهدف مدينة نوى في ريف درعا الغربي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتعذر على المرصد تحديد ما إذا كان مصدر القصف النظام السوري أم القوات الروسية.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قصفا جويا وصاروخيا عنيفا استهدف مساء الثلاثاء مدينة نوى في ريف درعا الغربي».
وإثر عملية عسكرية بدأتها في 19 الشهر الماضي ثم اتفاق تسوية أبرمته روسيا مع فصائل معارضة، تمكنت قوات النظام من استعادة نحو 90 في المائة من محافظة درعا، ولا تزال بعض الفصائل توجد بشكل أساسي في ريفها الغربي.
وتنضم بلدات الريف الغربي تباعاً إلى الاتفاق الذي ينص على دخول مؤسسات الدولة وتسليم المقاتلين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة. كما خرج بموجبه الأحد مئات المقاتلين والمدنيين من مدينة درعا، مركز المحافظة ومهد حركة الاحتجاجات ضد النظام في عام 2011 قبل أن تتحول إلى نزاع دام. وتجري مفاوضات حالياً لانضمام مدينة نوى التي يعيش فيها عشرات آلاف السكان والنازحين الفارين من المعارك إلى الاتفاق، بحسب المرصد. وأوضح عبد الرحمن أن «المفاوضات ترمي إلى إدخال نوى في المصالحة».
وأضاف: «هناك غارات مكثفة على تلال قرب نوى يسيطر عليها متطرفون»، مشيرا إلى غارات روسية وقصف براميل متفجرة من مروحيات النظام.
وأفاد المرصد لاحقا بأنه حصل على معلومات من «أنه جرى التوصل لاتفاق حول منطقة نوى، حيث إن (التسوية) التي جرى التوصل إليها في منطقة نوى، تقوم على تسليم التلال المحيطة بنوى لقوات النظام وانسحاب الفصائل منها، وتسليم قسم من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والاحتفاظ مؤقتاً بجزء منها لقرب المنطقة من مناطق سيطرة جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم داعش، ومن ثم تجري بعد ذلك عملية تسوية لأوضاع المدنيين والمقاتلين والمنشقين الراغبين بالتسوية، ونقل من يرفض (المصالحة) إلى الشمال السوري، وتخيير المنشقين بين العودة للخدمة العسكرية أو التسريح، ومنح مدة 6 أشهر لمن باتوا في سن الخدمة الإلزامية، على أن يجري تسريح المنشقين من دورات عسكرية مسرحة سابقاً».
كما يؤكد الاتفاق أن قوات النظام لن تدخل نوى وسيكتفى برفع أعلام النظام في المدينة التي تعد ذات الكثافة الأكبر ضمن محافظة درعا، وعودة المؤسسات الحكومية التابعة للنظام والمؤسسات الخدمية والموظفين، لممارسة عملهم في الدوائر الموجودة في نوى.
وأشار المرصد أيضا إلى أن «مفاوضات تجري حول البلدة الأخيرة الواقعة تحت سيطرة الفصائل في محافظة درعا، إذ من المرتقب أن يجري التوصل لاتفاق حولها، بعد أن بقيت البلدة وحدها ضمن مناطق سيطرة المعارضة فيما جاء الاتفاق حول مدينة نوى ومحيطها، عقب سلسلة غارات وقصف مروحي وصاروخي بمئات الضربات التي خلفت خسائر بشرية، إذ ارتفع إلى 15 على الأقل بينهم 7 مواطنات على الأقل في القصف الذي جرى ليلة الثلاثاء الـ18 على مدينة نوى».
ونشر المرصد أن ريف درعا الشمالي الغربي شهد «عمليات قصف جنوني طالت آخر ما تبقى خارج سيطرة قوات النظام من المحافظة لصالح الفصائل المعارضة، إذ إن قوات النظام استهدفت بأكثر من 350 صاروخاً وبما يزيد على 40 برميلاً متفجراً وغارة جوية، مناطق في مدينة نوى ومحيطها ومنطقة تل الجابية وتل الجموع، في تصعيد مفاجئ على آخر مدينة خارج سيطرة قوات النظام، والتي تعد المدينة ذات الكثافة السكانية الأكبر، في محافظة درعا».



أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
TT

أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)

قدَّم تقرير أممي حديث عن أوضاع التعليم في مديرية رازح اليمنية التابعة لمحافظة صعدة؛ حيثُ المعقل الرئيسي للحوثيين شمالي اليمن، صورة بائسة حول الوضع الذي يعيش فيه مئات من الطلاب وهم يقاومون من أجل الاستمرار في التعليم، من دون مبانٍ ولا تجهيزات مدرسية، بينما يستخدم الحوثيون كل عائدات الدولة لخدمة قادتهم ومقاتليهم.

ففي أعماق الجبال المرتفعة في المديرية، لا يزال الأطفال في المجتمعات الصغيرة يواجهون التأثير طويل الأمد للصراعات المتكررة في المحافظة، والتي بدأت منتصف عام 2004 بإعلان الحوثيين التمرد على السلطة المركزية؛ إذ استمر حتى عام 2010، ومن بعده فجَّروا الحرب الأخيرة التي لا تزال قائمة حتى الآن.

الطلاب اليمنيون يساعدون أسرهم في المزارع وجلب المياه من بعيد (الأمم المتحدة)

وفي المنطقة التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال رحلة برية تستغرق ما يقرب من 7 ساعات من مدينة صعدة (مركز المحافظة)، تظل عمليات تسليم المساعدات والوصول إلى الخدمات الأساسية محدودة، وفقاً لتقرير حديث وزعته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)؛ إذ بينت المنظمة فيه كيف يتحمل الأطفال بشكل خاص وطأة الفرص التعليمية المحدودة، والمرافق المدرسية المدمرة.

مدرسة من دون سقف

وأورد التقرير الأممي مدرسة «الهادي» في رازح باعتبارها «مثالاً صارخاً» لتلك الأوضاع، والتي لا تزال تخدم مئات الطلاب على الرغم من الدمار الذي تعرضت له أثناء المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، أثناء التمرد على السلطة المركزية؛ حيث تُركت هياكل خرسانية من دون سقف أو جدران.

ويؤكد مدير المدرسة -وفق تقرير «اليونيسيف»- أنها منذ أن أصيبت ظلت على هذه الحال، من ذلك الوقت وحتى الآن. ويقول إنهم كانوا يأملون أن يتم بناء هذه المدرسة من أجل مستقبل أفضل للطلاب، ولكن دون جدوى؛ مشيراً إلى أن بعض الطلاب تركوا الدراسة أو توقفوا عن التعليم تماماً.

مدرسة دُمّرت قبل 15 سنة أثناء تمرد الحوثيين على السلطة المركزية (الأمم المتحدة)

ويجلس الطلاب على أرضيات خرسانية من دون طاولات أو كراسي أو حتى سبورة، ويؤدون الامتحانات على الأرض التي غالباً ما تكون مبللة بالمطر. كما تتدلى الأعمدة المكسورة والأسلاك المكشوفة على الهيكل الهش، مما يثير مخاوف من الانهيار.

وينقل التقرير عن أحد الطلاب في الصف الثامن قوله إنهم معرضون للشمس والبرد والمطر، والأوساخ والحجارة في كل مكان.

ويشرح الطالب كيف أنه عندما تسقط الأمطار الغزيرة يتوقفون عن الدراسة. ويذكر أن والديه يشعران بالقلق عليه حتى يعود إلى المنزل، خشية سقوط أحد الأعمدة في المدرسة.

ويقع هذا التجمع السكاني في منطقة جبلية في حي مركز مديرية رازح أقصى غربي محافظة صعدة، ولديه مصادر محدودة لكسب الرزق؛ حيث تعمل أغلب الأسر القريبة من المدرسة في الزراعة أو الرعي. والأطفال -بمن فيهم الطلاب- يشاركون عائلاتهم العمل، أو يقضون ساعات في جلب المياه من بعيد، بسبب نقص مصادر المياه الآمنة والمستدامة القريبة، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الطلاب.

تأثير عميق

حسب التقرير الأممي، فإنه على الرغم من التحديات والمخاوف المتعلقة بالسلامة، يأتي نحو 500 طالب إلى المدرسة كل يوم، ويحافظون على رغبتهم القوية في الدراسة، في حين حاول الآباء وأفراد المجتمع تحسين ظروف المدرسة، بإضافة كتل خرسانية في أحد الفصول الدراسية، ومع ذلك، فإن الدمار هائل لدرجة أن هناك حاجة إلى دعم أكثر شمولاً، لتجديد بيئة التعلم وإنشاء مساحة مواتية وآمنة.

واحد من كل 4 أطفال يمنيين في سن التعليم خارج المدرسة (الأمم المتحدة)

ويشير تقرير «يونيسيف»، إلى أن للصراع وانهيار أنظمة التعليم تأثيراً عميقاً على بيئة التعلم للأطفال في اليمن؛ حيث تضررت 2426 مدرسة جزئياً أو كلياً، أو لم تعد تعمل، مع وجود واحد من كل أربعة طلاب في سن التعليم لا يذهبون إلى المدرسة، كما يضطر الذين يستطيعون الذهاب للمدرسة إلى التعامل مع المرافق غير المجهزة والمعلمين المثقلين بالأعباء، والذين غالباً لا يتلقون رواتبهم بشكل منتظم.

وتدعم المنظمة الأممية إعادة تأهيل وبناء 891 مدرسة في مختلف أنحاء اليمن، كما تقدم حوافز لأكثر من 39 ألف معلم لمواصلة تقديم التعليم الجيد، ونبهت إلى أنه من أجل ترميم أو بناء بيئة مدرسية أكثر أماناً للأطفال، هناك حاجة إلى مزيد من الموارد.