غرامة أوروبية قياسية على غوغل بـ5 مليارات دولار

TT

غرامة أوروبية قياسية على غوغل بـ5 مليارات دولار

فرض الاتحاد الأوروبي أمس غرامة قياسية قدرها 4.34 مليار يورو (أكثر من 5 مليارات دولار) على مجموعة غوغل الأميركية لاتهامها باستغلال الموقع المهيمن لنظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية «آندرويد»، من أجل تكريس تفوق محركها للبحث على الإنترنت.
وفرضت المفوضية هذه الغرامة بعد أن وجدت أن شركة التكنولوجيا الأميركية تطلب من شركات تصنيع الجوالات الذكية أن يتم تثبيت تطبيقات غوغل على الجوالات التي تستخدم نظام تشغيل آندرويد، وإلا فلن يسمح لها باستخدام متجرها وخدماتها على الإنترنت.
وقالت مارغريت فيستاغر، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمنافسة، إن غوغل استخدمت نظام تشغيلها للجوالات بنظام آندرويد «لتعزيز هيمنتها كمحرك بحث»، ومنع المنافسين من الابتكار والمنافسة، مضيفة أن «هذا غير قانوني بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار»، بحسب فيستاغر، والتي أوضحت أن «الغالبية العظمى من المستخدمين يقومون ببساطة باتخاذ ما يأتي (من تطبيقات) مع أجهزتهم، ولا يقومون بتنزيل التطبيقات المنافسة». كما أنذرت المفوضية الأوروبية المجموعة «بوضع حد لممارساتها غير القانونية في مهلة تسعين يوما؛ وإلا واجهت عقوبات مالية تصل إلى 5 في المائة من متوسط الإيرادات اليومية العالمية لمجموعتها الأم ألفابيت».
وأعلنت مجموعة غوغل العملاقة للإنترنت في بيان أنها ستستأنف قرار فرض الغرامة التي تبلغ 4.34 مليارات يورو عليها من قبل المفوضية الأوروبية في ملف آندرويد لمكافحة الاحتكار. ورحبت الحكومة الفرنسية بخطوة المفوضية الأوروبية، وقال بنيامين جريفو المتحدث باسم الحكومة للصحافيين في باريس، إنه «قرار ممتاز»، مضيفا: «لا أحد فوق القوانين الموضوعة للجميع، لا غوغل ولا أي كيان آخر». وقال ناطق باسم غوغل إن «آندرويد أوجدت عددا أكبر - وليس أقل - من الخيارات للجميع؛ وسنستأنف قرار المفوضية». وانتقد ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، قرار المفوضة الأوروبية، وأكد أن شركته تخطط للطعن في الغرامة.
وجادل بيتشاي بأن نموذج غوغل «مفتوح المصدر» - الذي يسمح للمصنعين بتعديل آندرويد لأغراضهم الشخصية - كان جيدا للمنافسة، واتهم اللجنة بتفضيل منافسيها مثل شركة آبل التي تحتفظ بإحكام نظام التشغيل الخاص بها.
وأشار بيتشاي إلى أن شركة غوغل توفر لصانعي الجوال ومستخدميه خيارات تحميل مجموعة من تطبيقات غوغل الشائعة، وعلى الرغم من ذلك تتهم المفوضية الأوروبية الشركة باستخدام «ممارسات الربط والدفعات الحصرية» لمنع المنافسين لصانعي التطبيقات من الحصول على موطئ قدم في تكنولوجيا جوالات آندرويد، ويعد هذا الأمر هو قلب الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية.
وقال بيتشاي في بيان: «اليوم... وبسبب آندرويد، تشتري الجوال محملا مسبقا بما يصل إلى 40 تطبيقا من مطورين متعددين، وليس فقط الشركة التي اشتريت منها الجوال... وإذا كان المستخدم يفضل تطبيقات أخرى أو متصفحات أو محركات بحث للتطبيقات التي تم تحميلها مسبقا فيمكنه بسهولة تعطيلها أو حذفها واختيار أخرى بدلا منها، بما في ذلك تطبيقات قام بها أوروبيون يعملون كمطورين للتطبيقات».
وأوضح بيتشاي أن مستخدم جوال آندرويد سيقوم بتثبيت نحو 50 تطبيقا بنفسه، وقام مستخدمو آندرويد بتحميل أكثر من 94 مليار تطبيق عالمي من متجر «بلاي»، وتم تنزيل متصفحات أوبرا وفايرفوكس أكثر من 200 مليون مرة، ومتصفح يو سي أكثر من 500 مليون مرة.
وقال بيتشاي: «هناك اختلاف الآن عما كانت عليه الأمور في التسعينات وأوائل العقد الأول من القرن الحالي - في عصر الاتصال الهاتفي... حيث كان آنذاك تغير التطبيقات المثبتة سابقا على جهاز كومبيوتر أو إضافة تطبيقات جديدة أمرا صعبا للغاية من الناحية الفنية ويستغرق وقتا طويلا».
ويرى محللون أن غرامة المفوضية الأوروبية بشأن شركة غوغل «ضئيلة بعض الشيء»، لكنها بمثابة إزعاج بسيط على المدى القصير والمتوسط.
وبشكل عام، يجب أن يكون لهذا الحكم تأثير مباشر محدود على غوغل، نظرا لأنه ظاهريا لا يجبر الشركة على إجراء تغير في خوارزمية بحث غوغل، ويبدو أنه من السهل جدا على غوغل الالتزام، لكن القضية الأكبر هي الفوائد التي ستعود على آبل وأمازون من القرار.



«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
TT

«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)

رفعت شركة «إيه إس إم إل» (ASML)، المورِّد الأكبر عالمياً لمعدات صناعة الرقائق، توقعاتها لإيرادات عام 2026، مدفوعة بطلب هائل وغير مسبوق على أدواتها اللازمة لإنتاج معالجات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة الهولندية التي تعد الأعلى قيمة سوقية في أوروبا، أن مبيعاتها عام 2026 ستتراوح بين 36 و40 مليار يورو (ما يعادل 42 إلى 47 مليار دولار)، متجاوزة تقديراتها السابقة التي كانت تتراوح بين 34 و39 مليار يورو.

فجوة بين العرض والطلب

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف فوكيه، أن الطلب الحالي على الرقائق بات يتجاوز حجم المعروض العالمي بشكل واضح. وأشار فوكيه إلى أن هذا العجز دفع العملاء، ومن بينهم عمالقة مثل «تي إس إم سي» (TSMC) التي تنتج معالجات «إنفيديا» و«أبل»، إلى تسريع خطط توسيع قدراتهم الإنتاجية لعام 2026 وما بعده، ما أدى لزيادة الطلب قصير ومتوسط الأجل على منتجات الشركة.

وفي محاولة لتبديد المخاوف بشأن قدرة الشركة على تلبية هذا الطلب المتنامي، كشف المدير المالي لـ«إيه إس إم إل» عن خطة لشحن 60 وحدة من معدات الليثوغرافيا فوق البنفسجية القصوى (EUV) في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة عن عام 2025.

وتعد هذه المعدات التي تبلغ تكلفة الواحدة منها نحو 300 مليون دولار، حجر الزاوية في صناعة الدوائر الدقيقة للرقائق المتقدمة؛ حيث تنفرد الشركة الهولندية بتصنيعها عالمياً، مع خطط لرفع القدرة الشحنية إلى 80 وحدة بحلول عام 2027.

أداء مالي قوي وتراجع مفاجئ للسهم

على الصعيد المالي، أظهرت نتائج الربع الأول من العام الجاري أداءً فاق التوقعات؛ حيث بلغت الأرباح 2.76 مليار يورو من مبيعات إجمالية وصلت إلى 8.76 مليار يورو، مقارنة بأرباح قدرها 2.36 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذه الأرقام الإيجابية وتفاؤل الإدارة، شهد سهم الشركة تراجعاً في التداولات الأولية بنسبة تجاوزت 2 في المائة.

توقعات المحللين وضغوط التقييم

عزا محللون في «جيفريز» هذا التراجع إلى أن تقديرات السوق كانت بالفعل قريبة من متوسط التوقعات الجديدة، ما دفع المستثمرين لعمليات جني أرباح؛ خصوصاً أن السهم قد ارتفع بنحو 40 في المائة منذ بداية عام 2026.

ويرى الخبراء أن الارتفاعات السابقة كانت مدفوعة بالبناء السريع لمراكز البيانات ونقص رقائق الذاكرة، وهو ما قد يحد من فرص صعود السهم الإضافي في المدى القريب، مع بدء استيعاب التقييمات الحالية لهذه الطفرة.


آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
TT

آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشاً ملحوظاً في تداولات يوم الأربعاء، مقتفية أثر الارتفاعات القوية في «وول ستريت»، مدفوعة بآمال استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وساهمت هذه الأجواء الدبلوماسية في تهدئة مخاوف المستثمرين، مما أدى إلى كبح جماح أسعار النفط لتبقى دون مستوى 100 دولار للبرميل.

مؤشرات الأسواق: صعود جماعي

سجل مؤشر «أم أس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ مكاسب بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.9 في المائة، بينما حقق مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي قفزة قوية بنسبة 3 في المائة.

كما سجلت الأسهم القيادية الصينية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة.

تحركات دبلوماسية تكسر جمود الحصار

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية استئناف المحادثات مع الجانب الإيراني في باكستان خلال اليومين المقبلين.

ويأتي هذا التوجه بعد انهيار مفاوضات عطلة نهاية الأسبوع التي دفعت واشنطن لفرض حصار عسكري على الموانئ الإيرانية.

ومن جانبهم، أكد مسؤولون باكستانيون وإيرانيون وجود بوادر لإعادة إطلاق عجلة التفاوض، مما عزز من قناعة الأسواق بأن التصعيد العسكري قد يكون مجرد «مناورة تفاوضية» للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

رغم حالة التفاؤل في صالات التداول، أبقى صندوق النقد الدولي على نبرة التحذير؛ إذ خفّض توقعاته للنمو العالمي، منبهاً إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل يترنح على حافة الركود في حال تفاقم النزاع أو استمرار انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل فعلي.


التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026، مقارنة بذات الشهر من العام السابق. ويعكس هذا الرقم تسارعاً طفيفاً في وتيرة التضخم مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي الذي سجل 1.7 في المائة.

الإيجارات السكنية المحرك الرئيس للارتفاع

تصدرت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى قائمة المؤثرات في التضخم السنوي، حيث سجل القسم ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المائة في مارس. وقد لعبت الإيجارات السكنية الفعلية الدور المحوري في هذا الاتجاه التصاعدي، إذ سجلت نمواً بنسبة 4.8 في المائة، مما جعلها المؤثر الأكبر في حركة المؤشر العام خلال هذه الفترة.

كما ساهمت قطاعات أخرى في تعزيز وتيرة التضخم، حيث ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات الإقامة بنسبة 4.0 في المائة، بينما شهد قطاع النقل زيادة بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.5 في المائة.

طفرة في أسعار المجوهرات والخدمات الترفيهية

سجل قسم العناية الشخصية والسلع المتنوعة قفزة ملحوظة بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة استثنائية في أسعار فصل المجوهرات والساعات التي ارتفعت بنسبة 29.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت تكاليف الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.0 في المائة نتيجة زيادة أسعار عروض العطلات، بينما سجلت خدمات التعليم نمواً بنسبة 1.4 في المائة والاتصالات بنسبة 1.0 في المائة. أما قطاع الأغذية والمشروبات، فقد شهد استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة قدرها 0.3 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمبردة.

انخفاضات قطاعية واستقرار شهري

على النقيض من الاتجاه العام، سجلت بعض الأقسام تراجعاً خفف من حدة التضخم الإجمالي، حيث انخفضت أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 2.3 في المائة، مما أدى لتراجع قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5 في المائة.

كما شهد قطاع الملابس والأحذية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة. وعلى صعيد المقارنة الشهرية، سجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبياً بنسبة 0.3 في المائة في مارس مقارنة بشهر فبراير 2026، في حين حافظت قطاعات الصحة والتبغ والتعليم على استقرارها التام دون أي تغير نسبي يذكر على أساس شهري.