50 شركة بريطانية تعتزم المساهمة في تنفيذ مشروعات مشتركة مع نظيرتها السعودية

دعوات إلى إنشاء صندوق استثماري مشترك للطاقة المتجددة ونقل أحدث التقنيات

TT

50 شركة بريطانية تعتزم المساهمة في تنفيذ مشروعات مشتركة مع نظيرتها السعودية

أكدت 50 شركة بريطانية استعدادها للمساهمة في تنفيذ المشروعات المشتركة ونقل التقنية والخبرة لنظيرتها السعودية، وذلك خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي - البريطاني في لندن أمس، بمشاركة ممثلي القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة من البلدين، لتعزيز الاستثمار في قطاعات التعليم والطاقة المتجددة والصناعة الإبداعية بالمملكة.
واشتمل اللقاء على شرح وحوارات حول فرص الأعمال في السعودية والدعم المقدم للشركات ورجال الأعمال وللمصدرين والمستوردين والمستثمرين، حيث قدّم عمر بن ربحان مدير تطوير الأعمال في الهيئة العامة للاستثمار السعودية، عرضا مرئيا عن سير تطبيق برنامج «رؤية المملكة 2030» والإصلاحات التي جرت من أجل تهيئة المناخ التجاري في المملكة لجذب الاستثمارات العالمية.
وقدم ممثلو قطاعات التعليم والطاقة المتجددة والصناعة الإبداعية والتقنية، شرحا لفرص الأعمال المتاحة في المملكتين، في حين نوه عدد من مسؤولي الشركات البريطانية بـ«رؤية المملكة 2030»، وسعيها لتيسير ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية في السعودية، ولما تمثله من تقديم فرص واعدة لجميع الشركات البريطانية والعالمية في المساهمة من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات المشتركة ونقل التقنية والخبرة.
ونوهوا بما حققته السعودية، بشأن تحديث إجراءات وأنظمة عمليات الاستثمار والتجارة، حيث حضر اللقاء الملحق التجاري بالسفارة السعودية ببريطانيا، بندر رضا، الذي دعا للمزيد من التعاون التجاري بين الشركات بالبلدين، في حين عقد ممثلو القطاعات المالية والقانونية ورجال الأعمال بالسعودية، جلسة لشرح الجوانب العملية للتصدير، للسعودية والاستثمار فيها والدعم المتوفر لتلك الأنشطة.
وقدّم رئيسا مجلس الأعمال المشترك، المهندس ناصر المطوع من الجانب السعودي والبارونة سايمونس أوف فيرنهام دين من الجانب البريطاني، شرحا لمبادرات المجلس لتطوير تبادل المعرفة والتعاون التجاري في قطاعات برنامج «رؤية المملكة 2030» الرئيسية بين الشركات البريطانية والسعودية تحقيقا لنتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لبريطانيا في شهر مارس (آذار) الماضي.
وأوضح المهندس المطوع، من لندن لـ«الشرق الأوسط»، أن المجلس بصدد تنظيم فعاليات مكملة، تشتمل على بعثة قطاعات التقنية والمدن الذكية البريطانية، لزيارة الرياض شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ووفق المطوع، سيتزامن ذلك مع عقد اجتماعات الطاولة المستديرة المقبلة حول برامج الخصخصة وشراكة القطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى انعقاد اجتماع المجلس المقبل بالرياض، لمراجعة المبادرات الأخيرة والوقوف على فرص التعاون الأخرى بالمجالات التجارية.
وأبدى الجانب البريطاني إعجابه بالتغيير الملحوظ في الإجراءات الجديدة الميسرة والشفافة التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية مؤخرا لجذب الاستثمارات ولتحقيق «رؤية المملكة 2030»، في ظل دعوات بإنشاء صندوق استثماري يعنى بالطاقة المتجددة يساهم فيه الجانبان، ويتم من خلاله نقل أحدث التقنيات في هذا المجال عبر تنفيذ مشروعات مشتركة لتلبية الحاجة المتزايدة للطاقة النظيفة.
واقترح المهندس هاشم العوضي، نائب رئيس مجلس الأعمال، التعاون لإنشاء مجمع تقني سعودي بريطاني لتمكين الشركات الناشئة السعودية من العمل جنبا إلى جنب وتبادل الخبرات مع الشركات البريطانية على تطوير التقنيات المهمة للاقتصاد والسوق السعودي، وتبنى على أبحاث وخبرات الشركات البريطانية المتخصصة في التقنية ومنها الحلول المالية والذكاء الاصطناعي وتطوير التجارة الإلكترونية وما يتطلبه نجاحها من خدمات ودعم.
ولفت العوضي إلى الجهات والصناديق الاستثمارية المتعددة في السعودية التي يمكن أن تقدم الدعم المالي واللوجستي، في حين نوه ممثل شركة «وود» جيريمي شورت برغبة الشركات البريطانية بالإسهام في بناء البنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة من الأجهزة الذكية لقياس استهلاك الطاقة وتوفيرها إلى الطاقة الشمسية والرياح لتوليد الطاقة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.