في مايو (أيار) قدم أعضاء في الكونغرس الأميركي اقتراحاً لقانون يساعد على مقاضاة الدول التي ترى الولايات المتحدة أنها تحتكر إنتاج النفط وتتلاعب في سعره، وها هو ذا مجلس الشيوخ الأميركي يحذو نفس الحذو أمس.
وتقدم السيناتور الأميركي تشك جرازلي بمقترح يسمح للحكومة الأميركية برفع دعاوى قانونية على دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ويساند السيناتور جرازلي، والذي يأتي من ولاية أيوا، في هذا المقترح بعض من رفقائه الجمهوريين، إضافة إلى اثنين من السيناتورات الديمقراطيين من ولايتي مينيسوتا وفيرمونت.
ومنذ سنوات طويلة وأعضاء مجلس الشيوخ أو الكونغرس يسعون إلى سن قانون يساعد الولايات المتحدة على رفع قضايا احتكار ضد منظمة أوبك، وهو المقترح الذي عرف باسم «نوبك». ويعد هذا المقترح تعديلاً على قانون شيرمان الصادر في 1890 والذي على أثره تم تفكيك إمبراطورية النفط الكبيرة التي كان يديرها جون روكيفلار.
ولم تفلح جهودهم في السابق، حيث تصدى كل من الرئيس جورج بوش الابن والرئيس باراك أوباما لهذا المقترح مهددين باستخدام الفيتو ضده إذا ما أصبح قانوناً. وفي عام 2007 تمكن مجلس الشيوخ من الموافقة على سن هذا القانون قبل أن يبطله البيت الأبيض.
وتوجد حالة من التفاؤل حالياً بأن تتم الموافقة على هذا القانون في ظل الانتقاد الشديد الذي يظهره الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه أوبك، حيث انتقد المنظمة في عدة تغريدات وكذلك في حوار مع قناة فوكس، واصفاً المنظمة بأنها تتلاعب في الأسعار.
ورد العديد من وزراء أوبك على مزاعم الرئيس الأميركي، موضحين أن أوبك قامت بكل جهدها من أجل استقرار السوق، وأن الأسعار لم تعد في سيطرة «أوبك»، بل إن السوق هو من يتحكم بها. ويسعى وزراء أوبك إلى أن يتم التعاون مع كبار المنتجين في العالم مثل روسيا لأمد طويل في اتفاق مؤسساتي من شأنه أن يخفف الضغط السياسي على المنظمة.
وتعيش السوق النفطية حالياً حالة من الفوضى بسبب عدم وضوح سياسات ترمب تجاه أوبك والسوق. وكانت وكالة بلومبيرغ قد ذكرت أول من أمس عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي يفكر بصورة جدية في إطلاق كميات من المخزون الاستراتيجي من النفط الخام في السوق بهدف تهدئة الأسعار قبل الانتخابات القادمة للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما ناشد مسؤول إيراني الرئيس عدم اللجوء لهذه الخطوة.
وبحسب بلومبيرغ، لم تتخذ الإدارة الأميركية قراراً حتى الآن للسحب من الاحتياطيات التي تبقيها الولايات المتحدة من أجل الطوارئ، والتي تقدر بنحو 660 مليون برميل مخزنة في تجويفات خاصة تحت الأرض.
وأضافت بلومبيرغ نقلاً عن المصادر أن الإدارة الأميركية تفكر في بيع نحو 5 ملايين برميل كاختبار للسوق ليتم بعد ذلك بيع 30 مليون برميل. ولم تستبعد المصادر أن يتم رفع هذه الكميات بأكثر من ذلك إذا ما تم التنسيق مع دول أخرى.
توقعات غولدمان ساكس
ويتوقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس تقلب أسعار النفط في الأجل القصير بفعل الضبابية التي تجري في السوق، والتي ساهمت سياسات الولايات المتحدة بشكل كبير فيها، إضافة إلى عدم وضوح الرؤية بشأن احتمال تعطل بعض الإمدادات، ليجري تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في نطاق بين 70 و80 دولارا للبرميل. وانخفضت أسعار النفط كثيرا في الأسبوع الأخير مع تصاعد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وحومت الأسعار دون مستوى 72 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء، غير بعيدة عن أدنى مستوياتها منذ منتصف أبريل (نيسان).
وقال البنك في مذكرة صادرة مساء الاثنين: «تعطلات الإنتاج والتغيرات الكبيرة في الإمدادات مدفوعة بالقرارات السياسية الأميركية هما المحركان لهذا التقلب الأساسي الجديد، فيما يظل الطلب قويا حتى الآن».
وتمارس إدارة ترمب ضغوطا على دول لخفض وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر المقبل، في الوقت الذي تعيد فيه فرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي. لكن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قال الاثنين إنه في حالات معينة، قد تكون هناك إعفاءات لدول تحتاج المزيد من الوقت لوقف وارداتها النفطية من إيران. وقال تقرير غولدمان ساكس إن «الضبابية بشأن حجم التغيرات في الإمدادات وتوقيتها خلقت حالة من عدم الوضوح بشأن توقعات العوامل الأساسية للنفط في الأجل القريب»، مضيفا أنه ما زال يتوقع حدوث تقلب كبير في الإمدادات مع احتمال تعطل المزيد من الإنتاج.
وقال البنك إن «هذه التغيرات في الإنتاج، إلى جانب الارتفاع المطرد في الإنتاج السعودي، ينتج عنهما مخاطر بأن تتحرك سوق النفط صوب تسجيل فائض في الربع الثالث من 2018».
لكن وفقا لما ذكره البنك، فمن المتوقع أن تتلقى الأسعار بعض الدعم في الأجل الطويل مع انخفاض المخزونات العالمية. وقال: «بشكل أساسي، المخزونات العالمية منخفضة، وما زال الطلب على النفط قويا، وما زلنا نتوقع تسجيل عجز فور العودة لتطبيق العقوبات الثانوية الأميركية».
وأضاف البنك أنه ما زال يتوقع أن يعاود خام برنت بلوغ مستوى 80 دولارا للبرميل، على الرغم من أن هذا قد يحدث فقط أواخر هذا العام بناء على السياسات النفطية للولايات المتحدة، بدلا من بلوغه هذا المستوى هذا الصيف كما توقع البنك في السابق.
