ارتفاع قيمة أنشطة الدمج والاستحواذ عالمياً

حققت أنشطة الدمج والاستحواذ العالمية انطلاقة قوية خلال النصف الأول من عام 2018، حيث ارتفع إجمالي الصفقات العالمية من حيث القيمة بنسبة 59 في المائة، ليصل إلى 2.5 تريليون دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك رغم انخفاض حجم الصفقات بنسبة 12 في المائة.
وواصلت سوق منطقة الشرق الأوسط تحقيق أداء استثنائي، من حيث أنشطة الدمج والاستحواذ، التي ارتفعت قيمة تلك الصفقات فيها بنسبة 62 في المائة للنصف الأول من عام 2018، مقارنة بالنصف المقابل لعام 2017، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية «بيكر مكنزي».
واتسمت عمليات الدمج والاستحواذ الكلية خلال النصف الأول من عام 2018 بقلة حجمها وارتفاع قيمتها، فقد انخفضت عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود من حيث الحجم بنسبة 14 في المائة، غير أن قيمتها الإجمالية قفزت بنسبة 81 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبالمثل، شهدت الصفقات المحلية انخفاضاً من حيث الحجم بنسبة 12 في المائة، في حين ارتفعت القيمة الإجمالية لتلك الصفقات بنسبة 46 في المائة، مقارنة بالعام السابق.
وواصلت الولايات المتحدة الأميركية حفاظها على مكانتها، كواحدة من أكثر المناطق استحواذاً واستهدافاً على النطاق العالمي في النصف الأول من عام 2018، حيث بلغت إيرادات الصفقات العابرة للحدود الصادرة منها 419 مليار دولار، بزيادة قدرها 51 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017. وفي المملكة المتحدة، ارتفعت قيمة الصفقات العابرة للحدود والصفقات المحلية بنسبة غير مسبوقة، بلغت 130 في المائة و96 في المائة، على التوالي.
ويعود ذلك إلى توجه المملكة المتحدة نحو استكشاف فرص استثمارية في الخارج، لا سيما في أعقاب تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما أحرزت أنشطة الدمج والاستحواذ الصينية العابرة للحدود تقدماً لافتاً، على الرغم من القيود الصارمة الأكثر تشدداً المطبقة على التعاملات الصينية، حيث بلغت قيمة الصفقات الواردة 33 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي قيمة الصفقات الصادرة 75.9 مليار دولار.
وخلال النصف الأول من عام 2018، كان قطاع التكنولوجيا المتقدمة هو الرابح الأكبر، من حيث إجمالي حجم صفقات الدمج والاستحواذ العالمية، إذ استأثر بحصة بلغت نسبتها 18 في المائة. ومع ذلك، اجتذب قطاع الطاقة والكهرباء أكبر صفقات الدمج والاستحواذ، من حيث إجمالي القيمة التي بلغت 379 مليار دولار، وهو ما يمثل 15 في المائة من القيمة الكلية لصفقات الدمج والاستحواذ العالمية.
عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط
كانت نسبة 65 في المائة من جميع أنشطة الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط ذات طبيعة عابرة للحدود في النصف الأول من عام 2018، وواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة حفاظها على مكانتها، كقوة دافعة لصفقات الدمج والاستحواذ الواردة والصادرة في المنطقة. كما ارتفعت القيمة الإجمالية لصفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط كافة بنسبة 62 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتقفز من مبلغ 15.7 مليار دولار إلى مبلغ 25.4 مليار دولار، مع بقاء حجم الصفقات عند مستويات مشابهة.
وارتفعت عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإقليم أيضاً من حيث القيمة (بزيادة 22 في المائة) والحجم (بزيادة 13 في المائة) في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث صنّفت صفقة استحواذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على «دينيز بنك إيه إس»، بمقره في تركيا، بقيمة 3.2 مليار دولار، كأكبر وأهم صفقة عابرة للحدود الإقليمية للنصف الأول من عام 2018.
وارتفعت قيمة الصفقات المحلية في النصف الأول بمقدار 3 أضعاف، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بدعم صفقة الاندماج قيد الإنجاز بين البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول في المملكة العربية السعودية، بقيمة 5 مليارات دولار.
وارتفعت قيمة الصفقات العابرة للإقليم المستهدفة لمنطقة الشرق الأوسط من 6.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2017 إلى 8.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018.
وقد اكتسبت أنشطة الصفقات الواردة زخماً كبيراً ناتجاً عن الاستحواذ على امتيازات حقل نفط شركة بترول أبوظبي الوطنية من قبل شركة «أو إم جي إيه في» النمساوية، وشركة «توتال» للنفط والغاز الفرنسية العملاقة، التي بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار. كما ارتفع حجم الصفقات بنسبة 26 في المائة في النصف الأول من عام 2018، حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات الواردة 54 صفقة، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2017.