وكالات الأنباء العالمية.. هل ما زالت تعد المصدر الأساسي للأخبار؟

رئيس القسم الصحافي في إذاعة «بي بي سي» البريطانية لـ : الكثير من الأخبار العاجلة يبثها مراسلونا اليوم عبر حساباتهم

جانب من المؤتمر الدولي الرابع لوكالات الأنباء الذي عقد الأسبوع الماضي في الرياض ({الشرق الأوسط})
جانب من المؤتمر الدولي الرابع لوكالات الأنباء الذي عقد الأسبوع الماضي في الرياض ({الشرق الأوسط})
TT

وكالات الأنباء العالمية.. هل ما زالت تعد المصدر الأساسي للأخبار؟

جانب من المؤتمر الدولي الرابع لوكالات الأنباء الذي عقد الأسبوع الماضي في الرياض ({الشرق الأوسط})
جانب من المؤتمر الدولي الرابع لوكالات الأنباء الذي عقد الأسبوع الماضي في الرياض ({الشرق الأوسط})

الصراع القائم والمنافسة الشديدة التي تشهدها وسائل الإعلام لم تكن غائبة عن المؤتمر الدولي الرابع لوكالات الأنباء الذي عقد الأسبوع الماضي في الرياض، وهو السؤال الذي طرحه عبد الرحمن الراشد، مدير قناة «العربية»: كيف يمكن خدمة جمهور المحطات العربية كمسألة حيوية وحاسمة بالتعليق والرأي والجدية كحلقة متشابكة؟.. وهل الوكالات قادرة في المستقبل على أن تكثف عملها للتزويد بالأخبار كرافد أساسي؟
هذا النقاش قد يزداد حدة بين الوسائل الحديثة للإعلام والوسائل القديمة، وهو ما يراه بهروز آفاغ، رئيس القسم الصحافي في إذاعة «بي بي سي» البريطانية، من أن المغردين على «تويتر» يمثلون وكالة أنباء بحد ذاتها، موضحا أن الإذاعة سعت أن يكون لها السبق في بث الأخبار العاجلة عبر مراسليها على منصات الشبكات الاجتماعية كافة.
ويقول بهروز آفاغ، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نأخذ وسائل التواصل الاجتماعية بمنحى جدي، فأسسنا في (بي بي سي) غرفة أخبار إلكترونية بمسمى (outside source) في محاولة لجذب الجماهير باهتمامنا بالأخبار التي يجلبها الناس العاديون، ورغبتنا في جعلهم ضمن طاقم التحرير في الموقع». وأضاف آفاغ «الكثير من الأخبار العاجلة، يبثها مراسلونا اليوم عبر حساباتهم على (تويتر)، ونبدأ في صنع محتوى ملائم للطرح على مواقعنا الإلكترونية ومنصات شبكات التواصل الاجتماعية كافة»، مشيرا إلى أن أحد مراسليهم بمنطقة الشرق الأوسط عندما انتهى من مقابلة محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، نشر بعض التغريدات حول المقابلة لتشويق متابعيه لقراءة الحوار كاملا على مواقع «بي بي سي».
وقال رئيس القسم الصحافي المختص بمنطقة الشرق الأوسط «البعض قد لا يعجبهم الوضع الحالي، لكن بالتأكيد الفضاء مفتوح للفرص ذات القيمة على شبكة الإنترنت لوكالات الأنباء كافة، فالناس متعطشون لأي أخبار أو معلومات جديدة من أي مكان وفي أي وقت».
إلا أن عبد الرحمن الهزاع، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، يؤكد على أهمية البحث عن المصداقية والشفافية في الأخبار المعلنة، مع الحرص على الحيادية وتجنب الميول الشخصية عند صياغتها. وأوضح الهزاع أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منافسة لوكالات الأنباء العالمية اليوم، حيث إن 80 في المائة من مستخدمي الشبكات الاجتماعية أصبحوا مراسلين ومحررين للأخبار، مستنكرا في الوقت ذاته تركيز القنوات على بث الأخبار السوداء من وكالات الأنباء وإغفال الأخبار السعيدة، داعيا لإيجاد توازن أثناء بثها للجمهور.
إلا أن عبد الرحمن الراشد، مدير عام قناة «العربية»، أكد أن وكالات الأنباء تعد الرافد الأول للقنوات التلفزيونية ووسائل البث الإعلامية كافة، واصفا إياها بـ«الحليف» لحرصها لسلامة الأخبار الواردة، وقال «باعتقادي دور الوكالات سيصبح أكبر مستقبلا، ولن يتقلص كما هو سائد عنها، سواء وكالات الأنباء العالمية أو الإقليمية». وأضاف في السياق ذاته «الأدوات الإعلامية تطورت اليوم، وبلا شك ما زالت وكالات الأنباء هي المورد الأساسي لغرف الأخبار رغم الكم الهائل من المراسلين والأخبار التي ترد من شبكات التواصل الاجتماعية».
وفي رأي عبد الرحمن الراشد فإن تطور وسائل البث الإعلامي لم يغير من شكل المحتوى، فالفكرة العامة التي يتمحور حولها الخبر هي نفسها، مطالبا وكالات الأنباء بتحري المصداقية والسرعة والانتشار إقليميا وعالميا، كاشفا عن أن معظم العاملين بغرف الأخبار يفضلون خبر الوكالة عن خبر المراسل إن كانا متناقضين، وهذا يحسب لهم، قائلا «ما يصلنا من وكالات الأنباء هو مواد خام تحتاج إلى غربلة وإعادة نظر».
وردا على ما طرحه عبد الرحمن الهزاع، نوه الراشد بأن منطقة الشرق الأوسط هي الممول الأكبر للأخبار السيئة، نافيا خلوها من الأخبار السعيدة، فسقوط طائرة ينبئ عن وجود ناجين. وباعتقاد مدير عام قناة «العربية» أن لفظة «الإعلام الجديد» أصبحت مفردة قديمة، كونها يقصد بها المواقع الإلكترونية، والآن تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي هي الإعلام الجديد، حيث بدأت قناته في الاستفادة مما يطرح من خلالها منذ أكثر منذ خمس سنوات، خلال متابعة الأحداث في إيران. ويقول الراشد «تجربتنا مع الإعلام الجديد تشير إلى أن المتابعين للأخبار في حالة وحدة أساسية، فالأخبار جزء من الترفيه في العالم، أما في منطقة الشرق الأوسط فهي تعتبر الأساسية بالنسبة لهم، بل مسألة حياة أو موت، فأخبار الطقس في أيام من السنة تعتبر متصدرة أكثر من الأحداث السياسية في بعض البلدان».



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».