مؤسس {أمازون} الأغنى في التاريخ الحديث

TT

مؤسس {أمازون} الأغنى في التاريخ الحديث

أصبح جيف بيزوس، مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية الأميركي «أمازون»، أغنى شخص في التاريخ الحديث، بعد تجاوز صافي ثروته الرقم القياسي الذي سجله من قبل بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت، بعد حساب معدلات التضخم.
وأوضحت مجلة «فوربس» الأميركية في تقرير لها أن ثروة بيزوس ارتفعت أول من أمس الاثنين نحو 1.2 مليار دولار عند الساعة 5 بتوقيت غرينتش، لتتجاوز 150 مليار دولار. وبهذا المستوى يعزز بيزوس موقعه في المرتبة الأولى كأكثر رجال العالم ثراء، موسعا الفارق مع أقرب ملاحقيه بيل غيتس، الذي تبلغ ثروته 93.7 مليار دولار.
ومع ارتفاع ثروة بيزوس زادت قيمة أسهم «أمازون» في بورصة نيويورك، لتغلق على مستوى 1822.5 دولار، كما ارتفعت قيمة الشركة في البورصة إلى 888 مليار دولار، لتحتل المرتبة الثانية بقائمة الشركات الأكثر قيمة بالولايات المتحدة، بعد شركة «آبل» التي تبلغ قيمتها في البورصة 940 مليار دولار. وهو ما رفع ثروة بيزوس بدوره مجددا لتتخطى حاجز 151 مليار دولار.
ومن المرتقب أن تفصح الشركة في 26 يوليو (تموز) الجاري عن بيانات نتائج الأعمال عن الربع الثاني من 2018.
وبحسب صحيفة «يو إس إيه توداي»، فقد تجاوز إجمالي ثروة غيتس 100 مليار دولار في عام 1999، وهو ما يساوى الآن 149 مليار دولار بحساب معدلات التضخم. وهو ما يجعل بيزوس الآن أغنى من أي شخص آخر على الأقل منذ عام 1982 عندما نشرت مجلة «فوربس» أول تصنيف للأثرياء.
وحقق بيزوس لقبه بالتزامن مع إطلاق أمازون موسم التخفيضات السنوية العالمية المعروف باسم «برايم داي»، والتي تطلقها الشركة سنويا لمدة 36 ساعة وتوفر خصومات وعروضا كبيرة على بعض منتجاتها.
وذكرت مواقع تقنية أن موقع الشركة تعرض لخلل أمس نتيجة الضغط الكبير من المستهلكين. وقالت أمازون عبر حسابها على «تويتر»: «يواجه بعض العملاء صعوبة في التسوق، ونحن نعمل على حل هذه المشكلة بسرعة».
وفقاً لشركة «كورسايت» للأبحاث، كان من المتوقع أن ينفق المتسوقون نحو 3.4 مليار دولار على موقع أمازون خلال الحدث السنوي، أي بزيادة بنسبة 40 في المائة عن العام الماضي.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.