مجلس التنسيق السعودي ـ الكويتي... منصة جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية

حجم التبادل التجاري بين البلدين يناهز 2.2 مليار دولار

باتت العلاقات الاقتصادية بين السعودية والكويت أمام مرحلة جديدة من التطور والنمو، وذلك في الوقت الذي قرر فيه مجلس الوزراء السعودي أمس الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي.
وبحسب القرار الصادر أمس، تم تفويض وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الكويتي بالتوقيع على صيغة المحضر المشار إليه في القرار.
وتعتبر مجالس التنسيق التي عملت عليها السعودية مع عدد من الدول الخليجية والعربية والعالمية، أنموذجاً يُحتذى به على صعيد التنسيق المشترك، وتنمية العلاقات التجارية، وفتح آفاق أوسع أمام النمو الاقتصادي.
وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية بين السعودية والكويت، تشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد خلال السنوات الماضية تنامياً ملحوظاً، حيث كان يبلغ حجم التبادل التجاري في عام 2001 نحو 1.9 مليار ريال (506 ملايين دولار)، قبل أن يقفز مع نهاية عام 2015 إلى مستويات 8.2 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، بنسبة نمو قدرها 331.5 في المائة.
وكانت الغرف التجارية السعودية والكويتية قد أكدت نهاية أبريل (نيسان) الماضي حرصها الكامل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية عبر إقامة مشاريع مشتركة، هذا بالإضافة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما كانت غرفة تجارة وصناعة الكويت قد عقدت الملتقى الاقتصادي الكويتي السعودي بحضور عدد من رجال الأعمال من كلا البلدين.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نمواً إيجابياً في الربع الأول من العام الحالي، بلغ 1.2 في المائة، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6 في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 371.02 مليار ريال (98.9 مليار دولار).
وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة، لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال (72.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال (72.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2 في المائة، مقارنة بنحو 42.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما تأتي هذه التطورات، في الوقت الذي رفع فيه صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن أكبر اقتصاد عربي سينمو بنسبة 1.9 في المائة خلال العام الحالي 2018، بعدما كان قد توقع في السابق أن ينمو بنسبة 1.7 في المائة.
وتعتبر هذه المرة الثالثة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته بشأن نمو اقتصاد السعودية الذي شهد انكماشاً محدوداً في 2017.
وتأتي التوقعات الجديدة التي أوردها الصندوق في تقرير دوري بشأن أداء اقتصادات العالم، في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط منذ أن اتفقت الدول المنتجة في 2016 على تحديد سقف لإنتاجها اليومي من الخام.
كما تأتي هذه التوقعات الإيجابية التي أصدرها صندوق النقد، في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي نمواً إيجابياً في الربع الأول من العام الحالي، بلغ 1.2 في المائة، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.