تركيا: مشروع قانون يبقي تدابير «الطوارئ» لمدة 3 سنوات

تضمن توسيع سلطات الولاة في التوقيف وتقييد تحركات المواطنين

زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليشدار أوغلو خلال اجتماع لأعضاء الحزب في البرلمان أمس في أنقرة (أ.ف.ب)

قدم حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في تركيا، بدعم من حزب «الحركة القومية»، شريكه في «تحالف الشعب»، مشروع قانون إلى البرلمان التركي يتضمن استحداث قواعد أمنية لضمان استمرار «الكفاح ضد الإرهاب» بعد رفع حالة الطوارئ المستمرة منذ عامين على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016. يتضمن مشروع القانون 28 مادة، بعضها موجود في قانون الطوارئ المعمول به حالياً، ويسمح للسلطات المحلية (الولاة) بتقييد تنقلات الأفراد الذين يشكلون خطراً على الأمن العام، أو تمديد فترة توقيف المشتبه بهم حتى 15 يوماً، ومنع الدخول إلى بعض المناطق ومنع نقل الأسلحة والذخيرة.
ويتوخى مشروع القانون إبقاء بعض التدابير في قانون الطوارئ لمدة تصل إلى 3 سنوات أخرى. وبموجب مشروع القانون المقترح سيتم إضافة مادة مؤقتة لقانون مكافحة الإرهاب تتعلق بفترات الاحتجاز على الجرائم المرتكبة ضد سلامة الدولة والجريمة المنظمة والجرائم الإرهابية بشكل مختلف خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبحسب المقترح، يمكن احتجاز المشتبه به من دون تهمة لمدة 48 ساعة أو حتى 4 أيام في حالة المخالفات الجماعية. ويمكن تمديد هذه الفترة مرتين كحد أقصى، أو حتى 12 يوماً، إذا كانت هناك صعوبة في جمع الأدلة، أو إذا اعتبرت القضية ضخمة، بشكل خاص.
كما يقضي مشروع القانون بفصل عناصر القوات المسلحة والشرطة وقوات الدرك والموظفين العموميين والعاملين في مؤسسات الدولة إذا ثبت ارتباطهم، لمدة 3 سنوات، بالمنظمات أو الجماعات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن القومي، أو حال قيامهم بتنفيذ إجراءات ضد الأمن القومي للدولة، ولا يسمح بتوظيفهم مرة أخرى في الخدمة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وإذا قررت المحكمة إعادتهم إلى العمل فسيتم تجميعهم وإلزامهم بالتوقيع في «مراكز بحث» تابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بولنت توران، إن مشروع القانون أرسل أيضاً إلى أحزاب المعارضة من أجل الاطلاع عليه، وإبداء الرأي فيه، وإن حزبه يرغب في تصويت النواب عليه في البرلمان خلال الأسبوع المقبل. وجاء تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في الوقت الذي تنتهي فيه اليوم (الأربعاء) حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ 20 يوليو 2016 عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف الشهر نفسه، ولم تقدم الحكومة طلباً للبرلمان لتجديدها مرة أخرى بعد أن سبق تمديدها 7 مرات كل منها لمدة 3 أشهر. وقال وزير العدل التركي عبد الحميد غل إن حالة الطوارئ ستنتهي «لكن هذا لا يعني أن محاربتنا للإرهاب ستنتهي». وأضاف غل في تصريح أمس (الثلاثاء) أن رفع حالة الطوارئ في البلاد، لن يؤثر على سير مكافحة التنظيمات الإرهابية، خصوصاً ما سماه «منظمة فتح الله غولن الإرهابية» (في إشارة إلى حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ 1999 وتتهمها السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة)، وحزب العمال الكردستاني (المحظور).
وشدد على أن المتهمين بالتورط مع حركة غولن والمشاركين في المحاولة الانقلابية الفاشلة، سينالون عقابهم، وأن محاكمتهم أوشكت على الانتهاء في المحاكم التركية المختلفة. وأشار إلى أن السلطات التركية ستواصل ملاحقة العناصر الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد، سواء كانوا في الداخل أو خارج تركيا.
ويثير قانون مكافحة الإرهاب، حتى قبل تعديله، خلافاً بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي وضع تعديله شرطاً لإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي (شنغن) على اعتبار أن السلطات تستغله في التضييق على المعارضة، لكن تركيا لا تزال ترفض هذا الشرط.
في سياق متصل، أصدرت محكمة تركية، أمس الثلاثاء، أحكاماً بالسجن مدى الحياة بحق 31 شخصاً، بينهم عسكريون سابقون، لاتهامهم بأنهم على صلة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة، ما يرفع عدد أحكام السجن المؤبد الصادرة في هذا الإطار إلى أكثر من 100 في غضون أسبوع واحد.
ومن بين من صدرت ضدهم أحكام في القضية التي تتعلق بحوادث وقعت في مدرسة تابعة لقوات الدرك في أنقرة، جنرال سابق أدين بـ«انتهاك الدستور». كانت محكمة في إسطنبول أصدرت الأسبوع الماضي أحكاماً بسجن 72 عسكرياً سابقاً مدى الحياة على صلة بمقتل 34 شخصاً على واحد من بين الجسور الثلاثة الممتدة على مضيق البوسفور خلال المحاولة. وجرى توقيف أكثر من 77 ألف شخص، من بين أكثر من 160 ألفاً تم اعتقالهم، لاتهامهم بالصلة بالمحاولة الانقلابية، كما جرى فصل أكثر من 160 ألف شخص من وظائفهم الحكومية ومن الجيش.