تدابير حوثية جديدة لمنع فرار النواب وفرض التجنيد على السكان

TT

تدابير حوثية جديدة لمنع فرار النواب وفرض التجنيد على السكان

ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية تسعى إلى اتخاذ تدابير أمنية جديدة لمنع تسرب بقية النواب الخاضعين لها في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، إلى جانب سعيها لتمرير قوانين انقلابية جديدة تتيح لها فرض التجنيد الإجباري وتجريم قيادات الشرعية والنواب الذين تمكنوا من الإفلات من قبضتها.
وفي الوقت الذي واصلت الجماعة حملات الاختطاف في صنعاء ومحافظات أخرى، فجرت منزل زعيم قبلي في محافظة إب بعد مواجهات مع أنصاره كبدتها 10 قتلى وجرحى على الأقل، في حين أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة بأن الجماعة توعدت أعيان المحافظة بالتنكيل والاعتقال إذا تقاعسوا عن المشاركة الفاعلة في حملات التجنيد. وفي هذا السياق، أفادت المصادر بأن رئيس مجلس حكم الجماعة الحوثية، مهدي المشاط، استدعى رئيس البرلمان يحيى الراعي ونائبه إلى اجتماع في صنعاء، وعبر لهما عن غضبه من استمرار عمليات هروب النواب إلى مناطق سيطرة الشرعية وخارج البلاد، متهما إياهما بالتواطؤ والتقصير في إقناع بقية النواب بالبقاء في خدمة الجماعة.
وذكرت المصادر أن المشاط اقترح على الراعي، اتخاذ إجراءات أمنية مشددة على بقية النواب والحد من تحركاتهم بين المحافظات إلا بموافقة شخصية منه، وبخاصة بعد أن تصاعدت عمليات الفرار التي كان آخرها هروب النائب هبة الله شريم ممثل مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة وعدد من نواب محافظة ريمة المحسوبين على حزب «المؤتمر الشعبي». وقالت المصادر إن المشاط، أمر الراعي ونائبه بالموافقة على تمرير قانون يجرم الالتحاق بالشرعية، من قبل النواب ويعتبر من نجح في الفرار إلى مناطق الشرعية أو خارج البلاد مدانا بجرم «الخيانة العظمى» كما يسمح بمصادرة كل ممتلكاتهم لصالح الميليشيات.
وأضافت المصادر أن رئيس مجلس حكم الجماعة، أمر الراعي بتمرير قانون آخر، يسمح بفرض التجنيد الإجباري في صفوف السكان، وبخاصة في أوساط طلبة الجامعات والمدارس وأبناء القبائل، ما يتيح للميليشيات إرغامهم على حمل السلاح والقتال في صفوفها بعد أن تعرض عناصرها لاستنزاف غير مسبوق في الأشهر الأخيرة جعلها غير قادرة على وقف التقدم المستمر لقوات الجيش والمقاومة الشعبية.
وفي مسعى من الراعي لمراوغة المشاط، ذكرت المصادر أنه اقترح عليه بدلاً من ذلك، دمج بقية النواب مع أعضاء مجلس الشورى الذين تتم إضافتهم بالتعيين المباشر، للخروج من مأزق عدم اكتمال النصاب، كما اقترح عليه اللجوء إلى إجراء انتخابات تكميلية في الدوائر التي فر نوابها، لملء مقاعدهم الشاغرة.
وكان المشاط توسل الأسبوع الماضي بقية النواب للبقاء، وأغراهم بتنفيذ كل مطالبهم المالية، والعمل على ترسيخ نفوذهم في مناطق سيطرتهم، في سياق تشبث الجماعة بوجود غطاء نيابي صوري لتمرير قوانينها، وشرعن تصرفاتها الانقلابية على صعيد جباية الأموال وتحشيد المقاتلين، وفرض أفكارها الطائفية على السكان.
وكانت مصادر مقربة من عضو البرلمان هبة الله شريم النائب عن مديرية الدريهمي، ذكرت أنه وصل إلى عدن بعد أن نجح في الفرار من قبضة الميليشيات، ومعه بعض القيادات الأمنية والعسكرية التي انشقت عن الجماعة وأعلنت ولاءها للشرعية.
وجاء فرار النائب شريم بعد فرار نائبين من ريمة، ونائبين من تعز، وآخر من محافظة إب، في غضون أسبوعين، ولم يبق تحت سيطرة الميليشيات سوى أقلية من النواب غير القادرين على الهروب لكبر سنهم أو لظروفهم الصحية، طبقا لما أفادت به مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، وسط توقعات بهروب آخرين في الأيام المقبلة عندما تسنح لهم الفرصة.
وكانت الميليشيات عينت أكثر من 60 شخصا من أتباعها أعضاء في مجلس الشورى الموازي للبرلمان، في مسعى منها لفرض نسختها الخاصة من المجلس وتحويله إلى غطاء آخر لشرعنة أعمالها الانقلابية.
وبينما تخطط الجماعة لفرض قانون التجنيد الإجباري على خريجي الثانوية العامة في مناطق سيطرتها، لتعويض النقص المتصاعد في مقاتليها، أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة دعت أعيان المحافظة وقياداتها المحليين الخاضعين لها إلى اجتماع عاجل للتشديد عليهم من أجل حشد المزيد من المقاتلين، في ظل وعيد بأنها ستنكل بهم إذا لمست منهم تقصيرا في التحشيد والدفع بالسكان للقتال في صفوفها. وذكرت المصادر أن مشرف الميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة ويدعى أحمد البشري، هدد بأنه سيعتقل أعيان المحافظة ويضعهم في الثكنات العسكرية ويصادر أموالهم إذا شعر أنهم يحاولون الفرار إلى صف الشرعية، أو يجرون اتصالات مع قيادات الجيش والمقاومة الشعبية التي ترابط على أبواب مدينة الحديدة منذ أسابيع، وتستعد لتحريرها.
في غضون ذلك، استمرت الجماعة في حملاتها لاعتقال السكان في صنعاء وذمار وإب، وأفاد ناشطون بأن عناصر الميليشيات شنوا حملات اختطاف في الأحياء الجنوبية من العاصمة صنعاء، شملت تجارا وأعضاء في حزب «المؤتمر الشعبي» وعسكريين سابقين رفضوا العودة للخدمة تحت إمرة الميليشيات.
إلى ذلك، أفادت مصادر محلية في محافظة إب بأن عناصر الجماعة فجروا منزل زعيم قبلي يدعى صالح القاضي في مديرية السبرة، بعد مواجهات ضارية مع أنصاره، تكبدت الجماعة خلالها ستة قتلى وأربعة جرحى قبل أن تتمكن من تفجير المنزل الواقع في قرية «وادي أملح».
وذكر مقربون من القاضي، أنه تمكن من الفرار مع عدد من أقاربه وأتباعه إلى محافظة الضالع المجاورة حيث مناطق الشرعية، بعد أن تصدى للحملة الحوثية المكونة من 10 عربات عسكرية.
وتكثف الجماعة الحوثية منذ اشتداد الخناق عليها في جبهة الساحل الغربي من عمليات الخطف والاعتقال في صفوف الناشطين والسكان، لجهة إجبارهم على الالتحاق بصفوفها أو التبرع بالأموال لمجهودها الحربي، إلى جانب خشيتها من اندلاع انتفاضات محلية في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها تواكب انهياراتها الميدانية في الساحل.
في الأثناء، نصبت الجماعة مخيمات في الميادين العامة في صنعاء والأحياء الرئيسية، لاستقطاب المجندين، والمراهقين وصغار السن، من أجل الدفع بهم للجبهات، وأكد شهود أن عناصر الميليشيات رفعوا على واجهات المخيمات لافتات تدعو فيها السكان إلى القتال معها.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.