مقتل أرفع قائد عسكري عراقي بعد «نكسة الموصل».. وتمشيط أمني لحزام بغداد

تقارير غير مؤكدة أفادت بأن قائد الفرقة السادسة قضى في قصف لطيران الجيش

جندي يهتف خلال تفقد اللواء الركن نجم عبد الله علي السوداني (يسار)  قواته غرب بغداد في 24 يونيو الماضي
جندي يهتف خلال تفقد اللواء الركن نجم عبد الله علي السوداني (يسار) قواته غرب بغداد في 24 يونيو الماضي
TT

مقتل أرفع قائد عسكري عراقي بعد «نكسة الموصل».. وتمشيط أمني لحزام بغداد

جندي يهتف خلال تفقد اللواء الركن نجم عبد الله علي السوداني (يسار)  قواته غرب بغداد في 24 يونيو الماضي
جندي يهتف خلال تفقد اللواء الركن نجم عبد الله علي السوداني (يسار) قواته غرب بغداد في 24 يونيو الماضي

نعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قائد الفرقة السادسة في الجيش العراقي اللواء الركن نجم السوداني الذي قتل بنيران قناص في منطقة الكرمة بين أبو غريب والفلوجة غرب بغداد.
ويأتي مقتل السوداني بعد نحو ثمانية شهور على مقتل قائد الفرقة السابعة اللواء الركن محمد الكروي في منطقة وداي حوران غرب الرمادي وذلك في الحادي والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) عام 2013 إثر العمليات التي قام بها الجيش العراقي لمطاردة تنظيم «داعش» في الصحراء قبل أن تتحول العمليات العسكرية إلى داخل مدينتي الرمادي والفلوجة بعد رفع خيم الاعتصام بالقوة من قبل الجيش العراقي بأوامر مباشرة من المالكي بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة.
وقال مصدر أمني بأن «قذائف هاون سقطت، على تجمع للنازحين كان يزوره قائد الفرقة السادسة في الجيش العراقي اللواء الركن نجم السوداني، في منطقة السعدان التابعة لقرى زوبع، شرق الفلوجة، مما أسفر عن مقتله في الحال وإصابة عدد من النازحين بجروح متفاوتة». لكن أنباء أخرى لم يجر التأكد من مصداقيتها أشارت إلى أن مقتل السوداني جاء عن طريق الخطأ، إذ كانت إحدى الطائرات تمشط المنطقة بحثا عن مسلحين ينشطون فيها فأطلقت صواريخ بالخطأ أصابت تجمعا للنازحين وهو ما أدى إلى مقتل القائد المذكور بالإضافة إلى عدد من مساعديه وإصابة أعداد أخرى من النازحين بجروح.
في السياق ذاته، أوضح الشيخ حميد الكرطاني، أحد شيوخ قضاء الفلوجة والمناطق المتاخمة لها ومنها الكرمة التي قتل فيها السوداني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه المنطقة تعد من المناطق التي تشهد دائما عمليات كر وفر بين القوات العسكرية الحكومية والمسلحين الذين ينتمي بعضهم إلى ثوار العشائر وإلى فصائل أخرى من بينها المجلس العسكري»، مشيرا إلى أنه «في الوقت الذي نستطيع فيه القول: إن عناصر (داعش) موجودة في الفلوجة وهي التي تقيم الحواجز والسيطرات وتشرف على الحياة اليومية للسكان بالزي الذي بات معروفا للناس وهو الزي الأفغاني ذو اللونين الأسود والأخضر فإننا لم نشاهد عناصر منهم في المناطق التي تمتد من الفلوجة شرقا باتجاه مناطق حزام بغداد مثل أبو غريب والتاجي وحتى الرضوانية واليوسفية». وأشار الكرطاني إلى أن «العمليات ازدادت في هذه المناطق بعد أحداث الموصل وتكريت بشكل لافت والأكثر هو زرع أعداد من القناصين في مختلف هذه المناطق علما بأن القناصين ينتمون إلى الطرفين الحكومي والمسلحين حتى أن عددا من المواطنين العزل ذهبوا ضحية لعبة القنص التي بات يتبادلها الطرفان والتي راح ضحيتها قائد الفرقة السادسة».
وقال: إن «المشكلة التي يواجهها أبناء هذه المناطق أن الجيش لم يتمكن من كسبهم لأنه يتبع سياسة خاطئة في التعامل معهم إلى حد تصنيفهم وكأنهم عدو في كثير من الأحيان».
وفي مناطق حزام بغداد أكد القيادي في ائتلاف العراق ورئيس رابطة شيوخ حزام بغداد، إياد الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المناطق المحيطة ببغداد ازدادت تحصينا خلال الفترة الماضية بعد التهديدات التي مثلها تنظيم (داعش) للعاصمة بغداد وما تمثله من رمزية ومكانة كبيرة كونها العاصمة بالإضافة إلى أن بغداد مدينة مختلطة سكانيا وبالتالي فهي مفتاح استقرار العراق وانهياره». وأضاف الجبوري أن «عمليات التنسيق بيننا وبين قيادة عمليات بغداد نجحت في أكثر من مسار وهو مضاعفة أعداد السيطرات والجهد العسكري المحيط بالعاصمة من خلال المتطوعين تحت إمرة الجيش وكذلك عدم حصول مداهمات واعتقالات إلا باتفاق مسبق مع الرابطة وبحضور ممثلين عنها يضاف إلى ذلك استعداد الأهالي في تلك المناطق بالتعاون من أجل طرد العناصر الغريبة خصوصا بعد أن بدأت ترد أخبار ما يحصل في محافظات الموصل وصلاح الدين من عمليات نزوح وفرض نمط من الحياة مرفوض من قبل الناس وهو الذي أدى إلى تأمين بغداد بشكل ممتاز».
بدوره، أعلن الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد معن في مؤتمر صحافي أمس أنه «ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد تمكنت القوات الأمنية من قتل 60 إرهابيا جنوب العاصمة وشمالها والقبض على 61 إرهابيا وإصابة 17 إرهابيا شمال بغداد». وأضاف أن «القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على شخص هارب من سجن بادوش ببغداد فيما ضبطت 17 حزاما ناسفا ومعالجة منزلين مفخخين ودمرت 9 عجلات وفككت 98 عبوة ناسفة ضبط كدس للعتاد والمواد المتفجرة».
في غضون ذلك، قتل خمسة أشخاص، بينهم اثنان من الشرطة، وأصيب 13 بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجز تفتيش في شمال بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة بأن «خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 13 بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة». وأضاف أن «الهجوم استهدف حاجز تفتيش عند المدخل الشمالي لمنطقة الكاظمية في شمال بغداد».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم