طالبت النيابة العامة بالسعودية بالحد الأعلى من العقوبة على عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية، لتأييدها لما يسمى تنظيم داعش المصنف منظمة إرهابية، وقناعاتها بأفكار التنظيم وتوجهاته ومناصرتها له، والتواصل مع بعض المؤيدين للتنظيم من الداخل والخارج، ومتابعتها لأخبار التنظيم وما ينشر من إصدارات، وإنشاء معرفات على مواقع التواصل الاجتماعي للغرض نفسه.
وشملت لائحة الادعاء خلال الجلسة الأولى في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس، تواصل العاملة المنزلية عبر المعرفات العائدة لها، مع عدد من المعرفات المؤيدة للتنظيم، وتقديم الدعم الإعلامي لهم من خلال تمجيدهم والترويج لهم والسعي لنشر أفكارهم، وإعادة نشر هذه التغريدات للغرض ذاته، المجرم والمعاقب عليه نظاماً.
واتهمت العاملة الفلبينية بإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال احتفاظها في مضبوطاتها الهاتفية والحاسوبية بمقاطع وصور مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، وإنشاء معرفات في مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل من خلالها مع معرفات مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، ومتابعتها لأخبار التنظيم وما ينشره من إصدارات عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي في «تويتر» و«فيسبوك» المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وطالب المدعي العام الحكم بإدانتها بما أسند إليها والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة، مع إغلاق جميع المعرفات العائدة لها إغلاقاً نهائياً، ومصادرة الهاتف المحمول التي كانت تستخدمه، وإبعادها إلى بلادها بعد انتهاء محكوميتها اتقاء لشرها.
النيابة السعودية تطالب بأشد عقوبة لفلبينية ناصرت «داعش»
كشفت مصادر تونسية وليبية وجزائرية لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات الأمنية والسياسية في البلدان الثلاثة…