إثيوبيا وإريتريا تسرعان في خطوات تطبيع علاقاتهما

TT

إثيوبيا وإريتريا تسرعان في خطوات تطبيع علاقاتهما

كشفت الحكومة الإثيوبية، أمس، النقاب عن أن الخطوط الجوية الإثيوبية التي تعتزم، تسيير أولى رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الإريترية أسمرة اليوم، مستعدة لشراء حصة في شركة الخطوط الجوية المملوكة للدولة الإريترية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ملس ألم، في مؤتمر صحافي عقده أمس، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن الخطوط الجوية الإثيوبية على استعداد تام لشراء نسبة تقدر بنحو 20 في المائة من أسهم الخطوط الجوية الإريترية، مشيرا إلى أن رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية ستستأنف اليوم، في رحلة تضم 465 مسافرا. كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، بحسب وكالة «الأنباء الرسمية الإثيوبية»، أن الخطوط الجوية لبلاده، تعتزم تسيير رحلاتها إلى أسمرة بشكل منتظم، ومرتين خلال الأسبوع.
وفيما يتعلق بميناء عصب الإريتري، أشار المتحدث إلى أن اللجنة المشتركة بين إثيوبيا وإريتريا، بدأت استعدادها لتسوية الطريق المؤدية إلى عصب، لافتاً إلى استعدادات تتم في الوقت الراهن لاستخدام الميناء من قبل إثيوبيا. وأوضح المتحدث أنه بموجب الاتفاقية التي أبرمها قادة البلدين مؤخرا، تعتبر موانئ عصب ومصوع الإريترية، موانئ عبور لإثيوبيا، لافتا إلى أنه يجب الإسراع في حركة البضائع العابرة ويجب تبسيط ومواءمة وثائق وإجراءات العبور.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ما تردد عن إجبار حكومة بلاده اللاجئين الإريتريين على الرجوع إلى أسمرة، معتبرا هذه المعلومات غير صحيحة ولا أساس لها. واتفقت إثيوبيا وإريتريا مؤخرا على استئناف الخدمات الجوية واستخدام إثيوبيا المحاطة باليابسة لموانئ إريتريا في تجارتها الخارجية المتزايدة.
وكانت حكومة إثيوبيا التي لا تطل على أي مسطحات مائية، اعتبرت أن إعادة فتح طريقين لربطها باثنين من موانئ إريتريا على البحر الأحمر أولوية في عملية المصالحة معها.
واتفقت الدولتان الواقعتان في منطقة القرن الأفريقي على إنهاء المواجهة العسكرية المستمرة بينهما منذ 20 عاما وفتح السفارات وتطوير الموانئ واستئناف الرحلات الجوية. ويقول محللون إن الوصول إلى ميناءي عصب ومصوع يساهم كثيرا في مسعى إثيوبيا لزيادة صادراتها ودخلها من العملة الصعبة، علما بأن إثيوبيا، التي يصل عدد سكانها إلى مائة مليون نسمة، تعتمد بشدة على موانئ دولة جيبوتي المجاورة لكنها تفاوضت بعد وصول آبي للسلطة على استخدام ميناء في السودان.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.