أول انتحاري لبناني في العراق يتحدر من طرابلس

«أبو حفص» قاتل مع «أحرار الشام» بسوريا قبل مبايعته «داعش»

نازحون جراء هجمات مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» في شمال العراق يتلقون مساعدات إنسانية في مخيم بكربلاء أمس (إ.ب.أ)
نازحون جراء هجمات مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» في شمال العراق يتلقون مساعدات إنسانية في مخيم بكربلاء أمس (إ.ب.أ)
TT

أول انتحاري لبناني في العراق يتحدر من طرابلس

نازحون جراء هجمات مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» في شمال العراق يتلقون مساعدات إنسانية في مخيم بكربلاء أمس (إ.ب.أ)
نازحون جراء هجمات مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» في شمال العراق يتلقون مساعدات إنسانية في مخيم بكربلاء أمس (إ.ب.أ)

كشف حساب «أخبار طرابلس الشام»، وهو حساب لبناني على موقع «تويتر»، ينقل «أخبار السنة في طرابلس الشام وكل العالم الإسلامي»، كما يُذكر في التعريف عنه، عن أن الانتحاري الذي أقدم على تفجير نفسه، مساء الأحد الماضي، في مقهى شعبي بالعاصمة العراقية بغداد، لبناني الجنسية، ويدعى مصطفى عبد الحي، ليكون بذلك أول لبناني ينفذ عملية انتحارية في العراق.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية أوردت، مساء أول من أمس (الأحد)، خبرا أفادت فيه بمقتل أربعة أشخاص على الأقل، وإصابة 15 بجروح عند تفجير انتحاري نفسه داخل مقهى في غرب بغداد. ونقلت عن مصدر في وزارة الداخلية العراقية وضابط برتبة عقيد في الشرطة قولهما إن الانتحاري فجّر نفسه داخل مقهى في منطقة الوشاش التي تسكنها غالبية من الشيعة، من دون أن تذكر هوية الانتحاري.
وفي تغريدة على موقع «تويتر»، أعلن حساب «أخبار طرابلس الشام» أن «الاستشهادي أبو حفص اللبناني ينغمس بحزامه الناسف الثقيل في وكر من أوكار فيلق الغدر في الوشاش في 8 رمضان، وكانت النتيجة مقتل وجرح العشرات». وقال في تغريدة ثانية: «رحمك الله وتقبلك من الشهداء يا أبا حفص ونسأل الله أن يدخلك أعلى الجنان مع النبي عليه الصلاة والسلام»، مشيرا إلى أنه قضى «بعملية استشهادية في بغداد ضد الروافض».
وأفاد حساب «أخبار طرابلس الشام» بأن «الاستشهادي مصطفى عبد الحي من منطقة المنكوبين في طرابلس»، كاشفا عن أنه «قاتل النصيرية في الشام، وقاتل في الغوطة وإدلب وحلب ودير الزور»، ثم «انشق عن أحرار الشام منذ سنة تقريبا، وانضم إلى (الدولة الإسلامية)، بعد أن رأى صدق منهجها». وفي حين وصف الحساب عبد الحي، بـ«صاحب الصوت الجميل» و«الماهر بتلاوة القرآن»، و«صاحب الأخلاق الرفيعة»، نقل موقع «لبنان 24» الإلكتروني بأن أبو حفص يبلغ من العمر 22 عاما، ويتحدر من منطقة المنكوبين بطرابلس، كان قبل انضمامه إلى المجموعات المتشددة، يعمل نجارا في لبنان، وعاد إلى منطقته قبل عام وأمضى قرابة الشهر، ثم غادر إلى سوريا. وفي حين نفت مصادر سياسية عدة في مدينة طرابلس لـ«الشرق الأوسط» علمها بأي معطيات حول هوية الانتحاري، الذي يتحدر من عائلة معروفة في محلة المنكوبين، لافتة إلى أن «فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي يجري تحقيقاته للتأكد من هويته»، أبدت مصادر محلية في طرابلس استغرابها لـ«تفرد صفحة (أخبار طرابلس الشام) بكشف هوية الانتحاري، في وقت لم توزع أي بيانات نعي أو تقام مجالس عزاء في المنكوبين على غرار ما يجري عادة، كما أن أحدا لم يعلن تبني العملية الانتحارية في بغداد»، لافتا إلى أنه «لا معلومات تفصيلية عن الشاب أو نشاطه».
ويبدو أن الشاب الذي قاتل، وفق المعلومات المتداولة، في سوريا إلى جانب «لواء أحرار الشام»، انضم مع تصاعد نفوذ تنظيم داعش إلى صفوفه، وقاتل معه في دير الزور أخيرا، قبل أن ينتقل إلى العراق.
ووقع الهجوم الانتحاري في بغداد، في وقت يشهد فيه العراق هجوما لمسلحين إسلاميين متطرفين يقودهم تنظيم الدولة الإسلامية، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تمكنوا خلاله من السيطرة على مناطق واسعة من شمال وشرق وغرب البلاد، قبل إعلانهم دولة الخلافة، وتعيينهم أبو بكر البغدادي خليفة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.