بلجيكا: الاستخبارات تستخدم نظاماً جديداً لمكافحة التطرف الرقمي

يتيح حصد المعلومات بشكل أسرع وأدق

حصلت أجهزة الاستخبارات الأمنية والعسكرية في بلجيكا، على نظام جديد «سوفت وير» يضم برامج تقنية جديدة، تجعلها قادرة على الوصول إلى تفاصيل دقيقة بشأن معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهرت الملفات ذات الصلة بالإرهاب خلال السنوات الأخيرة، أن تلك المواقع كان لها دور كبير في تطرف الأشخاص وتسهيل اتصالات بين المتورطين في قضايا الإرهاب والتطرف وذلك وفق ما جاء في دراسة أجرتها جامعة غنت بالتعاون مع جامعة لوفان وهما في بلجيكا».
وقالت أنغريد فان دايلي المتحدثة باسم جهاز أمن الدولة البلجيكي، إن «البرامج الجديدة ستسهل البحث والوصول إلى المعلومات بشكل أكثر كفاءة حيث سيتم عبر البرامج الجديدة تصفية حركة المرور عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر واستخلاص المعلومات منها وخاصة أن الكثير من المتطرفين كانوا يستخدمون هذه الشبكات للتواصل فيما بينهم».
وأوضحت أنه «على سبيل المثال عندما يتم الإعلان عن تبني هجمات يمكن التعرف بسرعة على من ينشر هذا الأمر، وذلك بشكل أسرع من قبل عندما كانت عملية البحث تستغرق وقتا طويلا. وقد سعت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية إلى الحصول على هذه البرامج بعد بضعة أشهر من وقوع تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) 2016 والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين وبعد أن حصلت عليها أجهزة الاستخبارات الأمنية الداخلية والشرطة الفيدرالية وجهاز الاستخبارات العسكرية، وجرت عمليات التدريب للمتخصصين في التطبيقات المختلفة، استغرق الأمر فترة لحصول الأجهزة على أدوات والية جديدة للبحث والتوصل إلى أدق التفاصيل التي تتعلق ببعض المواقع وبحركة التواصل الاجتماعي».
وبلغت تكلفة إتمام هذا النظام الجديد 20 مليون يورو ومنها جزء مخصص لصيانة الأجهزة على مدى أربع سنوات وتحملت أجهزة الاستخبارات العسكرية 11 مليون يورو من المبلغ والمبلغ الآخر موزع على أمن الدولة ولشرطة الفيدرالية.
ولا تقتصر محاربة «داعش» على الأرض، فحسب، من خلال التحركات الأمنية وعمليات الاستنفار التي شهدتها عده عواصم أوروبية، في أعقاب هجمات ضربت أوروبا منذ هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وبعدها تفجيرات بروكسل في مارس 2016. وتلتها هجمات في نيس الفرنسية وبرلين بألمانيا واستوكهولم في السويد وغيرها. ولا أيضا من الجو عبر طلعات جوية كانت تنفذها طائرات التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة الولايات المتحدة فوق مواقع قد يوجد فيها عناصر «داعش» في سوريا والعراق.
وقد انتقلت الحرب ضد «داعش» إلى عالم الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وصدرت تصريحات من قيادات أوروبية وأيضا على المستوى الشعبي تحذر من خطورة الإنترنت على الشباب والانجراف إلى عالم التطرف، وأمنيا، وفي مايو (أيار) من العام الماضي أجرت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) تحقيقا في إمكان أن يكون تنظيم داعش ومنظمات إرهابية أخرى في مرحلة إنشاء شبكة تواصل اجتماعية خاصة بهم ينوون استخدامها لأغراض الدعاية والتمويل ليكونوا بذلك في مأمن من عمليات التفتيش الأمنية.
وفي يناير (كانون الثاني) من العام الحالي قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن اجتماعا انعقد وضم عددا من أعضاء الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي مع ممثلي المنابر الإلكترونية، لمناقشة التقدم المحرز في معالجة انتشار المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت، بما في ذلك الدعاية الإرهابية على الشبكة العنكبوتية وكراهية الأجانب والعنصرية أو الكراهية فضلا عن انتهاكات الملكية الفكرية.
وقال ماغريتس شيناس المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي، إن الاجتماع شكل فرصة جيدة لتبادل صريح ومفتوح للآراء حول التقدم المحرز والدروس المستفادة في هذا العمل. وصدر بيان عن المفوضية باسم أندروس أنسيب نائب رئيس المفوضية، وعدد من الأعضاء، وجاء فيه، أن المفوضية تعتمد على المنصات الإلكترونية، لتسريع جهودها لمعالجة هذه التهديدات وبسرعة وبشكل شامل، بما في ذلك التعاون الوثيق مع السلطات الوطنية، وسلطات إنفاذ القانون، وزيادة تقاسم التجارب التقنية بين المساهمين عبر الإنترنت، واتخاذ المزيد من الإجراءات، ضد ظهور المحتوى غير القانوني.
وجاء في البيان الأوروبي أيضا أن المفوضية ستواصل التعاون مع شركات وسائط التواصل الاجتماعي للكشف عن الإرهابيين وإزالتهم مع أي محتوى آخر غير قانوني عبر الإنترنت، وإذا لزم الأمر اقتراح تشريعات لاستكمال الإطار التنظيمي القائم.
وصدر عقب الاجتماع المبادئ التوجيهية للمفوضية والمبادئ الخاصة بممثلي المنصات الإلكترونية، التي جرى مناقشتها في سبتمبر (أيلول) الماضي، لزيادة الوقاية من محتوى غير قانوني واكتشافه وإزالته عبر الإنترنت. ومنذ فترة يلجأ تنظيم داعش إلى بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي للدعاية والإعلان عن عملياته التي يقوم بها ويروج لأفكاره ويدعو المزيد من الشباب للانضمام إليه أو تنفيذ عمليات في المدن والدول التي يقيمون فيها سواء في أوروبا أو خارجها.