إعادة فتح سفارة إريتريا في إثيوبيا

أفورقي تعهد عدم السماح لأي قوة بتدمير السلام

TT

إعادة فتح سفارة إريتريا في إثيوبيا

أنهى الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، أمس، زيارة غير مسبوقة إلى إثيوبيا، أعاد فيها فتح سفارة بلاده في أديس أبابا، وتعهد بعدم السماح لأحد بتفكيك السلام المشترك بين البلدين، في إشارة جديدة على تحسن سريع في العلاقات بين البلدين وإنهاء أزمة عسكرية استمرت عقدين بعد حرب قتل فيها عشرات الآلاف.
ودشن أفورقي، برفقة مضيفه رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد، فتح السفارة الإريترية في إثيوبيا التي بقيت مقفلة طوال 20 عاما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المتجاورين في القرن الأفريقي. وخاطب باللغة الأمهرية نحو 25 ألف إثيوبي احتشدوا في قاعة الألفية بأديس أبابا قائلا: «جئت بسلام ومحبة شعب إريتريا إليكم، ونحن عازمون على إنهاء العنف والكراهية، فضلا عن العمل معا بالتعاون فيما بيننا». وأعرب عن أمله في المضي قدما في تحسين معيشة شعبي البلدين، وقال «إننا ملتزمون بالتعاون الجديد للتنمية والازدهار في دولنا من جميع النواحي عن طريق تحطيم الكراهية والتآمر». وقبيل مغادرته عائدا إلى بلاده منهيا زيارة دامت ثلاثة أيام، شارك أفورقي مع الرئيس الإثيوبي مولاتو تشوم مأدبة فطور في القصر الرئاسي، حيث حثه تشوم على الإسراع في تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين على أرض الواقع.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية قوله: «كنا سابقا ننظر إلى بعضنا البعض بعين الكراهية، والآن نحن إخوة بالدم والروح والإنسانية»، متعهدا بالعمل لمصلحة البلدين. وقال فيتسوم أريجا، مدير مكتب رئيس الحكومة الإثيوبية إن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء أبي أحمد إلى إريتريا الأسبوع الماضي، وزيارة الرئيس أفورقي عززتا العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق جديدة وواعدة. بينما قال وزير الإعلام الإريتري، إنه بعد ما يقرب من عقدين، تعيد إريتريا فتح سفارتها في أديس أبابا بحضور الزعيمين. واعتبر أن التطبيع الكامل للعلاقات سيخلق الظروف المثالية لمعالجة القضايا الاستراتيجية المتبقية في المصلحة المشتركة بين البلدين.
وأتت هذه الزيارة بعد التوقيع في أسمرة في التاسع من الشهر الحالي على «إعلان مشترك للسلام والتعاون» ينهي عقدين من الحرب بين البلدين، بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. وأظهرت لقطات بثتها شبكة «إي.بي.سي» الإثيوبية التلفزيونية العامة، في مراسم انتهت سريعا، أفورقي وهو يرفع العلم الإريتري ويتسلم من أبي مفاتيح السفارة الواقعة في وسط العاصمة الإثيوبية، المليء بالأبنية القديمة المغطاة بالغبار، والتي لم يلمسها أحد منذ سنوات على ما يبدو.
ورفع الزعيمان علم إريتريا داخل السفارة التي تم تجديدها حديثا فيما عزفت فرقة موسيقية عسكرية السلام الوطني الإريتري، ثم قام الزعيمان بجولة في المبنى. وكانت إثيوبيا وإريتريا أبعدتا دبلوماسييهما في بداية الحرب بينهما بين 1998 و2000. وخصوصا بسبب خلاف حول حدودهما المشتركة، وأسفرت تلك الحرب عن مقتل نحو 80 ألف شخص.
ثم أدى الرفض الإثيوبي تطبيق قرار في 2002 اتخذته لجنة مدعومة من الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود، إلى عداء طويل بين البلدين، حيث ظل الجيشان في أزمة على طول الحدود منذ انتهاء الحرب فيما هيمنت المشكلات الأمنية على مخاوف البلدين. لكن أبي، رئيس الوزراء الشاب الإصلاحي الذي عين في أبريل (نيسان) الماضي، أعلن مؤخرا إرادة إثيوبيا تطبيق اتفاق سلام موقع في العام 2000 في العاصمة الجزائرية مع إريتريا، والخلاصات التي توصلت إليها بعد سنتين اللجنة الدولية المستقلة حول ترسيم الحدود.
وأعلنت إريتريا التي كانت واجهة بحرية لإثيوبيا من خلال مرفأي مصوع وعصب، استقلالها في 1993 بعدما طردت القوات الإثيوبية من أراضيها في 1991 في أعقاب حرب استمرت ثلاثة عقود. وربما يسمح التقارب لإثيوبيا، البلد غير الساحلي الذي يعيش فيه 100 مليون نسمة وصاحب أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا، باستخدام موانئ إريتريا، كما أن تحسن العلاقات ربما يساعد إريتريا على تجاوز عقود من العزلة.
ورغم توقيع اتفاق سلام بعد مرور عامين، رفضت إثيوبيا تنفيذه قائلة إنها تريد إجراء المزيد من المحادثات، لكن فيتسوم أريجا مدير مكتب أبي قال أمس في تغريدة عبر موقع «تويتر» إن العلاقات الجيدة «ستخلق ظروفا مثالية لبحث الأمور الاستراتيجية العالقة وهو ما يخدم المصالح المشتركة للأمتين».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.