عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

بنك الرياض يرفع أرباحه 15 في المائة إلى 590 مليون دولار خلال ستة أشهر

رئيس مجلس الإدارة: النمو أدى إلى ارتفاع العمولات

راشد الراشد
راشد الراشد
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

بنك الرياض يرفع أرباحه 15 في المائة إلى 590 مليون دولار خلال ستة أشهر

راشد الراشد
راشد الراشد

كشف بنك الرياض – أكبر بنك تجاري من حيث رأس المال في السعودية - عن تحقيقه صافي أرباح خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي قوامها 2.2 مليار ريال (590 مليون دولار) بزيادة 15.5 في المائة عن الفترة ذاتها من العام السابق.
وبلغت الأرباح الصافية 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) خلال الربع الثاني مقابل 968 مليون ريال (258 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 17.4 في المائة، ومقابل صافي ربح للربع الأول من العام الحالي بلغ 1.07 مليار ريال (287 مليون دولار) وذلك بزيادة قدرها 5.3 في المائة.
وأوضح راشد الراشد، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض أن إجمالي دخل العمليات بلغ أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار) مع بداية العام حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي مقابل 3.5 مليار ريال (944 مليون دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بزيادة قدرها 13.8 في المائة.
وأكد الراشد استمرار توجه بنك الرياض في التركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسة ومواصلته تنمية مركزه المالي حيث بلغت محفظة القروض والسلف 140 مليار ريال (37 مليار دولار) مقابل 126 مليار ريال (33 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 11 في المائة، فيما بلغت محفظة الاستثمارات للفترة ذاتها 46 مليار ريال (12 مليار دولار) مقابل 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 30.8 في المائة.
وبلغت ودائع العملاء 160 مليار ريال (42 مليار دولار) مقابل 147 مليار ريال (39 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 8.3 في المائة، فيما بلغت الموجودات 213 مليار ريال (56 مليار دولار) مقابل 191 مليار ريال (50 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بزيادة قدرها 11.7 في المائة.
وأوضح الراشد أن النمو في المركز المالي أدى إلى ارتفاع صافي العمولات الخاصة، مما ساهم في ارتفاع ربحية البنك للربع الحالي مقارنة بالفترة المقابلة لعام 2013، بالإضافة إلى تحسن الدخل من الخدمات والأتعاب البنكية.
ووصلت ربحية السهم خلال الستة الأشهر الماضية إلى 0.74 ريال، مقابل 0.64 ريال للفترة المماثلة من العام السابق مع الأخذ في الاعتبار أن البنك قد وزع سهما مجانيا مقابل كل سهم في نهاية مايو (أيار) الماضي، حيث بموجبه جرى زيادة رأسمال البنك إلى 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) ليصبح إجمالي عدد الأسهم ثلاثة مليارات سهم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم الاحتياطي الفيدرالي أميركا