مصر تبحث مع «بيكر هيوز» تفعيل «بوابة إلكترونية» لقطاع الطاقة

نمو الصادرات غير البترولية 14 % في ستة أشهر

TT

مصر تبحث مع «بيكر هيوز» تفعيل «بوابة إلكترونية» لقطاع الطاقة

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، مع ماتياس هيلمن، الرئيس التنفيذي للحلول الرقمية لشركة «بيكر هيوز» التابعة لشركة «جنرال إلكتريك» الأميركية، تفعيل اتفاقية إطلاق العمل في مشروع البوابة الإلكترونية لمصر من أجل تسويق المناطق البترولية والاستكشاف من خلال شبكة المعلومات الدولية.
وقال الملا في بيان أمس الاثنين، إن «هذا التوجه يأتي في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول من خلال توفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الجديدة للمساهمة في إعداد خريطة استثمارية رقمية لمناطق المزايدات التي يطرحها قطاع البترول، واستخدامها في عمليات التسويق للمزايدات، لمسايرة التكنولوجيات الحديثة ورفع كفاءة جودة خدمات أنشطة الاستكشاف».
من جهته، أكد هيلمن على الدور المهم لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجاري تنفيذه بمفهوم عصري، والذي سيسهم في تعزيز قدرات القطاع لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، كما يساعد في تحسين المناخ الاستثماري وتنمية مهارات الكوادر البشرية وإعداد وتأهيل الكفاءات الشابة بما ينعكس في النهاية على انطلاق قطاع البترول في أنشطته كافة.
وأشار إلى دعم «بيكر هيوز» للمساهمة في تنفيذ أهداف مشروع التطوير والتحديث من خلال شراكتها في مشروع بوابة البحث والاستكشاف للمساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية لمختلف الأنشطة البترولية باستخدام الحلول الرقمية التي تعد تحولاً جديداً في توجه قطاع البترول. وفي سياق آخر، قال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس عمرو نصار، إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة كبيرة بنسبة 14 في المائة، حيث بلغت 12.75 مليار دولار، مقارنة بـ11.215 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، حيث بلغت الزيادة مليارا و535 مليون دولار. وأضاف نصار في بيان أمس أن «المؤشرات الإيجابية للصادرات المصرية غير البترولية تعكس نجاح جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التجارة الخارجية مع مختلف الأسواق العالمية، حيث إن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة والتوسع بالأسواق التقليدية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم».
وأوضح أن الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 18 في المائة، حيث بلغت 3.657 مليار دولار، مقارنة بـ3.096 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي. كما ارتفعت الصادرات المصرية لأسواق الدول العربية بنسبة 5 في المائة، حيث بلغت 4.779 مليار دولار، مقارنة بـ4.54 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية لأسواق الولايات المتحدة الأميركية حققت نسبة زيادة بلغت 11 في المائة، حيث بلغت 705 ملايين دولار، مقارنة بـ637 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما حققت الصادرات المصرية لأسواق القارة الأفريقية من دون أسواق الدول العربية نسبة زيادة بلغت 27 في المائة، حيث سجلت 756 مليون دولار مقابل 596 مليون دولار.
وتابع نصار أن «عددا كبيرا من القطاعات التصديرية حققت زيادات ملموسة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام 2017، حيث حققت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية نسبة زيادة بلغت 26 في المائة، وسجلت 2.592 مليار دولار، مقابل 2.058 مليار دولار، كما حققت صادرات الكتب والمصنفات الفنية نسبة زيادة بلغت 20 في المائة، وسجلت 6 ملايين دولار، مقابل 5 ملايين دولار».
وسجلت صادرات قطاع الصناعات اليدوية نسبة زيادة بلغت 17.4 في المائة، حيث سجلت 110 ملايين دولار مقابل 94 مليون دولار، لافتا إلى أن قطاع الصناعات الطبية حقق نسبة زيادة بلغت 16.3 في المائة، حيث سجل 249 مليون دولار مقارنة بـ214 مليون دولار، كما حققت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات نسبة زيادة بلغت 11 في المائة، مسجلة 449 مليون دولار مقابل 405 ملايين دولار. ولفت إلى أن صادرات قطاع مواد البناء حققت نسبة زيادة بلغت 9 في المائة، حيث سجلت مليارين و873 مليون دولار مقابل مليارين و635 مليون دولار، كما حققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نسبة زيادة بلغت 7.7 في المائة، حيث سجلت 750 مليون دولار مقابل 697 مليون دولار، وصادرات قطاع المفروشات حققت نسبة زيادة بلغت 2.4 في المائة، وسجلت 256 مليون دولار مقابل 250 مليون دولار.
وأوضح نصار أن قطاع الصناعات الهندسية الإلكترونية حقق نسبة زيادة بلغت 1.8 في المائة حيث سجلت مليارا و174 مليون دولار مقابل مليار و153 مليون دولار، كما حققت صادرات الحاصلات الزراعية نسبة زيادة بلغت 0.9 في المائة، وسجلت مليارا و424 مليون دولار مقابل مليار و412 مليون دولار. من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر المهندس إسماعيل جابر إن «أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري شملت أسواق الإمارات حيث سجلت مليارا و328 مليون دولار، وتركيا مليارا و134 مليون دولار، وإيطاليا 773 مليون دولار، والسعودية 717 مليون دولار والولايات المتحدة 705 ملايين دولار».
وتلتها أسواق بريطانيا التي سجلت 524 مليون دولار، وإسبانيا 487 مليون دولار، والجزائر 409 ملايين دولار، وألمانيا 358 مليون دولار، وروسيا 302 مليون دولار، والأردن 320 مليون دولار، وفرنسا 317 مليون دولار.


مقالات ذات صلة

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار في 6 أشهر

الاقتصاد ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار في 6 أشهر

أعلن ​البنك المركزي المصري ‌أن ​عجز ‌الحساب ⁠الجاري ​تراجع إلى 9.5 مليار ⁠دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي مبنى البنك المركزي المصري (أ.ب)

الودائع الخليجية في «المركزي» المصري... أداة دعم «مستقرة» لا تتأثر بمناوشات «السوشيال ميديا»

تشكل «الودائع الخليجية» في البنك المركزي المصري «أحد روافد» دعم الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، وفق اقتصاديين وبرلمانيين مصريين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)

مصر تستهدف خفض حجم الدين الخارجي في الموازنة الجديدة

أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، السبت، ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026 - 2027.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)

مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقات

تستهدف مصر تسوية متأخرات شركات البترول الأجنبية بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بحلول منتصف هذا العام، لتحفيز الاستثمارات الموجهة للتنقيب عن الطاقة.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا ظلام دامس في أحد الشوارع المصرية بعد قرار تبكير إغلاق المحال لترشيد الطاقة (محافظة الإسكندرية)

المصريون يأملون في انحسار تداعيات الحرب الإيرانية مع بدء الهدنة

مع إعلان هدنة لأسبوعين في الحرب الإيرانية، يأمل المصريون في انتهاء تداعياتها على اقتصادهم والتخفيف من القرارات «الاستثنائية» التي اتخذتها الحكومة.

رحاب عليوة (القاهرة)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.