اليورو عند أدنى مستوى في عامين أمام الإسترليني

بعد بيانات ألمانية أظهرت تباين الآفاق بين منطقة العملة الأوروبية وأكبر شركائها

اليورو عند أدنى مستوى في عامين أمام الإسترليني
TT

اليورو عند أدنى مستوى في عامين أمام الإسترليني

اليورو عند أدنى مستوى في عامين أمام الإسترليني

هبط اليورو، أمس (الاثنين)، ليسجل أدنى مستوى في 22 شهرا أمام الجنيه الإسترليني، بعد أن أبرزت بيانات صناعية ألمانية تباين الآفاق الاقتصادية بين منطقة اليورو وأكبر شركائها التجاريين.
ونزل الناتج الصناعي الألماني 8.‏1 في المائة خلال الشهر في مايو (أيار)، في أكبر انخفاض منذ ما يزيد عن العامين، مخالفا توقعات ببقاء الإنتاج الصناعي في أكبر اقتصاد في أوروبا دون تغيير. وبحسب «رويترز»، أنعشت البيانات توقعات بأن يتخذ البنك المركزي الأوروبي المزيد من إجراءات التيسير النقدي خلال الشهور المقبلة، لمواجهة الضغوط التضخمية وضعف النمو.
وفي المقابل، تشير التوقعات إلى أن بنك إنجلترا (المركزي) سيشدد سياساته النقدية قبل نهاية العام أو في بداية العام المقبل. كما توقع المحللون أن يبكر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) موعد قراره برفع أسعار الفائدة إلى منتصف 2015، بعد بيانات قوية عن الوظائف صدرت الأسبوع الماضي. وساعد هذا مؤشر الدولار ليقترب من أعلى مستوى في أسبوعين عند 359.‏80، ونزل اليورو 1.‏0 في المائة إلى 3576.‏1 دولار في أقل مستوى منذ 26 يوليو (تموز) الماضي، بينما تراجع لأدنى مستوى في 22 شهرا أمام الإسترليني عند 14.‏79 بنس، بعد صدور البيانات الألمانية. واستقر الدولار أمام الين عند نحو 14.‏102 ين، بعدما صعد 7.‏0 في المائة، الأسبوع الماضي.
ونزل الإسترليني قليلا أمام الدولار إلى 7150.‏1 دولار، لكن ظل قرب أعلى مستوى في ست سنوات 7180.‏1 دولار، الذي سجله الأسبوع الماضي.
واستقر الدولار الكندي عند 0655.‏1 للدولار الأميركي، أقل قليلا من أعلى مستوياته في ستة أشهر، التي سجلها يوم الخميس عند 0620.‏1 دولار.
وعلى العكس، لا يزال الدولار الأسترالي يعاني من تأثير تصريحات جلين ستيفنز رئيس بنك أستراليا الاحتياطي، عن تقييم الدولار الأسترالي بأكثر من قيمته الحقيقة. ونزل الدولار الأسترالي 1.‏0 في المائة إلى 9355.‏0 دولار مقابل الدولار الأميركي بعد خسارة بلغت 7.‏0 في المائة الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى أظهر مسح لمجموعة «سنتكس» للأبحاث تحسنا مفاجئا في المعنويات بمنطقة اليورو في يوليو (تموز) مع زيادة تفاؤل المستثمرين بإجراءات دعم النمو التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي وتحسن التوقعات للنمو العالمي.
وارتفع مؤشر «سنتكس» الذي يقيس معنويات المستثمرين في منطقة اليورو إلى 1.‏10 في يوليو من 5.‏8 في الشهر السابق بعد تراجع على مدى شهرين متتاليين. وكان متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» أن ينخفض مؤشر المعنويات مجددا في يوليو إلى 0.‏8 لكن الزيادة تجاوزت أعلى التوقعات. وزاد مؤشر فرعي يرصد التوقعات الاقتصاد منطقة اليورو في فترة النصف عام التالية للمرة الأولى في أربعة أشهر لكنه لا يزال ضعيفا نسبيا. وارتفع المؤشر إلى 3.‏18 من 0.‏17 في يونيو (حزيران) وهي أضعف قراءة منذ أغسطس (آب) 2013.
وارتفع المؤشر الفرعي للوضع الاقتصادي الراهن بمنطقة اليورو إلى 3.‏2 من 3.‏0 الشهر الماضي. واستند المؤشر إلى مسح لبعض المستثمرين في الفترة من الثالث إلى الخامس من يوليو، حيث قالت «سنتكس» إنها أمهلتهم شهرا لتقييم التأثير المحتمل لقرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وتعزيز الإقراض المصرفي. وبلغ مؤشر «سنتكس» العالمي أعلى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) إلى 9.‏17 وزاد مؤشر يرصد ألمانيا إلى 29 في يوليو من 8.‏28 في يونيو. وسجل مؤشر الولايات المتحدة أعلى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2004 بوصوله إلى 3.‏29 بينما ارتفع مؤشر اليابان إلى 6.‏9.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.