إريتريا تعيد افتتاح سفارتها في إثيوبيا

الرئيس الإريتري إيسايس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
الرئيس الإريتري إيسايس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
TT

إريتريا تعيد افتتاح سفارتها في إثيوبيا

الرئيس الإريتري إيسايس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
الرئيس الإريتري إيسايس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)

أعاد الرئيس الإريتري إيسايس أفورقي اليوم (الاثنين)، فتح سفارة بلاده في إثيوبيا، التي بقيت مقفلة طوال 20 عاماً بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المتجاورين في القرن الأفريقي.
وبإعادة فتح هذه السفارة في أديس أبابا، تنتهي زيارة رسمية استمرت 3 أيام للرئيس الإريتري إلى إثيوبيا، لترسيخ وقف الأعمال العدائية بين البلدين.
وأتت هذه الزيارة بعد التوقيع في أسمرة في 9 يوليو (تموز) الحالي على «إعلان مشترك للسلام والتعاون» ينهي عقدين من الحرب بين البلدين، بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وتظهر اللقطات التي بثتها شبكة «إيه بي سي» الإثيوبية التلفزيونية العامة، الرئيس إيسايس أفورقي يرفع العلم الإريتري ويتسلم من آبي مفاتيح السفارة الواقعة في وسط العاصمة الإثيوبية، المليء بالأبنية القديمة المغطاة بالغبار التي لم يلمسها أحد منذ سنوات على ما يبدو.
كذلك زار إيسايس خلال هذه الأيام الثلاثة، معرضاً صناعياً مهماً، وشارك في مأدبة عشاء وحفل موسيقي شارك فيهما آلاف الإثيوبيين.
وذكرت شبكة «إيه بي سي» أن الرئيس الإريتري غادر أديس أبابا عائداً إلى أسمرة بعيد إعادة فتح السفارة.
وكانت إثيوبيا وإريتريا تبادلتا إبعاد دبلوماسييهما في بداية الحرب بينهما بين 1998 و2000، وخصوصاً بسبب خلاف حول حدودهما المشتركة. وأسفرت تلك الحرب عن نحو 80 ألف قتيل.
ثم أدى الرفض الإثيوبي تطبيق قرار في 2002 اتخذته لجنة مدعومة من الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود، إلى عداء طويل بين البلدين.
لكن آبي، رئيس الوزراء الشاب الإصلاحي الذي عين في أبريل (نيسان)، أعلن الشهر الماضي إرادة إثيوبيا تطبيق اتفاق سلام موقع في عام 2000 في العاصمة الجزائرية مع إريتريا، والخلاصات التي توصلت إليها بعد سنتين اللجنة الدولية المستقلة حول ترسيم الحدود.
وقد أعلنت إريتريا التي كانت واجهة بحرية لإثيوبيا من خلال مرفأي مصوع وعصب، استقلالها في 1993 بعدما طردت القوات الإثيوبية من أراضيها في 1991 في أعقاب حرب استمرت 3 عقود.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».