عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

العربي يبحث مع وزير خارجية ليبيا رؤية عربية لطرحها على اجتماع دول الجوار

تستهدف إعادة الأمن.. ويبحثها ممثله الخاص في زيارة عاجلة إلى ليبيا

العربي يبحث مع وزير خارجية ليبيا رؤية عربية لطرحها على اجتماع دول الجوار
TT
TT

العربي يبحث مع وزير خارجية ليبيا رؤية عربية لطرحها على اجتماع دول الجوار

العربي يبحث مع وزير خارجية ليبيا رؤية عربية لطرحها على اجتماع دول الجوار

أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية استعداد الجامعة العربية للمساهمة في أي جهد عربي أو إقليمي أو دولي لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة الدستورية وكذلك مساعدة الحكومة الليبية للخروج من الأزمة الراهنة في ظل المشكلات المتعددة التي تواجه هذه الحكومة وفي مقدمتها المشكلات الأمنية. وأضاف الأمين العام للجامعة العربية في مؤتمر صحافي عقده أمس مع وزير الخارجية الليبي الدكتور محمد عبد العزيز، أن «جامعة الدول العربية مهتمة بالأوضاع في ليبيا وتأثير ذلك على دول الجوار، حيث جرى عقد أكثر من اجتماع لست دول للجوار الليبي سواء كانت عربية أو أفريقية، منها اجتماعات في الجزائر وغينيا الاستوائية، على أن يعقد الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في تونس يومي 13 و14 الشهر الحالي»، مضيفا أن «زيارة ناصر القدوة، ممثله الخاص إلى ليبيا المقررة خلال ساعات هي لبلورة رؤية عربية لطرحها على وزراء خارجية دول الجوار».
وجدد العربي استعداد جميع الدول العربية لتقديم كل ما يمكن لمساعدة الأشقاء في ليبيا لإعادة الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة خاصة الدستورية والقانونية منها. وشدد العربي على أهمية دور ممثله الخاص إلى ليبيا الذي بدأ منذ نحو شهر الاتصال مع مختلف الأطراف للتعرف على الأوضاع في ليبيا وذلك بهدف بلورة تصور عربي واضح لعرضه على مجلس جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، أيضا من خلال مبعوثه إلى ليبيا لأن دول الجوار الليبي هي ست دول منها أربع دول عربية الجزائر تونس مصر السودان واثنتان أفريقيتان هما تشاد والنيجر، وكذلك التنسيق مع ممثل الأمم المتحدة إلى ليبيا الوزير اللبناني الأسبق طارق متري.
وأكد العربي استعداد الجامعة العربية لاستضافة أي حوار للأطراف الليبية تحت مظلة الجامعة العربية سواء في القاهرة أو في ليبيا لمساعدتهم في التوصل لتوافق وطني.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد العزيز وزير الخارجية الليبي أن الانتقال في ليبيا من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة هو أمر ليس باليسير، مشددا على أن جامعة الدول العربية أخذت بزمام المبادرة ونقلت القضية الليبية إلى مجلس الأمن وكان هناك قرار من المجلس تحت الشرعية الدولية لحماية المدنيين الليبيين وبعدها انتهت مرحلة تحرير ليبيا والآن الدولة في مرحلة البناء.
وقال عبد العزيز إن «بلاده تعول على دور الجامعة العربية باعتبارها المظلة السياسية لكل الدول العربية وعليها دور مهم لمساعدة الدول التي تشهد حراكا شعبيا ومنها ليبيا لبناء دولة المؤسسات والقانون». لافتا إلى أن «المحادثات مع الأمين العام للجامعة العربية تناولت نتائج اللقاءات والاجتماعات والاتصالات التي شهدتها الفترة الأخيرة بشأن ليبيا، خصوصا اجتماع دول الجوار في الجزائر وغينيا الاستوائية.
وأضاف أنه «جرى الاتفاق على أن يقوم ممثل الأمين العام ناصر القدوة بزيارة ليبيا قبيل الاجتماع الوزاري في تونس لدول الجوار وذلك للتشاور مع مختلف القوى الليبية والمحاور الأساسية التي يمكن أن يتناولها اجتماع تونس يومي 13 و14 الشهر الحالي».
وقال إن «ليبيا تعول كثيرا على اجتماع تونس المقبل حتى يمكن الوصول بشكل مشترك بين هذه الأطراف العربية والأفريقية تحت مظلة الجامعة لرؤية متكاملة فيما يتعلق بتشخيص الوضع في ليبيا في هذه المرحلة، وما هي متطلبات الخروج منها لتحقيق الانتقال الديمقراطي هناك».
وردا على سؤال حول إمكانية جمع القوي السياسية الليبية تحت مظلة الجامعة العربية في حوار مشترك قال إن «هناك حوارا داخليا ليبيا في إطار لجنة الحوار الوطني منذ أكثر من عام وهناك مجهودات حثيثة تبذل على المستوى القبلي والمحلي لتأسيس هذا الحوار والمحاور الخاصة به، بالإضافة إلى وجود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة طارق متري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وجرى إعداد مبادرة خاصة للحوار الوطني كان من المفترض أن تجتمع في 18 و19 من هذا الشهر لكنه جرى تأجيلها لمزيد من المشاورات حيث يجري إنضاج العملية السياسية والتوصل إلى توافق بشأن المحاور الأساسية للحوار».
وردا على سؤال بشأن إمكانية جمع السلاح في ليبيا لإعادة الأمن والاستقرار قال إن «عملية جمع السلاح في ليبيا ليست عملية فنية فقط بل عملية لها بعد سياسي بحكم أن الثوار الذين شاركوا في ثورة 17 فبراير 2011 هم الآن مسؤولون جزئيا عن حماية الأمن في ليبيا، وبالتالي فإن عملية جمع السلاح لا بد أن تجري بطريقة مهنية واضحة وفي إطار استراتيجية سياسية واضحة وهذه المرحلة لم نصل إليها بعد وهي إحدى أولويات الحكومة الليبية الآن، حيث يوجد نحو 20 مليون قطعة سلاح، وبالتالي يجب النظر لهذا الموضوع بطريقة مهنية ومؤسسية واضحة».
وقال وزير الخارجية الليبي إن «حماية المؤسسات الليبية تستدعي وجود أدوات حكومية قادرة على توفير هذه الحماية»، موضحا أن هذه الأدوات غير موجودة الآن لأن ليبيا في مرحلة إعادة بناء الجيش والشرطة بطريقة مؤسسية صحيحة.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر