اتحادات مستقلة تسعى إلى إيجاد حلول تمويلية لمنسوبي الجامعات الأميركية

كثيرون من الأكاديميين بدوام جزئي أشرفوا على الإفلاس

الاتحاد الدولي لعمال الخدمات قام برعاية ندوة في بوسطن الشهر الماضي لاتحاد يسعى إلى تنظيم مساعدات لمنسوبي الجامعات المحلية (نيويورك تايمز)
الاتحاد الدولي لعمال الخدمات قام برعاية ندوة في بوسطن الشهر الماضي لاتحاد يسعى إلى تنظيم مساعدات لمنسوبي الجامعات المحلية (نيويورك تايمز)
TT

اتحادات مستقلة تسعى إلى إيجاد حلول تمويلية لمنسوبي الجامعات الأميركية

الاتحاد الدولي لعمال الخدمات قام برعاية ندوة في بوسطن الشهر الماضي لاتحاد يسعى إلى تنظيم مساعدات لمنسوبي الجامعات المحلية (نيويورك تايمز)
الاتحاد الدولي لعمال الخدمات قام برعاية ندوة في بوسطن الشهر الماضي لاتحاد يسعى إلى تنظيم مساعدات لمنسوبي الجامعات المحلية (نيويورك تايمز)

كانت جيليان ماسون تحب الأدب بشكل كبير في الكلية، ولذلك قررت الدخول في هذا المجال، وحصلت على شهادة الدكتوراه في الدراسات الأميركية من جامعة بوسطن. وحصلت ماسون على وظائف تدريس بدوام جزئي في جامعات مختلفة، ولكن بعد مرور 10 سنوات على عملها كأستاذة مساعدة، أدركت ماسون أنها لن تجد وظيفة بعقد دائم على الإطلاق أو حتى الوظيفة التي توفر الأجر الكافي لسداد حاجات الفرد وعائلته.
وتقول ماسون «كنت أقوم بتدريس خمس دورات في ثلاث جامعات مختلفة. وقد بدأت أتعرض للإفلاس بشكل سريع فيما كانت تتزايد قروض الدراسة الخاصة بي». وبناء على ذلك، تركت ماسون مهنة التدريس وأصبحت عضوا في إحدى منظمات التعليم العالي، حيث كانت تشارك في حركة تسعى إلى التعرف على الجامعات الأميركية التي يتحول فيها الأساتذة المساعدون الأعضاء بالكليات - وهي البيئة الأكاديمية التي يحصل العاملون فيها على دخل ضعيف - إلى العمل الجماعي.
ومن بين الأكاديميين العاملين بالكليات تبلغ نسبة العاملين بعقود ثابتة أو الذين في طريقهم إلى التثبيت 25 في المائة فقط من إجمالي تلك القوى العاملة، حيث انخفضت تلك النسبة إلى أكثر من الثلث عما كانت عليه في عام 1995. وتشغل أغلبية العاملين في هذا المجال وظائف مؤقتة مشروطة، حيث لا يعمل أغلبهم كمساعدين بدوام جزئي فحسب، بل كمساعدين للأساتذة الجامعيين ومحاضرين بدوام كامل أيضا. وتسعى النقابة الدولية لخدمة الموظفين Service Employees International Union، بجانب أعضاء في مجالات الرعاية الصحية وتوفير الرعاية والخدمات العامة، جاهدة بشكل سريع إلى إضافة وإدراج مساعدي الأساتذة الجامعيين على قوائمها وتنظيم ذلك الأمر في الكليات الخاصة في العديد من المناطق الحضرية.
وفي واشنطن، شُكلت نقابة تضم الجامعة الأميركية وجامعة جورج تاون وجورج واشنطن وجامعة مونتغمري. وفي منطقة لوس أنجليس، قدم الأساتذة المساعدون في كلية ويتير وجامعة لافيرن طلبهم إلى المجلس الوطني للعلاقات العمالية لإجراء انتخابات النقابة. وفي بوسطن، قام العاملون بدوام جزئي بجامعة تافتس بالتصويت على الانضمام إلى نقابة خدمات الموظفين في شهر سبتمبر (أيلول)، في حين فشل التصويت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) في جامعة بنتلي بسبب الاحتياج إلى صوتين إضافيين. ويجري تنفيذ الحملات في جامعتي نورث إيسترن وليزلي.
وفي سياق متصل، تقول أدريانا كيزار، مديرة مشروع دلفي بجامعة جنوب كاليفورنيا الخاص بتغيير الجامعة وتحقيق النجاح للطلاب، إن «استراتيجية النقابة الدولية لخدمة الموظفين مليئة بالزخم في الوقت الحالي»، مضيفة «إننا نعرف أن تشكيل النقابات يؤدي إلى زيادة المرتبات، أو على الأقل البدء بزيادة الامتيازات والإعانات».
وفي هذا الصدد، كشفت دراسة، نشرها ائتلاف القوى العاملة من الأكاديميين (Coalition on the Academic Workforce) في العام الماضي، أن الأساتذة المساعدين المنضمين إلى النقابة حصلوا على نسبة 25 في المائة في دورة تدريبية أكثر من ذويهم غير المنضمين إلى النقابة. وفي أحدث منتديات نقابة خدمات الموظفين التي انعقدت في بوسطن بشأن عمل الأساتذة المساعدين، تحدث المنظمون كيف أن وجود نقابة على مستوى المدينة قد يساعد في زيادة المرتبات وتحسين ظروف العمل وحل المشاكل المتعلقة بالحصول على مزايا الإعانات الصحية. وبموجب قانون حماية المريض والرعاية ميسورة التكلفة، سيكون أصحاب العمل، الذين لديهم ما يزيد على 50 موظفا، مطالبين بتوفير التأمين الصحي للموظفين الذين يعملون لمدة 30 ساعة، على الأقل، أسبوعيا. ووفقا لبحث مسؤولي الموارد البشرية الصادر مؤخرا عن موقع «إنسايد هاير إيد» (Inside Higher Ed)، أعرب نصف عينة البحث تقريبا أن كلياتهم أو جامعتهم تضع قيودا على ساعات عمل الأساتذة المساعدين، ولذلك فإنهم لن يكونوا مؤهلين بالحصول على المزايا الصحية. وعندما سأل المنظمون بالنقابة هؤلاء الموجودين في منتدى الأساتذة المساعدين بشأن أكثر الأمور التي يودون تغييرها، كان التأمين الصحي هو الأكثر أهمية بجانب الرواتب وظروف العمل.
وفي المقابل، تتصدى بعض الجامعات لجهود تكوين تلك النقابة. فقد وكلت جامعة نورث إيسترن، التي تضم 1400 عضو من أعضاء الكلية العاملين بدوام جزئي وغير المثبتين، شركة «جاكسون لويس»، التي تعتبر واحدة من أكثر شركات المحاماة المناوئة لتشكيل تلك النقابة على مستوى البلاد.
ومن جانبه، رفض جوزيف عون، رئيس جامعة نورث إيسترن إجراء مقابلة معه. وقال عميد الجامعة ستيفن دبليو دايركتور، في خطاب يناقش الحملة التنظيمية للنقابة، إن أعضاء الكلية والإدارة قد شجعوا بشكل كبير للغاية العلاقة التعاونية القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة.
وحسبما جاء في الخطاب قال دايركتور «نحن نشجع جميع أعضائنا بالكلية للتعامل مباشرةً مع الجامعة بشأن أي أمور أو مخاوف قد تكون لديهم. إن ما يهمنا هو إدراك مدى التأثير الذي سيقع على مجتمعنا في حال تخليك عن حقوقك لفعل ذلك مع منظمة خارجية، وهو الأمر الذي لا يكون مألوفا بالنسبة لثقافتنا».
وفي السياق نفسه، يقول الأساتذة الجامعيون إنهم يشعرون بقليل من الدعم من جانب الطلبة في معظم الجامعات. وقال دوغلاس كيردورف، الأستاذ المساعد في مادة التاريخ في جامعة بنتلي والذي يقوم بتدريس دورة واحدة في هذا الفصل الدراسي، إنه قد ارتدى شارة الحملة القومية لتحسين التعليم العالي Adjunct Action خلال الحملة التنظيمية أملا في أن يسأله الطلبة عن ذلك، ومن ثم يتسنى له إخبارهم بأنه يحصل على 5000 دولار أميركي مقابل الدورة التدريبية، في حين أن الكثير من الإداريين تقريبا يكسبون أكثر من 250 ألف دولار في العام. وأردف كيردورف قائلا «بيد أن الطلاب كانوا غير فضوليين بشأن هذا الأمر».
وعلاوة على ذلك، تساءل الأساتذة المساعدون بشأن كيفية حشد تأييد أولياء الأمور، الذين قد لا يكونون على دراية بشأن تأثير ظروف عمل الكلية على الأحوال الخاصة بتعلم الطلبة أو المصاريف الدراسية الضخمة التي كانوا يدفعونها للمحاضرين الذين يتنقلون بين العديد من الجامعات ولا يشغلون مناصب، بل وقد يحصل هؤلاء الأساتذة المساعدون على القليل جدا من المال بما يجعلهم مؤهلين للحصول على الأطعمة المدعومة.
وقد فحصت الكثير من الدراسات، باستخدام المناهج المختلفة، تأثير الأساتذة المساعدين على نجاح الطلبة، حيث كانت أكثر التأثيرات التي جرى اكتشافها سلبية. بيد أنه في شهر سبتمبر، أصدر المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية دراسة كشفت أن الطلبة المستجدين بجامعة نورث إيسترن، الذين حصلوا على أولى دوراتهم على يد الأساتذة الأعضاء غير المثبتين بالكلية، قد تعلموا أكثر من نظرائهم الذين حصلوا على الدورات التمهيدية الأساسية على يد أساتذة جامعيين عاملين بعقود دائمة. وبوجه عام، فمع ذلك يعمل الأساتذة المساعدون الأعضاء بهيئة تدريس الكلية في جامعة نورث إيسترن، التي تعد إحدى جامعات النخبة، بدوام كامل مع الحصول على كامل المزايا وعقود لعدة سنوات.
وفي حين أن الدراسة لم تتطرق إلى الأساتذة المساعدين الذين يعملون بدوام كلي حيث تجري إعارتهم ما بين الفصل الدراسي والفصل الدراسي الآخر، قال ديفيد فيجليو، المؤلف البارز، في مقابلة أجريت معه، إن الدراسة قدمت دليلا على أن ما يهم الطلبة هو الحالة التدريسية طوال الوقت وليس التثبيت في المناصب. وأضافت الدراسة أن «زيادة عدد الأساتذة المعينين بدوام كامل في الكليات والجامعات الأميركية قد تشكل مصدرا للإزعاج أقل مما يعتقد البعض».
بيد أن دراسة قومية تمهيدية، قُدمت مؤخرا في مؤتمر للتعليم العالي، كشفت أن النسبة المئوية لأعضاء الجامعات العاملين بدوام جزئي في الكليات الصغيرة ليس لها تأثير على نجاح الطلبة. وأثناء منتدى بوسطن، قال المنظمون من نقابة خدمات الموظفين، الذين يحللون تكاليف المعيشة المحلية ورواتب الأساتذة المساعدين، إنه بينما كان تدريس 12 دورة في العام «حملا ثقيلا بشكل غير عادي»، سيتعين على الأساتذة المساعدين تدريس من 17 إلى 24 دورة سنويا لكي يتمكنوا من سداد قيمة السكن في شقة مكونة من غرفتي نوم واستخدام المنافع، ثم العمل لتدريس دورتين إلى أربع دورات أخرى من أجل تغطية مصاريف البقالة. ومع ذلك يعتبر الادخار من أجل التقاعد والخروج للتنزه وتناول الوجبات أمرا غير ممكن أو مسموح به.
لم يكن الأجر الزهيد للأساتذة المساعدين أمرا مفاجئا بالنسبة لويليام شيمر وباربارا شيمر، اللذين يعملان كأستاذين مسا عدين بجامعة نورث إيسترن. فعلى وجه الإجمال، يقوم ويليام وباربارا بتدريس 11 دورة في هذا الفصل الدراسي، حيث يُدرّس وليام خمس دورات في نورث إيسترن ودورتين في وينتورث، بينما تدرّس باربارا أربع دورات في نورث إيسترن، ويحصل كل واحد منهما على ما يتراوح بين 2100 و6500 دولار أميركي اعتمادا على المكان والعدد.
وقد طُلب من ويليام في مرة من المرات، يوم الجمعة، تدريس دورة جديدة تبدأ يوم الاثنين التالي، حيث أُخبر بأن يأتي مبكرا في ذلك اليوم لأخذ الكتاب المدرسي. وفي إحدى المرات أُلغيت دورة من الدورات التي كانت باربارا تعتمد عليها قبيل بدء المحاضرة الأولى. ومثلما هو الحال بالنسبة لمعظم المحاضرين العاملين بدوام جزئي، لا يحظى الأساتذة المساعدون بتأمين وظيفي أو مزايا الحصول على الإعانات الصحية. بيد أن الأمر الذي دفع ويليام إلى الانضمام لحملة النقابة كان عدم وجود أي مكتب. ويشير ويليام إلى ذلك الأمر قائلا «استخدمنا حقيبة سيارتنا كمكتب، وكنا نهرع إليها في فترة ما بين المحاضرات لوضع مجموعة واحدة من الكتب والمواد والحصول على ما كنا نحتاجه. ثم جرى قطر مكتبنا في إحدى الأيام، ومن ثم قررت حينذاك الانضمام إلى النقابة».
وتقول باربارا إنه على الرغم من أن المنتدى قد جعل مأزق الأساتذة المساعدين يبدو أمرا صعب المراس، فإنه أيضا أعطاها الأمل بأن هناك حركة وطنية لتحسين الموقف قد بدأت تحدث زخما.
وفي سياق متصل، عقد النائب عن ولاية كاليفورنيا جورج ميلر، العضو الديمقراطي البارز في لجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب، منتدى إلكترونيا للأساتذة المساعدين الشهر الماضي من أجل مشاركة الأخبار الخاصة بظروف عملهم. ومن الجدير بالذكر، أن الأضواء قد سُلطت على مشاكل الأساتذة المساعدين في شهر سبتمبر في أحد مقالات الرأي الذي نُشر في صحيفة «بوست غازيت» في بيتسبرغ من قبل أحد المحامين باتحاد عمال الصلب (United Steelworkers) الذي وصف وفاة مارغريت ماري فوغتكو، الأستاذة المساعدة بجامعة دوكين (Duquesne University) والبالغة من العمر 83 عاما، حيث كان عمال الصلب يقومون بالتنظيم.
لم تحصل فوغتكو، التي كانت تقوم بتدريس اللغة الفرنسية في جامعة دوكين لمدة 25 عاما، على ما يزيد على 25 ألف دولار أميركي، حتى عندما كانت تقوم بتدريس ثماني دورات في العام، وهو مقدار العمل الذي تضاءل تدريجيا ليصل إلى تدريس دورة واحدة في الفصل الدراسي. وقد جرى فصل فوغتكو، التي أصيبت بالسرطان، في الربيع الماضي، مع عدم الحصول على معاش أو تعويض مقابل إنهاء الخدمة، ثم تُوفيت بعد ذلك في شهر أغسطس (آب). وقال المحامي إن فوغتكو قد تلقت خطابا من خدمات حماية البالغين يفيد بأنها كان يُشار إليها على أنها شخص يحتاج إلى المساعدة والرعاية. وعندما طُلب من المحامي توضيح ذلك الأمر، قال إن الإخصائي الاجتماعي تفاجأ بهذا الأمر متسائلا «هل كانت أستاذة جامعية؟».
وقد باتت هذه القصة هي نقطة التألب للأساتذة المساعدين على مستوى البلاد. وتقول ماريا ميستو، رئيسة المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الأساتذة المساعدين (New Faculty Majority) «كان ذلك الأمر مهما للكثير من الناس، حيث إنه يعتبر رمزا يجسد كيف يمكنهم إنهاء هذا الأمر بأنفسهم».
* خدمة «نيويورك تايمز»



«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
TT

«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»

يقضي الباحثون في العالم العربي أوقاتاً من البحث المضني عن المراجع الإلكترونية التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم البحثية. ويدرك هذه المشقة الباحثون الساعون للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، فإذا لم يكن لديه إمكانية الدخول إلى قواعد البيانات العلمية العالمية عبر إحدى المكتبات الكبرى، التي عادة لا تتاح كاملة أيضاً، فإن عملية البحث سوف تكلفه آلاف الدولارات لمتابعة والوصول لأحدث الأوراق العلمية المتصلة بمجال بحثه، أو أن مسح التراث العلمي سيتوقف لديه على المراجع الورقية.
بينما يحظى الباحثون في مجال البحوث التربوية بوجود «شمعة»، وهي شبكة المعلومات العربية التربوية (www.shamaa.org) التي توفر لهم أحدث البحوث والدوريات المحكمة من مختلف الجامعات العربية، وبثلاث لغات، هي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية مجاناً.
تأسست «شمعة» عام 2007 في بيروت كقاعدة معلومات إلكترونية، لا تبغي الربح، توثق الدراسات التربوية الصادرة في البلدان العربية في مجمل ميادين التربية، من كتب ومقالات وتقارير ورسائل جامعية (الماجستير والدكتوراه) وتتيحها مجاناً للباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية. تتميز «شمعة» بواجهة إلكترونية غاية في التنظيم والدقة، حيث يمكنك البحث عن مقال أو أطروحة أو كتاب أو فصل أو عدد أو تقرير. فضلاً عن تبويب وفهرسة رائعة، إذ تشتمل اليوم على أكثر من 36000 ألف دراسة، موزعة بنسبة 87 في المائة دراسات عربية، و11 في المائة دراسات بالإنجليزية و2 في المائة بالفرنسية، وهي دراسات عن العالم العربي من 135 جامعة حول العالم، فيما يخص الشأن التربوي والتعليم، إضافة لأقسام خاصة بتنفيذ مشاريع في التربية كورش تدريبية ومؤتمرات.
لا تتبع «شمعة» أي جهة حكومية، بل تخضع لإشراف مجلس أمناء عربي مؤلف من شخصيات عربية مرموقة من ميادين مختلفة، وبخاصة من الحقل التربوي. وهم: د. حسن علي الإبراهيم (رئيساً)، وسلوى السنيورة بعاصيري كرئيسة للجنة التنفيذية، وبسمة شباني (أمينة السر)، والدكتور عدنان الأمين (أمين الصندوق) مستشار التعليم العالي في مكتب اليونيسكو، وهو أول من أطلق فكرة إنشاء «شمعة» ورئيسها لمدة 9 سنوات.
تستمر «شمعة» بخدمة البحث التربوي بفضل كل من يدعمها من أفراد ومؤسّسات ومتطوعين، حيث تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقتها (2007 - 2017)، وهي تعمل حاليا على إصدار كتيب يروي مسيرة العشر سنوات الأولى. وقد وصل عدد زائريها إلى نحو 35 ألف زائر شهرياً، بعد أن كانوا نحو ألفي زائر فقط في عام 2008.
تواصلت «الشرق الأوسط» مع المديرة التنفيذية لبوابة «شمعة» ببيروت د. ريتا معلوف، للوقوف على حجم مشاركات الباحثين العرب، وهل يقومون بمدّ البوابة بعدد جيّد من الأبحاث والدراسات، أم لا تزال المعدلات أقل من التوقعات؟ فأجابت: «تغطّي (شمعة) الدراسات التربوية الصّادرة في 17 دولة عربيّة بنسب متفاوتة. ولا شك أن حجم مشاركات الباحثين العرب بمد (شمعة) بالدراسات قد ارتفع مع الوقت، خصوصاً مع توّفر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سهّلت لهم عملية المشاركة».
وحول طرق تزويد «شمعة» بالأبحاث والدراسات، أوضحت معلوف أن ذلك يتم من خلال عدّة طرق، وهي: «توقيع اتفاقات شراكة مع كليات التربية في الجامعات العربية والمجلات التربوية المحكمة ومراكز الأبحاث التي تعنى بالتربية والتعليم، كما تتيح اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات للموارد التربوية (إريك) (ERIC) تزويد (شمعة) بالدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية من الدول العربية أو من باحثين عرب. ونعتبر أن الشراكة مع (إريك) هي خطوة كبيرة ومن أهم الإنجازات كمؤسسة عربية، وأيضاً من خلال اشتراكات بالمجلات الورقية التربوية المحكمة العربية، أو عبر الدراسات المتاحة إلكترونياً على شبكة الإنترنت بالمجان أي عبر مصادر الوصول الحر للمعلومات (Open Access)».
وتضيف: «الجدير بالذكر أيضاً أن (شمعة) وقعت اتفاقية من مستوى عالمي مع شركة (EBSCO Discovery Service EDS) التي تعتبر من أهم موزعي قواعد المعلومات في العالم العربي والغربي».
وتوضح معلوف أنه «يمكن تزويد (شمعة) بالدراسات مباشرة من الباحث عبر استمارة متوافرة على موقع (شمعة)، حيث يقوم الفريق التقني من التأكد من توافقها مع معايير القبول في (شمعة) قبل إدراجها في قاعدة المعلومات».
وحول ما إذا كان الباحثون العرب لديهم ثقافة التعاون الأكاديمي، أم أن الخوف من السرقات العلمية يشكل حاجزاً أمام نمو المجتمع البحثي العلمي العربي، قالت د. ريتا معلوف: «رغم أن مشاركة نتائج الأبحاث مع الآخرين ما زالت تخيف بعض الباحثين العرب، إلا أنه نلمس تقدماً ملحوظاً في هذا الموضوع، خصوصاً أن عدد الدراسات المتوافرة إلكترونياً على شبكة الإنترنت في السنين الأخيرة ارتفع كثيراً مقارنة مع بدايات (شمعة) في 2007، إذ تبلغ حالياً نسبة الدراسات المتوافرة مع نصوصها الكاملة 61 في المائة في (شمعة). فكلما تدنّى مستوى الخوف لدى الباحثين، كلما ارتفعت نسبة الدراسات والأبحاث الإلكترونيّة. وكلما ارتفعت نسبة الدراسات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كلما انخفضت نسبة السرقة الأدبية. تحرص (شمعة) على نشر هذا الوعي من خلال البرامج التدريبية التي تطورّها وورش العمل التي تنظمها لطلاب الماستر والدكتوراه في كليات التربية، والتي تبيّن فيها أهمية مشاركة الأبحاث والدراسات العلمية مع الآخرين».
وحول أهداف «شمعة» في العشر سنوات المقبلة، تؤكد د. ريتا معلوف: «(شمعة) هي القاعدة المعلومات العربية التربوية الأولى المجانية التي توّثق الإنتاج الفكري التربوي في أو عن البلدان العربية. ومؤخراً بدأت (شمعة) تلعب دوراً مهماً في تحسين نوعية الأبحاث التربوية في العالم العربي من خلال النشاطات والمشاريع البحثية التي تنفذها. وبالتالي، لم تعدّ تكتفي بأن تكون فقط مرجعيّة يعتمدها الباحثون التربويون وكلّ من يهتمّ في المجال التربوي عبر تجميع الدراسات وإتاحتها لهم إلكترونيّاً؛ بل تتطلّع لتطوير الأبحاث التربوية العلمية، وذلك لبناء مجتمع تربوي عربي لا يقلّ أهمية عن المجتمعات الأجنبية».