ميركل تؤكد أن قضية الألماني المتهم بالتجسس لحساب واشنطن خطيرة

أعربت عن قلقها إزاء خيانة الثقة من دول حليفة بسبب التجسس

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ يتجاذبان أطراف الحديث مع مجموعة  من طلبة مدارس اللغات الثانوية خلال لقائهما في معبد السماء في العاصمة بكين أمس (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ يتجاذبان أطراف الحديث مع مجموعة من طلبة مدارس اللغات الثانوية خلال لقائهما في معبد السماء في العاصمة بكين أمس (إ.ب.أ)
TT

ميركل تؤكد أن قضية الألماني المتهم بالتجسس لحساب واشنطن خطيرة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ يتجاذبان أطراف الحديث مع مجموعة  من طلبة مدارس اللغات الثانوية خلال لقائهما في معبد السماء في العاصمة بكين أمس (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ يتجاذبان أطراف الحديث مع مجموعة من طلبة مدارس اللغات الثانوية خلال لقائهما في معبد السماء في العاصمة بكين أمس (إ.ب.أ)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، إن مزاعم قيام رجل ألماني بالعمل عميلا مزدوجا للمخابرات الأميركية خطيرة، وإذا كانت حقيقية فهي تمثل تناقضا واضحا لما يفترض أن يكون عليه التعاون بين شريكين. وعن واقعة الموظف الاستخباراتي الألماني المتهم بالتجسس لصالح أجهزة استخباراتية أميركية، قالت ميركل أمس في بكين: «الأمر يتعلق بواقعة جادة جدا إذا ثبتت»، مضيفة أن الادعاء العام الألماني يحقق في القضية. وقالت ميركل: «إذا صحت الاتهامات فإن ذلك يتعارض بالنسبة لي مع ما أفهمه عن تعاون مفعم بالثقة بين هيئات وشركاء».
ويتهم الموظف في وكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية (بي إن دي) بتسريب 218 وثيقة إلى أجهزة استخباراتية أميركية على مدار عامين مقابل 25 ألف يورو. وبحسب بيانات «بي إن دي»، لا تتضمن تلك الوثائق معلومات حساسة.
وفي الوقت نفسه، انتقدت ميركل خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الهجمات الإلكترونية الصينية على شركات ألمانية.
وقد تعرض هذه القضية العلاقات بين برلين وواشنطن لمزيد من التوتر، بعد نكسة سابقة، إثر الكشف في العام الماضي عن قيام وكالة الأمن القومي الأميركية بعملية تجسس واسعة على ألمانيا. وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك في بكين مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ: «إذا كانت هذه التقارير صحيحة، فهي ستتحول لمسألة خطيرة». وأضافت: «إذا كانت هذه المزاعم حقيقية، فستكون بالنسبة لي تناقضا واضحا لما أعده تعاونا مبنيا على الثقة بين الوكالات والشركاء». وامتنع البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية حتى الآن عن التعليق على اعتقال موظف في دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية يبلغ من العمر 31 عاما.
وقالت مصادر استخباراتية وسياسية إن الرجل اعترف بتمرير وثائق إلى ضابط اتصال أميركي تتضمن معلومات حول لجنة برلمانية تنظر في
ادعاءات إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع الاستخبارات الأميركية بأن واشنطن نفذت عملية مراقبة واسعة لألمانيا، بينها التجسس على هاتف ميركل الخاص. بدوره، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي يزور منغوليا، في الوقت الذي تزور فيه ميركل الصين، إن قضية التجسس سيكون لها عواقب في حال جرى إثبات الوقائع. وقال للصحافيين في العاصمة أولان باتور: «لم ننتهِ من التدقيق في هذا الأمر بعد، ولكن إذا تأكدت شكوكنا بتورط المخابرات الأميركية، فسيتحول الأمر إلى قضية سياسية، ولن يكون بإمكاننا العودة للتعاون كالمعتاد».
وشهدت ميركل خلال زيارتها إلى الصين التوقيع على اتفاقات تضمنت بيع قسم الطائرات الهليكوبتر في شركة «إيرباص» 100 طائرة لشركات صينية.
وحذر مسؤول رفيع في الاستخبارات الألمانية من أن بعض الشركات في الصين تواجه خطرا متزايدا للتجسس الصناعي من وكالات حكومية صينية ذات موارد هائلة. وقالت ميركل في إشارة إلى التجسس الصناعي إن «ألمانيا تعارض هذا الأمر بغض النظر عن الجهة التي تقوم به».
وأضافت: «واجبنا كدولة أن نحمي اقتصادنا، ونؤيد حماية الملكية الفكرية». من جهته، جدد رئيس الوزراء الصيني نفي حكومته التورط في مثل هذه النشاطات.
وقال: «يمكننا القول إن الصين وألمانيا ضحيتان لهجمات قرصنة. الحكومة الصينية تعارض بحزم هجمات القرصنة واستخدام الإنترنت لسرقة الأسرار الصناعية والملكية الفكرية». وأضاف أن «الصين ستشارك في الحوار والمشاورات لحماية أمن الإنترنت».
وفي الوقت نفسه، انتقدت ميركل خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الهجمات الإلكترونية الصينية على شركات ألمانية. وأكدت ميركل أن ألمانيا ستحمي نفسها واقتصادها من تلك الهجمات، مضيفة أنه يوجد تجسس في جميع أنحاء العالم، وقالت: «لكن ألمانيا لا تؤمن بإمكانية تحقيق نجاح عن طريق التجسس». ومن جانبه، قال لي كه تشيانغ إن الصين أيضا ضحية للهجمات الإلكترونية، مضيفا أن حكومته ترفض جمع معلومات بهذه الطريقة عن الشركات والاطلاع على أسرارها وخبراتها.



جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».


ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مفتشون في تقرير نشر اليوم الاثنين إن مهاجرين جرى ترحيلهم من بريطانيا إلى فرنسا بموجب خطة «واحد مقابل واحد» الجديدة لم يتوفر لهم ما يكفي من المترجمين أو المشورة القانونية أو المعلومات حول ما سيحدث لهم بعد ذلك.

وذكرت الهيئة المعنية بتفتيش السجون البريطانية في تقريرها الأول عن الخطة التي أطلقت في يوليو (تموز) أن 20 شخصاً جرى ترحيلهم على متن رحلة جوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عُرض عليهم مترجم يجيد العربية والفرنسية، لكن عدداً قليلاً جداً منهم فقط من كانوا يتقنون هاتين اللغتين.

وأوضح التقرير أن المرحلين كانوا على علم بنقلهم إلى فرنسا، لكنهم لم يكونوا على دراية بمصيرهم هناك، «مما زاد من قلق البعض».

مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا يوم 29 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وأضاف التقرير أنه جرى تزويدهم بأرقام هواتف لمكاتب محاماة، لكن معظمهم قالوا إن المحامين لم يرغبوا في تولي قضاياهم.

وبموجب الخطة، يمكن احتجاز أي شخص يصل إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة وإعادته إلى فرنسا، ويتم بعد ذلك السماح لعدد مماثل من المهاجرين بالسفر من فرنسا إلى بريطانيا عبر طريق قانوني جديد.

ويكمن الهدف المعلن في إقناع المهاجرين بتجنب الطرق الخطرة وغير القانونية في أثناء العبور من فرنسا. ولم ترد وزارة الداخلية الفرنسية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود الأسبوع الماضي إنه جرى ترحيل 305 أشخاص من بريطانيا ودخول 367 آخرين بموجب الخطة.