إسبانيا تحذر من تلاشي فضاء «شينغن»

التشيك ترفض طلب إيطاليا استقبال عشرات المهاجرين

TT

إسبانيا تحذر من تلاشي فضاء «شينغن»

أعلن وزير الخارجية الإسباني، الاشتراكي يوزيب بوريل، في مقابلة مع صحيفة «ال باييس» أمس، أن فضاء شينغن الأوروبي لحرية تنقل الأشخاص «بدأ يتلاشى» تحت ضغط الهجرة.
وقال بوريل إن «شينغن بدأ للأسف يتلاشى. فقد أعادت فرنسا وألمانيا وإيطاليا مراكز المراقبة على حدودها بسبب أزمة الهجرة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وترفض إيطاليا ووزير داخليتها اليميني المتطرف ماتيو سالفيني استقبال اللاجئين الذين يتم إنقاذهم قبالة سواحلها، وتطالب بإعادة توزيعهم على بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي بلدان أخرى، يحرز الخط المتشدد على صعيد الهجرة تقدماً بسبب صعود أحزاب اليمين المتطرف. ووافقت إسبانيا، منذ وصول الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى الحكم في 1 يونيو (حزيران)، على أن تستقبل في مرافئها عدداً من سفن منظمات غير حكومية رفضتها إيطاليا، ولا سيما السفينة «أكواريوس»، في منتصف يونيو. وأضاف بوريل: «حتى الآن، يفرض اليمين المتشدد طروحاته. فخر إسبانيا أنها سجلت منعطفاً في النقاش المتعلق بالهجرة من خلال الفصل المتعلق بأكواريوس». إلا أن الوزير، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، أعرب عن اعتقاده أنه إذا «اختارت إيطاليا تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، فيمكن عندئذ أن تسلك الطريق نحو تفكك أوروبا».
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن 61557 شخصاً وصلوا إلى أوروبا منذ بداية السنة. وقضى 1422 منهم أو اعتبروا مفقودين في البحر المتوسط. ولا تزال اليونان هي بوابة الدخول الأولى إلى أوروبا، تليها إسبانيا وإيطاليا.
وعلى صعيد متصل، وصف رئيس الوزراء التشيكي رجل الأعمال أندريه بابيش أمس، طلب إيطاليا من شركائها في الاتحاد الأوروبي تولي قسم من المهاجرين الـ450 الموجودين في المياه الإيطالية بأنه «طريق إلى الجحيم».
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، السبت: «بعد يوم من الاتصالات الهاتفية والخطية مع القادة الأوروبيين الـ27»، تأكد أن كلاً من فرنسا ومالطة ستتوليان 50 من هؤلاء المهاجرين الذين أنزلوا من سفينتين عسكريتين، وأن «دولاً أوروبية أخرى ستقبل قريباً» ذلك.
من جهتها، قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية في بيان أمس، إن برلين «في ضوء المحادثات الحالية بشأن سياسة اللجوء مستعدة لاستقبال 50 شخصاً» من بين الـ450. لكن رئيس وزراء تشيكيا تمسك بموقفه المناهض للمهاجرين مع قادة آخرين من المنطقة كالمجر وبولندا وسلوفاكيا.
وكتب في تغريدة: «لن تستقبل بلادنا أي مهاجر»، موضحاً أنه تلقى كالمسؤولين الأوروبيين الآخرين نسخة عن رسالة كونتي، ومعتبراً أن «مثل هذه المقاربة طريق إلى الجحيم». وأضاف الملياردير البالغ 63 عاماً: «سيسهم هذا في تشجيع المهربين وزيادة أرباحهم». ودعا إلى تطبيق «مبدأ الطوعية»، معتبراً أنه «علينا مساعدة المهاجرين في الدول التي يتحدرون منها وراء حدود أوروبا لمنعهم من القيام بهذه الرحلة».
ولم تستقبل تشيكيا العضو في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، وتعد 10.6 مليون نسمة، إلا بضعة لاجئين منذ الأزمة في 2015. وأظهر استطلاع نشرته في أبريل (نيسان) أكاديمية العلوم أن 58 في المائة من التشيكيين يعتبرون أن بلادهم يجب ألا تستقبل أي مهاجر من الدول التي تشهد نزاعات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.