إسرائيل تغلق «الخان الأحمر» ببوابات حديدية

استبقت إطلاق العام الدراسي استثنائياً في مدرستها الوحيدة

TT

إسرائيل تغلق «الخان الأحمر» ببوابات حديدية

أغلقت إسرائيل جميع مداخل تجمع الخان الأحمر ببوابات حديدية، مستبقة بذلك بدء السلطة الفلسطينية العام الدراسي الجديد بشكل استثنائي في المنطقة.
وقال عبد الله أبو رحمة، منسق حملة «أنقذوا الخان الأحمر»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نصبت بوابة حديدية على المدخل الرئيسي لقرية الخان الأحمر، تضاف إلى بوابتين كانت قد نصبتهما على طريقين مؤديتين إلى القرية قبل أيام.
وأضاف أبو رحمة: «أن نصب الاحتلال البوابة الجديدة، يعني إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى قرية الخان الأحمر، وأن السبيل الوحيد أمام الأهالي والمتضامنين للدخول إلى القرية، هو الجبال فقط».
وجاءت الخطوة الإسرائيلية قبل يوم من افتتاح السلطة الفلسطينية الموسم الدراسي في مدرسة الخان الوحيدة بشكل استثنائي.
وأعلن وزير التربية والتعليم العالي، صبري صيدم، أن الوزارة أتمت جميع استعداداتها لافتتاح العام الدراسي مبكراً واستثنائياً، في مدرسة تجمع الخان الأحمر البدوي، في ضواحي القدس. ويأتي هذه الإجراء ضمن إجراءات أخرى، من بينها إعلان المنطقة قرية جديدة، تهدف جميعها إلى خلق تعقيدات في وجه قرار إسرائيل هدم المنطقة. ودعا صيدم الكل الفلسطيني إلى مشاركة الطلبة بدء عامهم الدراسي الجديد.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، قد زار الخان الأحمر، أول من أمس (السبت)، وأعلن عن تنفيذ مشروعات في المنطقة، بما يشمل «خلق الأجسام الإدارية والمؤسسية وتوفير الرعاية الصحية والتأمينات».
ومنطقة الخان الأحمر هي منطقة بدوية، تقع على الطريق السريع 1، قرب مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم، القريبتين من القدس، ويعيش فيها نحو 35 عائلة من البدو في خيام وأكواخ.
ووصل سكان المنطقة إليها قادمين من صحراء النقب، عام 1953. وظلوا يعيشون في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة حتى قررت إسرائيل طردهم قبل أكثر من 10 أعوام.
ويخوض البدو في المنطقة مواجهة سلمية منذ عام 2009 ضد أوامر سابقة بالهدم، لكن المحكمة الإسرائيلية العليا ردت التماساتهم نهاية مايو (أيار) الماضي، وأيدت قرار الهدم، وأعطت الدولة حرية اختيار توقيت تنفيذ ذلك، قبل أن تجمد في وقت لاحق القرار حتى منتصف الشهر المقبل.
ويدور الحديث عن ترحيل نحو 200 بدوي من أراضيهم، ومنع مئات الطلبة في تجمعات قريبة من الاستفادة من المدرسة التي بُنيت في القرية قبل سنوات.
ويحاول الفلسطينيون اليوم، بكل قوة ممكنة، التصدي لخطة هدم التجمع البدوي، لأنهم يعتقدون أن المسألة متعلقة أكثر بمخطط إسرائيلي يهدف إلى البدء في تطبيق المشروع الاستيطاني المعروف بـ«إي 1»، الذي يتضمن الاستيلاء على 12 ألف دونم، ممتدّة من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، لغرض توسيع المستوطنات في محيط القدس، وربط بعضها ببعض، مشكلة حزاماً استيطانياً، من شأنه فصل شمال الضفة عن جنوبها.
ويعتصم هناك مئات من الناشطين الذي حوّلوا المكان إلى قبلة لكل متضامن مع سكان المنطقة.
ونشرت صحيفة «هآرتس» العبرية، أمس، تفاصيل قالت فيها، إن خطة هدم الخان قديمة، وكانت مقترحاً لوزير الزراعة الحالي، في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوري أريئيل، قبل 40 عاما، لطرد البدو من المنطقة الواقعة إلى الشرق من القدس.
وتشير الصحيفة إلى أنه من الناحية العملية، كانت الخطة تهدف إلى تحويل منطقة فلسطينية تضم نحو 100 ألف إلى 120 ألف دونم، إلى منطقة يهودية (مستوطنات) وتطويرها على أنها «رواق يهودي»، كما يُعرفها أريئيل، يمتد من السهل الساحلي إلى نهر الأردن.
ويستدل من مراجعة الخطة، أن جزءا كبيرا منها تم تنفيذه، على الرغم من أنه لم يتم طرد جميع البدو، وتقوم ما تسمى بـ«الإدارة المدنية» وقوات الاحتلال، حالياً، بتسريع إجراءات هدم منازل المواطنين في قرية الخان الأحمر، بالقرب من مستوطنة كفار أدوميم.
وتشمل حدود المساحة التي يرسمها أريئيل في خطته، القرى الفلسطينية، حزما، وعناتا، والعيزرية، وأبو ديس في الغرب، والتلال المطلة على وادي الأردن إلى الشرق، ووادي القلط في الشمال، ووادي قدرون، وغور «هوركانيا» في الجنوب.
وتحت عنوان «خطة قديمة»، أشارت الصحيفة إلى أنه من المغري عرض اقتراح أريئيل قبل 40 سنة، كمثال على التصميم الشخصي والسياسي، الذي يعتبر سمة مميزة لكثير من النشطاء الآخرين في الصهيونية الدينية. واختتمت الصحيفة بالقول، اليوم وفي ظل الحكومة التي ينشط فيها حزب أريئيل بشكل فاعل، يصبح الطرد الصريح وغير الخفي للفلسطينيين ممكنا، لكن «حل» طرد الفلسطينيين، أو «الإخلاء»، بعبارة مغسولة، ليس غريبا على إسرائيل، وليس اختراعا لحزب البيت اليهودي، فعمليات الترحيل الجماعي للفلسطينيين لم تحدث في عام 1948 وحسب، بل بطرق مخفية وخفية، عسكرية وبيروقراطية، منذ عام 1967 فصاعدا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.