الميليشيات تدفع بكبار معمميها إلى الحديدة وتعاقب السجناء بـ«طقوس إيرانية»

TT

الميليشيات تدفع بكبار معمميها إلى الحديدة وتعاقب السجناء بـ«طقوس إيرانية»

دفعت الميليشيات الحوثية بالمزيد من معمميها الطائفيين إلى مناطق الساحل الغربي ومحافظة الحديدة، لبث الفتاوى الموجبة للقتال في صفوفها، وسط استمرار حملاتها من أجل التجنيد وإعادة العسكريين المنقطعين إلى الخدمة، وبالتزامن مع أوامر وجهتها للموالين لها من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» تحضّهم على تكثيف مساعيهم لاستقطاب أتباع الحزب إلى الجبهات.
في غضون ذلك، ردت الميليشيات على دعوات التثوير التي أطلقها العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في خطابيه الأخيرين، بإصدار المزيد من أحكام الإعدام بحق المناهضين، وتكثيف حملات الاعتقال والاختطاف في صنعاء والحديدة وذمار والبيضاء وتعز وإب وريمة، في مسعى يهدف إلى إثارة الرعب بين المواطنين من مغبة التفكير في مناهضة وجودها الانقلابي.
وفي سياق التحركات الحثيثة للجماعة لتوظيف المنابر واستخدام الخطاب الطائفي عبر إصدار الفتاوى الداعية إلى وجوب القتال معها في الساحل الغربي، دفعت بالمزيد من معمميها الطائفيين إلى مساجد مدينة الحديدة والمديريات التابعة لها ضمن مساعيها لاستقطاب المجندين ومحاولة إقناع السكان بالدفع بأبنائهم وذويهم إلى صفوفها.
وأفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» بأن القيادي الحوثي المعيَّن من قبل الجماعة وكيلاً لأوقافها وإرشادها، صالح الخولاني، شدَّد على خطباء المساجد وأئمتها في مديرية الزيدية شمال الحديدة، من أجل تحريض الناس على القتال وتزيين فكرة الموت في سبيل الجماعة التي زعم أنها تنافح عن الإسلام بأوامر إلهية.
وبحسب المصادر، دفع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بواحد من كبار أقاربه والمعممين البارزين، وهو عبد المجيد الحوثي، إلى مديرية باجل وهي كبرى مديريات الحديدة الممتدة إلى الشمال والشرق منها، من أجل الغاية ذاتها المتمثلة في بث فتاوى الجهاد مع الميليشيات وتحبيب فكرة الموت من أجلها، في مواجهة القوات الحكومية والتحالف الداعم لها.
وذكرت المصادر أن قريب الحوثي، أفتى في ندوة أقامها بأحد مساجد المديرية، بأن «من لم يستجِب للنفير والقتال مع ميليشيات الجماعة فإن إسلامه باطل، وكل أعماله الصالحة غير مقبولة عند الله»، على حد زعمه، كما حذرهم من العقوبة الإلهية التي ستطالهم إذا لم يقوموا بالتبرع بأموالهم لصالح المجهود الحربي.
وفي سياق متصل، عاقبت الميليشيات الحوثية في مدينة حجة نزلاء السجن المركزي في المدينة بفرض حضورهم احتفال أقامه عناصر الجماعة لمناسبة ذكرى استقدام «الطقس الإيراني» المتمثل في الصرخة الخمينية إلى اليمن قبل 16 عاماً، على يد مؤسس الجماعة وشقيق زعيمها الحالي، حسين الحوثي.
وذكرت مصادر أمنية في المدينة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة ساقت مئات السجناء إلى ساحة السجن المركزي، حيث أقامت الاحتفال، وأجبرتهم على الحضور بالقوة، كما أجبرتهم على ترديد «الصرخة الخمينية»، وسط أنباء عن مساعٍ لديها للإفراج عن العشرات منهم وإلحاقهم بجبهات القتال.
إلى ذلك، أصدرت، أول من أمس (السبت)، محكمة خاضعة للميليشيات في صنعاء أحكاماً بالإعدام على أربعة مواطنين لفقَتْ لهم تهماً بمساندة قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية والتحالف الداعم لها، وبتنفيذ أنشطة استخبارية أدت إلى استهداف مواقع ومعسكرات ومخازن أسلحة حوثية في صنعاء وصعدة وحجة، على حد ما زعمته المصادر الرسمية للجماعة.
وجاءت أحكام الإعدام لتلحق بعشرات الأحكام الصادرة خلال الأشهر الماضية، التي يرى المراقبون أنها تأتي في سياق سعي الجماعة الحوثية إلى إرهاب السكان من مناهضتها أو التفكير في مساندة القوات الحكومية، أو الاستجابة لدعوات العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل المحرضة على الانتفاض في وجه الجماعة.
وردّاً على هذه الدعوات التي أطلقها طارق صالح في خطابيه الأخيرين، لجميع سُكّان صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة لحمل السلاح من أجل القضاء عليها، وعلى مشروعها الطائفي المسنود إيرانيّاً، كثَّفَتْ الميليشيات من حملات الاعتقال والاختطاف ومحاصرة القرى في أكثر من محافظة.
كما شَدَّدت الميليشيات على قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» لاستنفار أتباعهم للقتال وعدم الاكتفاء بالخضوع الشكلي للجماعة من قبلهم، طبقاً لما أفادت به مصادر حزبية في صنعاء، عقب استدعاء رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط لهذه القيادات وتحذيرها من مغبة التقاعس في التحشيد والاستنفار نحو الساحل الغربي.
وذكرت المصادر أن المشاط استدعى قيادات الحزب الموالية لجماعته في عمران وريمة والجوف وصنعاء، ومن بينهم محافظون ونواب في البرلمان ووزراء وقادة أمنيون في الحكومة الحوثية الانقلابية غير المعترف بها دوليّاً، إذ أمرهم على نحو منفصل بإثبات ولائهم للجماعة، والردّ عمليّاً على دعوات طارق صالح بحشد المجندين للقتال.
وفي السياق ذاته، دعا محافظ الجماعة في إب، المحسوب على حزب الرئيس الراحل (المؤتمر الشعبي) عبد الواحد صلاح أعيان المحافظة وقياداتها وكبار المسؤولين إلى عقد اجتماع موسع، اليوم (الاثنين)، للردِّ على دعوات طارق صالح، التي أشار إليها في تصريحات نقلتها المصادر بأنها دعوات للإخلال بالأمن والاستقرار في محافظة إب.
وفي صنعاء، عقد القيادي في الحزب جلال الرويشان المعين من قبل الجماعة نائباً لرئيس حكومتها لشؤون الأمن والدفاع، اجتماعاً للجنة الأمنية العليا الخاضعة للميليشيات، وذكرت المصادر الرسمية الحوثية أن الاجتماع جاء استجابة لأوامر المشاط، للرويشان، لجهة بحث تكثيف أعمال الملاحقة للخلايا المناهضة للوجود الحوثي، ولاستقطاب وتحشيد المجندين.
وفيما تصاعدت حملات الناشطين والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي لفضح جرائم الميليشيات، والكثيرون منهم من أنصار حزب «المؤتمر الشعبي»، حذرت الجماعة في تصريحات لمسؤول إعلامها الأمني، من مغبة التحريض ضد الجماعة أو محاولة الإساءة إلى ميليشياتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وزعم القيادي الحوثي نجيب العنسي في تصريحاته أن أجهزة الجماعة ستتعقب مَن وَصَفَهم بالمحرضين وبعناصر الطابور الخامس، وأنها لن تتهاون معهم - على حد تهديده - سواء عبر مراقبة تغريداتهم في مواقع التواصل، أو عبر رسائل الهاتف أو عبر الحديث في المجالس والتجمعات والأماكن العامة ووسائل النقل، مشيراً إلى تمكُّن الميليشيات من اعتقال عدد منهم.
وردّاً على التهديد باختطاف الناشطين والمغردين، دعا ناشطون في حزب «المؤتمر» أنصار الحزب إلى لزوم الصمت في الفترة الراهنة، وعدم تعريض أنفسهم للتنكيل والاعتقال جراء ما يكتبونه من منشورات ضد الجماعة، مؤكدين أن الميليشيات قررت كما يبدو تكميم الأفواه بشكل نهائي.
وكانت الميليشيات الحوثية، فرضت، منذ أول من أمس، حصاراً، على منطقة مسور في مديرية مزهر، التابعة لمحافظة ريمة، وأغلقت الطرقات المؤدية إليها، واستدعت تعزيزات تمهيداً لاقتحامها، بعد أن رفض الأهالي تسليم ضابط عسكري، تتهمه الميليشيات بأنه على اتصال مع طارق صالح للتخطيط لعمليات ضد وجودها في المحافظة.
كما أفادت مصادر أمنية وناشطون بأن الميليشيات، شنَّت حملات اعتقال في مدينة زبيد، جنوب شرقي الحديدة، التي يقترب منها الجيش وقوات المقاومة الشعبية، بتهمة التواصل والتنسيق مع هذه القوات لطرد الميليشيات من المديرية ومدينتها التاريخية.
وذكرت المصادر أن الجماعة اعتقلت مدير أمن المدينة وليد حكمي، وعدداً من أعيانها واقتادتهم إلى مكان مجهول، بعد أن اتهمتهم بالتواصل مع ألوية العمالقة لتسهيل مهمة القوات في تحرير مديرية زبيد. وعلى نحو متصل، اتهمت مصادر حقوقية في محافظة حجة الجماعة الحوثية بتصفية المحامي محمد العبدلي، في مديرية أفلح الشام، بعد ثلاثة أيام من وصوله إليها فارّاً من تعسف وملاحقة الميليشيات له في صنعاء، والتضييق عليه لمنعه من أداء عمله في مواجهة انتهاكاتها.
وفي محافظة البيضاء، اعتقلت الجماعة مدير مكتب رئيس جامعة البيضاء صدام العرشي، وفيما ذكرت مصادر أكاديمية أن مسلحي الجماعة اختطفوا العرشي بعد خروجه من مكان عمله، رجحت أن دافعهم للاختطاف هو الانتقام منه بعد أن ضبط أحد عناصر الجماعة متلبساً بالغشِّ أثناء أداء الامتحان، واتخذ معه الإجراءات القانونية.


مقالات ذات صلة

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.