الكويت تنفي تأجير جزرها للصين

TT

الكويت تنفي تأجير جزرها للصين

نفت الكويت رسمياً أمس، الأنباء التي تم ترويجها بشأن عزمها تأجير جزر تابعة لها للصين لإقامة مشاريع اقتصادية.
وقال خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي أمس في تصريحات صحافية، إن الاتفاقات التي أبرمها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال زيارته الصين في 7 يوليو (تموز) الحالي ليست لها علاقة بما يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من عزم الكويت تأجير جزر تابعة لها إلى الصين أو الاتفاق على وجود صيني في تلك الجزر.
وأضاف أن «الاتفاقية مع الجانب الصيني فيما يتعلق بمشروع مدينة الحرير هي اتفاقات اقتصادية وليست لها علاقة فيما يتردد حول تأجير أو وجود في جزر كويتية».
وبين أن «الصين خصصت موارد مالية ضخمة لدعم توجهها نحو الانفتاح على دول أفريقيا وجنوب آسيا التي تقع الكويت ضمنها، واستثمرت في أفريقيا نحو 400 مليار دولار، وهذا الرقم رصد جزء منه للاستثمار في جنوب آسيا، ومن المنطقي أن تكون الكويت في مقدمة المستفيدين من هذا التوجه الصيني». وأضاف: «كانت رؤية أمير الكويت أن تكون الكويت سباقة لقطف ثمار هذا الانفتاح الصيني».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.