الكويت تنفي تأجير جزرها للصين

TT

الكويت تنفي تأجير جزرها للصين

نفت الكويت رسمياً أمس، الأنباء التي تم ترويجها بشأن عزمها تأجير جزر تابعة لها للصين لإقامة مشاريع اقتصادية.
وقال خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي أمس في تصريحات صحافية، إن الاتفاقات التي أبرمها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال زيارته الصين في 7 يوليو (تموز) الحالي ليست لها علاقة بما يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من عزم الكويت تأجير جزر تابعة لها إلى الصين أو الاتفاق على وجود صيني في تلك الجزر.
وأضاف أن «الاتفاقية مع الجانب الصيني فيما يتعلق بمشروع مدينة الحرير هي اتفاقات اقتصادية وليست لها علاقة فيما يتردد حول تأجير أو وجود في جزر كويتية».
وبين أن «الصين خصصت موارد مالية ضخمة لدعم توجهها نحو الانفتاح على دول أفريقيا وجنوب آسيا التي تقع الكويت ضمنها، واستثمرت في أفريقيا نحو 400 مليار دولار، وهذا الرقم رصد جزء منه للاستثمار في جنوب آسيا، ومن المنطقي أن تكون الكويت في مقدمة المستفيدين من هذا التوجه الصيني». وأضاف: «كانت رؤية أمير الكويت أن تكون الكويت سباقة لقطف ثمار هذا الانفتاح الصيني».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.