مصر تأمل في تحرك أميركي تجاه تصنيف الإخوان «إرهابية»

عقب تصريحات لنواب بالكونغرس انتقدت الجماعة

TT

مصر تأمل في تحرك أميركي تجاه تصنيف الإخوان «إرهابية»

لاقى موقف لجنة الأمن القومي بالكونغرس الأميركي، قبل أيام، والتي عدت جماعة الإخوان، بمثابة تهديد للأمن الأميركي، ارتياحا لدى الأوساط السياسية في مصر، التي تأمل في اتخاذ واشنطن إجراءات أكثر حزما تجاه الجماعة، بتصنيفها «تنظيما إرهابيا». وقال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك اتصالات مصرية على كافة المستويات، ومنها البرلمان، للضغط في هذا الإطار، حيث يتم تقديم معلومات موثقة توضح جرائم الإخوان، وتثبت أنها تشكل خطرا على الأمن القومي العالمي».
وكانت لجنة الأمن القومي الأميركية قد عقدت جلسة استماع، يوم (الأربعاء) الماضي، أكدت خلالها أن الجماعة أخذت الإرهاب نهجاً لها. وقال رون دي سانتوس رئيس اللجنة إن «الولايات المتحدة فشلت في مواجهة سلوك جماعة الإخوان المتطرفة ودعمها للجماعات الإرهابية».
وأوضح النائب الأميركي، في تصريحات نقلتها أمس وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، عن صحيفة «واشنطن فري بيكون»، أن الكثير من الدول من بينها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات أعلنوا الإخوان جماعة إرهابية... وتابع: «الإخوان قوة تثير الحقد والكراهية وينبغي على السياسة الأميركية أن تعكس هذه الحقيقة»، مضيفا أن «إعلان الإخوان جماعة إرهابية أجنبية أمر تأجل كثيرا». وحظرت مصر جماعة الإخوان في ديسمبر (كانون الأول) 2013. وتتّهمها بالمسؤولية عن أعمال العنف التي شهدتها البلاد عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة. وسُجن آلاف من قادة وعناصر الجماعة، وحكم على المئات منهم بالإعدام في محاكمات جماعية. كما حذت عدد من الدول العربية حذوها وحظرت الجماعة أيضا.
وسبق أن توقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قيام الولايات المتحدة بتصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، غير أنه أكد أن ذلك قد يستغرق وقتا. وذكرت الصحيفة الأميركية أن جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الأميركي هدفت إلى دراسة التهديدات التي تمثلها جماعة الإخوان والجماعات المرتبطة بها للولايات المتحدة ولمصالحها وكيفية مواجهتها. وأشارت إلى أنه رغم إعلان إدارة الرئيس دونالد ترمب عدة جماعات تابعة لـ«الإخوان» جماعات إرهابية إلا أن الجماعة الأم أفلتت من هذه الإجراءات. في السياق ذاته، أوضح البرلماني المصري طارق الخولي، أن الجماعة تمتلك نفوذا واسعا داخل حكام دول شرق أوسطية حليفة للإدارة الأميركية مثل (تركيا وقطر)، يعمل على تعطيل صدور القرار بإدراجها كجماعة إرهابية تحت قبة الكونغرس.
غير أنه أكد أن الخطوات العربية والمصرية ستعمل على التضييق على جماعة الإخوان والقضاء عليه في النهاية، مضيفاً أن دور مصر دوليا يقتضي بأن توضح مصر خطر الجماعة وما تمثله من خطر على الأمن القومي والأمن العالمي. ونوه عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان إلى أن اتصالات من جميع الدوائر السياسية المصرية تجري مع الكونغرس والإدارة الأميركية بشكل مباشر لحثها على نبذ الجماعة الإرهابية، مشددا على أن «الخطورة لم تعد تتعلق بمصر فقط، التي بدورها تخلصت من الجماعة إلى الأبد وما زالت تطاردها بعد أن فضحت أمرها، بل الأمر يتعلق بالأمن القومي الأميركي نفسه، واستغلال الجماعة للأراضي الأميركية في نقل الأفراد والأموال عبر دول العالم». وأشار الخولي إلى أن الخطاب المصري واضح وقد يكون له مردود على المدى القريب، غير أنه يواجه بصعوبات تتعلق بحالة الصراع والانقسام داخل الإدارة الأميركية بين فريقين، أحدهما يرغب في إدراج جماعة الإخوان إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، باعتبارها تمثل خطرا على الأمن العالمي، في حين يرى فريق آخر ضرورة استخدامها في صالح السياسية الأميركية، وأنه ليس من مصلحة واشنطن اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الراهن.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.