مصر تأمل في تحرك أميركي تجاه تصنيف الإخوان «إرهابية»

عقب تصريحات لنواب بالكونغرس انتقدت الجماعة

TT

مصر تأمل في تحرك أميركي تجاه تصنيف الإخوان «إرهابية»

لاقى موقف لجنة الأمن القومي بالكونغرس الأميركي، قبل أيام، والتي عدت جماعة الإخوان، بمثابة تهديد للأمن الأميركي، ارتياحا لدى الأوساط السياسية في مصر، التي تأمل في اتخاذ واشنطن إجراءات أكثر حزما تجاه الجماعة، بتصنيفها «تنظيما إرهابيا». وقال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك اتصالات مصرية على كافة المستويات، ومنها البرلمان، للضغط في هذا الإطار، حيث يتم تقديم معلومات موثقة توضح جرائم الإخوان، وتثبت أنها تشكل خطرا على الأمن القومي العالمي».
وكانت لجنة الأمن القومي الأميركية قد عقدت جلسة استماع، يوم (الأربعاء) الماضي، أكدت خلالها أن الجماعة أخذت الإرهاب نهجاً لها. وقال رون دي سانتوس رئيس اللجنة إن «الولايات المتحدة فشلت في مواجهة سلوك جماعة الإخوان المتطرفة ودعمها للجماعات الإرهابية».
وأوضح النائب الأميركي، في تصريحات نقلتها أمس وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، عن صحيفة «واشنطن فري بيكون»، أن الكثير من الدول من بينها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات أعلنوا الإخوان جماعة إرهابية... وتابع: «الإخوان قوة تثير الحقد والكراهية وينبغي على السياسة الأميركية أن تعكس هذه الحقيقة»، مضيفا أن «إعلان الإخوان جماعة إرهابية أجنبية أمر تأجل كثيرا». وحظرت مصر جماعة الإخوان في ديسمبر (كانون الأول) 2013. وتتّهمها بالمسؤولية عن أعمال العنف التي شهدتها البلاد عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة. وسُجن آلاف من قادة وعناصر الجماعة، وحكم على المئات منهم بالإعدام في محاكمات جماعية. كما حذت عدد من الدول العربية حذوها وحظرت الجماعة أيضا.
وسبق أن توقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قيام الولايات المتحدة بتصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، غير أنه أكد أن ذلك قد يستغرق وقتا. وذكرت الصحيفة الأميركية أن جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الأميركي هدفت إلى دراسة التهديدات التي تمثلها جماعة الإخوان والجماعات المرتبطة بها للولايات المتحدة ولمصالحها وكيفية مواجهتها. وأشارت إلى أنه رغم إعلان إدارة الرئيس دونالد ترمب عدة جماعات تابعة لـ«الإخوان» جماعات إرهابية إلا أن الجماعة الأم أفلتت من هذه الإجراءات. في السياق ذاته، أوضح البرلماني المصري طارق الخولي، أن الجماعة تمتلك نفوذا واسعا داخل حكام دول شرق أوسطية حليفة للإدارة الأميركية مثل (تركيا وقطر)، يعمل على تعطيل صدور القرار بإدراجها كجماعة إرهابية تحت قبة الكونغرس.
غير أنه أكد أن الخطوات العربية والمصرية ستعمل على التضييق على جماعة الإخوان والقضاء عليه في النهاية، مضيفاً أن دور مصر دوليا يقتضي بأن توضح مصر خطر الجماعة وما تمثله من خطر على الأمن القومي والأمن العالمي. ونوه عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان إلى أن اتصالات من جميع الدوائر السياسية المصرية تجري مع الكونغرس والإدارة الأميركية بشكل مباشر لحثها على نبذ الجماعة الإرهابية، مشددا على أن «الخطورة لم تعد تتعلق بمصر فقط، التي بدورها تخلصت من الجماعة إلى الأبد وما زالت تطاردها بعد أن فضحت أمرها، بل الأمر يتعلق بالأمن القومي الأميركي نفسه، واستغلال الجماعة للأراضي الأميركية في نقل الأفراد والأموال عبر دول العالم». وأشار الخولي إلى أن الخطاب المصري واضح وقد يكون له مردود على المدى القريب، غير أنه يواجه بصعوبات تتعلق بحالة الصراع والانقسام داخل الإدارة الأميركية بين فريقين، أحدهما يرغب في إدراج جماعة الإخوان إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، باعتبارها تمثل خطرا على الأمن العالمي، في حين يرى فريق آخر ضرورة استخدامها في صالح السياسية الأميركية، وأنه ليس من مصلحة واشنطن اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الراهن.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.