مركز دبي المالي يسجل نمواً في عدد الشركات المسجلة النشطة

تخطت 2000 شركة بزيادة سنوية وصلت إلى 14%

ذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة
ذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة
TT

مركز دبي المالي يسجل نمواً في عدد الشركات المسجلة النشطة

ذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة
ذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن تسجيل نمو قوي على مستوى قطاعاته المختلفة، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المُسجّلة النشطة في المركز حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي نحو 2003 شركات، بما يمثل ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنةً مع 1853 شركة بنهاية فترة 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وزيادة سنوية بنسبة 14% من 1750 شركة.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، إن المركز يواصل لعب دور إيجابي مؤثر في تحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دبي منذ عقود، وذلك من خلال تعزيز شراكاته مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، واستقطاب أهمها ودعم أعمالها من خلال بيئة نموذجية توفر مختلف مقومات النمو وتعين شركاءها على اكتشاف آفاق جديدة نحو بلوغ مستويات متقدمة من الإنجاز والتميز على أساس من التفاهم والتعاون البنّاء.
وأوضح أن استراتيجية عمل المركز تعكس في مضمونها وإطارها العام رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تأكيد موقع دبي كوجهة عالمية للابتكار والاستثمار، في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة تعزيز مكانتها كمركز محوري لانطلاق كل من يسعى للوصول إلى فرص أرحب للنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي يُقدَّر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 77 تريليون دولار.
وذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة، موضحاً أنه يوجد 493 شركة نشطة في قطاع الخدمات المالية. وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تشكل ركائز الاقتصاد القوي في دبي والبنية التحتية المتطوّرة في مركز دبي المالي العالمي حجر الأساس الذي تنطلق منه مسيرة نموّنا المستدام، وقد ساهمت رؤية قيادتنا المستقبلية في إرساء بيئة أعمال رائدة تتمتع بمقومات وإمكانات استثنائية عززت من جاذبيتها لتصبح الخيار الأول لدى العديد من المؤسسات الضخمة في جميع أنحاء العالم. ويلتزم المركز بلعب دور حيوي في رسم ملامح مستقبل صناعة الخدمات المالية في المنطقة، ومن شأن الخدمات التي يوفرها أن تمكنه من مواكبة التوجهات المستقبلية ولعب دور محوري في دفع عجلة تطور قطاع الخدمات المالية».
من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «سجّل مركز دبي المالي العالمي بداية قوية خلال عام 2018، بما عكس زخماً إيجابياً على صعيد جذب المزيد من العملاء من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والشركات العالمية، وجاء اختيار هذه الشركات لمركز دبي المالي العالمي انطلاقاً من مكانته كوجهة مفضلة لتأسيس ومزاولة الأعمال في المنطقة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من بينها سجلنا الحافل بالإنجازات على مدار 15 عاماً، وبنيتنا التحتية المتطوّرة، وأنظمتنا القانونية والتنظيمية، وإمكانية الوصول إلى أفضل الكفاءات والكوادر المالية في المنطقة».
يذكر أن مركز دبي المالي أطلق عدداً من المبادرات التي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث عمل على تعزيز دور دبي كمركز استراتيجي لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية، من خلال شراكاته مع المؤسسات الصينية، حيث يُعد مركز دبي المالي مقراً إقليمياً لأكبر أربعة مصارف صينية من حيث إجمالي الأصول، وهي «بنك الصين» و«البنك الزراعي الصيني» و«البنك الصناعي التجاري الصيني» و«بنك الصين للتعمير».
وأدخل مركز دبي المالي العالمي مزيداً من التحسينات إلى قطاع إدارة الثروات في وقت سابق من العام الجاري من خلال إصدار قانونين جديدين، هما: قانون صناديق الائتمان الذي يوفر بيئة مناسبة لعمل صناديق الائتمان في المركز، وقانون المؤسسات الذي يقدم نظاماً جديداً بالكامل يوفر بدوره مزيداً من الثقة والمرونة لإدارة الثروات الخاصة والمؤسسات الخيرية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».