مركز دبي المالي يسجل نمواً في عدد الشركات المسجلة النشطة

تخطت 2000 شركة بزيادة سنوية وصلت إلى 14%

ذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة
ذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة
TT

مركز دبي المالي يسجل نمواً في عدد الشركات المسجلة النشطة

ذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة
ذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن تسجيل نمو قوي على مستوى قطاعاته المختلفة، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المُسجّلة النشطة في المركز حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي نحو 2003 شركات، بما يمثل ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنةً مع 1853 شركة بنهاية فترة 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وزيادة سنوية بنسبة 14% من 1750 شركة.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، إن المركز يواصل لعب دور إيجابي مؤثر في تحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دبي منذ عقود، وذلك من خلال تعزيز شراكاته مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، واستقطاب أهمها ودعم أعمالها من خلال بيئة نموذجية توفر مختلف مقومات النمو وتعين شركاءها على اكتشاف آفاق جديدة نحو بلوغ مستويات متقدمة من الإنجاز والتميز على أساس من التفاهم والتعاون البنّاء.
وأوضح أن استراتيجية عمل المركز تعكس في مضمونها وإطارها العام رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تأكيد موقع دبي كوجهة عالمية للابتكار والاستثمار، في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة تعزيز مكانتها كمركز محوري لانطلاق كل من يسعى للوصول إلى فرص أرحب للنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي يُقدَّر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 77 تريليون دولار.
وذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة، موضحاً أنه يوجد 493 شركة نشطة في قطاع الخدمات المالية. وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تشكل ركائز الاقتصاد القوي في دبي والبنية التحتية المتطوّرة في مركز دبي المالي العالمي حجر الأساس الذي تنطلق منه مسيرة نموّنا المستدام، وقد ساهمت رؤية قيادتنا المستقبلية في إرساء بيئة أعمال رائدة تتمتع بمقومات وإمكانات استثنائية عززت من جاذبيتها لتصبح الخيار الأول لدى العديد من المؤسسات الضخمة في جميع أنحاء العالم. ويلتزم المركز بلعب دور حيوي في رسم ملامح مستقبل صناعة الخدمات المالية في المنطقة، ومن شأن الخدمات التي يوفرها أن تمكنه من مواكبة التوجهات المستقبلية ولعب دور محوري في دفع عجلة تطور قطاع الخدمات المالية».
من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «سجّل مركز دبي المالي العالمي بداية قوية خلال عام 2018، بما عكس زخماً إيجابياً على صعيد جذب المزيد من العملاء من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والشركات العالمية، وجاء اختيار هذه الشركات لمركز دبي المالي العالمي انطلاقاً من مكانته كوجهة مفضلة لتأسيس ومزاولة الأعمال في المنطقة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من بينها سجلنا الحافل بالإنجازات على مدار 15 عاماً، وبنيتنا التحتية المتطوّرة، وأنظمتنا القانونية والتنظيمية، وإمكانية الوصول إلى أفضل الكفاءات والكوادر المالية في المنطقة».
يذكر أن مركز دبي المالي أطلق عدداً من المبادرات التي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث عمل على تعزيز دور دبي كمركز استراتيجي لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية، من خلال شراكاته مع المؤسسات الصينية، حيث يُعد مركز دبي المالي مقراً إقليمياً لأكبر أربعة مصارف صينية من حيث إجمالي الأصول، وهي «بنك الصين» و«البنك الزراعي الصيني» و«البنك الصناعي التجاري الصيني» و«بنك الصين للتعمير».
وأدخل مركز دبي المالي العالمي مزيداً من التحسينات إلى قطاع إدارة الثروات في وقت سابق من العام الجاري من خلال إصدار قانونين جديدين، هما: قانون صناديق الائتمان الذي يوفر بيئة مناسبة لعمل صناديق الائتمان في المركز، وقانون المؤسسات الذي يقدم نظاماً جديداً بالكامل يوفر بدوره مزيداً من الثقة والمرونة لإدارة الثروات الخاصة والمؤسسات الخيرية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.



إندونيسيا تسمح لشركات الطيران برفع أسعار التذاكر حتى 13 %

فني يمر بجانب طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» في مطار سوكارنو - هاتا الدولي - جاكرتا (رويترز)
فني يمر بجانب طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» في مطار سوكارنو - هاتا الدولي - جاكرتا (رويترز)
TT

إندونيسيا تسمح لشركات الطيران برفع أسعار التذاكر حتى 13 %

فني يمر بجانب طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» في مطار سوكارنو - هاتا الدولي - جاكرتا (رويترز)
فني يمر بجانب طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» في مطار سوكارنو - هاتا الدولي - جاكرتا (رويترز)

قال وزير الاقتصاد الإندونيسي، إيرلانغا هارتارتو، الاثنين، إن الحكومة ستسمح لشركات الطيران برفع أسعار التذاكر عبر زيادة رسوم الوقود، مع تقديم إعفاءات ضريبية لبعض الشركات كجزء من الإجراءات التنظيمية لضبط الأسعار. وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي في ظل ارتفاع أسعار الوقود العالمي وتأثير الحرب المستمرة في الشرق الأوسط على تكاليف التشغيل، مشيراً إلى أن الحكومة أعدّت حزمة تدابير تخفيفية لضمان بقاء أسعار التذاكر في متناول جميع المسافرين.

وحسب هارتارتو، يُسمح الآن لشركات الطيران برفع أسعار التذاكر بعد إعلان الحكومة زيادة رسوم الوقود بنسبة تصل إلى 38 في المائة من الحد الأقصى لسعر التذكرة، إلى جانب إدخال إعفاءات ضريبية وسياسات داعمة تهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للمسافرين. وتشمل هذه التدابير إعفاء شركات الطيران من ضريبة القيمة المضافة ورسوم استيراد قطع غيار الطائرات، على أن تتراوح الزيادة المسموح بها على أسعار التذاكر بين 9 في المائة و13 في المائة.

من جانبه، صرح وزير النقل الإندونيسي، دودي بورواغاندي، بأن شركات الطيران كانت تطالب بزيادة رسوم وقود تصل إلى 50 في المائة، مضيفاً أن الحكومة ترى أن نسبة 38 في المائة تمثل الحد الأمثل لتحقيق التوازن بين القدرة الشرائية لشركات الطيران وتجنب تكبُّدها خسائر فادحة. وأكدت الحكومة أن هذه السياسة ستُطبَّق خلال الشهرين المقبلين، وستخضع لمراجعة وتقييم مستمرين وفقاً لتطورات الحرب في الشرق الأوسط.

الأولوية للسوق المحلية

في سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة التنظيمية لقطاع النفط والغاز في إندونيسيا، جوكو سيسوانتو، أن الحكومة تعمل على تعزيز أمن إمدادات الطاقة من خلال مطالبة شركات النفط والغاز بإعطاء الأولوية لتوجيه إنتاجها نحو السوق المحلية.

وأوضح سيسوانتو أن الحكومة لن تصدر توصيات لتصدير الغاز الطبيعي المسال خلال العام الحالي، باستثناء الشحنات التي تم التعاقد عليها مسبقاً، في خطوة تهدف إلى ضمان توافر الإمدادات داخلياً.

كما طلبت السلطات من عدد من الشركات إعادة التفاوض بشأن جداول تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال، عبر تأجيلها إلى مواعيد لاحقة، بما يتيح إعادة توجيه جزء من هذه الكميات إلى السوق المحلية.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل تسع شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «تانغوه» التابع لشركة «بي بي» إلى مشترين محليين خلال هذا العام، في حين جرى تأجيل توريد الكميات المخصصة للمشترين الأجانب إلى العام المقبل.

في السياق ذاته، توقعت الحكومة وصول شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لاحقاً هذا العام من محطة «بونتانغ»، مدعومة بزيادة الإنتاج من الحقول التي تديرها شركة «إيني» الإيطالية.

وعلى صعيد النفط الخام، أكد سيسوانتو أن نحو 98 في المائة من الإنتاج المحلي يتم تكريره داخل البلاد، مشيراً إلى أن هذه النسبة شهدت ارتفاعاً مقارنة بالعام الماضي؛ ما يعكس توجّهاً واضحاً لتعزيز الاعتماد على القدرات المحلية في تلبية الطلب الداخلي.


كيف تواجه دول جنوب آسيا أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب؟

اصطفّ الناس لشراء أسطوانات غاز البترول المسال أمام مكتب وكالة غاز في نويدا بالهند (أ.ف.ب)
اصطفّ الناس لشراء أسطوانات غاز البترول المسال أمام مكتب وكالة غاز في نويدا بالهند (أ.ف.ب)
TT

كيف تواجه دول جنوب آسيا أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب؟

اصطفّ الناس لشراء أسطوانات غاز البترول المسال أمام مكتب وكالة غاز في نويدا بالهند (أ.ف.ب)
اصطفّ الناس لشراء أسطوانات غاز البترول المسال أمام مكتب وكالة غاز في نويدا بالهند (أ.ف.ب)

كشفت دول جنوب آسيا، التي تضم خُمس سكان العالم وبعض الاقتصادات المتعثرة، عن عدد من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

فيما يلي نظرة على بعض الإجراءات التي جرى تطبيقها حتى الآن، وفق «رويترز»:

1. الهند: خفّضت الحكومة الرسوم الجمركية على البنزين والديزل، وفرضت ضرائب إضافية على صادرات وقود الطائرات والديزل. وجرى تفعيل إجراءات طارئة لتحويل إمدادات الغاز من القطاعات غير الأساسية إلى المستهلكين الرئيسيين. كما وُجهت مصافي النفط لزيادة إنتاج غاز البترول المسال.

2. باكستان: خُفضت مخصصات الوقود للدوائر الحكومية بنسبة 50 في المائة لمدة شهرين. كما جرى تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام في المكاتب الحكومية، في حين ستعمل جميع المكاتب بحضور 50 في المائة من الموظفين. وفي الوقت نفسه، نُقلت مباريات دوري السوبر الباكستاني، وهو دوري كريكيت بنظام الامتياز، إلى خلف أبواب مغلقة.

3. بنغلاديش: تعمل المكاتب والبنوك لمدة سبع ساعات، وتُغلق مراكز التسوق بحلول الساعة السابعة مساءً. وطُلب من المكاتب خفض استهلاك الطاقة، بما في ذلك تجنب الإضاءة المفرطة. كما جرى حظر الإضاءة الزخرفية في الفعاليات، وخفض استهلاك الوقود والطاقة في المكاتب الحكومية، وفرض قيود على السفر غير الضروري.

4. نيبال: جرى تمديد العطلة الأسبوعية في المدارس والمكاتب الحكومية إلى يومين. وستتخذ الحكومة «ترتيبات قانونية» لتحويل سيارات البنزين والديزل إلى سيارات كهربائية. كما جرت مضاعفة سعر وقود الطائرات لتجنب انقطاع الإمدادات، وكذلك رفْع أسعار البنزين والديزل وتطبيق نظام تقنين غاز الطهي.

5. سريلانكا: أُعلن يوم الأربعاء عطلة رسمية لترشيد استهلاك الوقود، وجرى تخفيض خدمات القطارات والحافلات. ورُفعت تعريفة الكهرباء للمنازل والمصانع.

6. جزر المالديف: تسعى للحصول على إمدادات وقود من الهند. ورُفعت أسعار الوقود للحفاظ على الإمدادات.


السعودية تتوسّع في التوطين بإدراج 69 مهنة إدارية مساندة بنسبة 100 %

ملتقى متخصص في التوظيف لدى غرفة المدينة المنورة (واس)
ملتقى متخصص في التوظيف لدى غرفة المدينة المنورة (واس)
TT

السعودية تتوسّع في التوطين بإدراج 69 مهنة إدارية مساندة بنسبة 100 %

ملتقى متخصص في التوظيف لدى غرفة المدينة المنورة (واس)
ملتقى متخصص في التوظيف لدى غرفة المدينة المنورة (واس)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص ابتداءً من 5 أبريل (نيسان) 2026، ليشمل إضافة 69 مهنة ضمن نطاق المهن المشمولة بالتوطين بنسبة 100 في المائة، وفقاً للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

يأتي التحديث ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة، الاثنين، أن التحديث الصادر على القرار يتضمن إضافة عدد من المسميات الوظيفية في مجالات «السكرتارية، والكتابة، والترجمة، وإدخال البيانات، والمساندة الإدارية»، ويُطبّق القرار على المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المهن المشمولة.

ونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي المحدث عبر موقعها الإلكتروني، الذي يوضح تفاصيل المهن الجديدة، وآليات التطبيق، داعيةً جميع المنشآت إلى الالتزام بتطبيق القرار، تفادياً للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.

كما يأتي استكمالاً لجهود الوزارة في توطين المهن النوعية بالقطاع الخاص، حيث ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».