تركيا: الواردات تتفوق على الصادرات خلال شهر مايو

توقيع اتفاقية للشحن الجوي مع الصين وهونغ كونغ

تركيا: الواردات تتفوق على الصادرات خلال شهر مايو
TT

تركيا: الواردات تتفوق على الصادرات خلال شهر مايو

تركيا: الواردات تتفوق على الصادرات خلال شهر مايو

ارتفع مؤشر قيمة الصادرات التركية بنسبة 4.9 في المائة خلال شهر مايو (أيار)، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017. وأوضحت بيانات هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر قيمة وحدة الواردات خلال الشهر ذاته، ارتفع أيضاً بنسبة 7.7 في المائة.
ووفقاً للأرقام الأخيرة لحجم التجارة الخارجية، فإن مؤشر كمية الصادرات زاد بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بشهر مايو 2017، فيما تراجع مؤشر كمية الواردات في الشهر ذاته بنسبة 2 في المائة.
كانت الصادرات التركية قد حققت خلال أبريل (نيسان) الماضي، ارتفاعاً بنسبة 15 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 13 ملياراً و459 مليون دولار.
وأظهرت إحصاءات رسمية في تركيا، أن صادرات البلاد نمت بنسبة 8.9 في المائة في الربع الأول من العام 2018، لتصل إلى 41 ملياراً و185 مليون دولار.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، 11.3 مليار دولار، بزيادة وصلت إلى 46.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وزاد إجمالي صادرات روسيا إلى تركيا خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، بنسبة 44.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمتها 9.7 مليار دولار. وشهدت الصادرات التركية إلى روسيا أيضاً ارتفاعاً خلال الفترة نفسها بنسبة 60 في المائة، لتبلغ 1.6 مليار دولار.
وأوضح رئيس اتحاد المصدرين في منطقة إيجه، خير الدين أوجاك، أن الصادرات التركية من الفواكه والخضراوات الطازجة، عبر الشحن الجوي، ارتفعت بنسبة 146 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017.
وأضاف أوجاك أن بلاده أرسلت فواكه وخضراوات طازجة عبر الشحن الجوي إلى 50 دولة حول العالم، بكمية بلغت 4 آلاف و465 طناً خلال النصف الأول من 2018.
وأشار إلى أن قيمة الصادرات بلغت ملياراً و185 مليون دولار، مشيراً إلى أن النرويج جاءت على رأس قائمة الدول المستوردة للخضراوات والفواكه التركية الطازجة، تلتها كل من هونغ كونغ، ثم فرنسا، ثم سنغافورة وسويسرا والسعودية. وارتفعت صادرات تركيا من الفواكه والخضراوات الطازجة خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة مقارنة بالعام 2016، ووصلت عائداتها إلى مليارين و231 مليون دولار، في حين بلغت ملياراً و979 مليون دولار خلال العام 2016.
على صعيد مواز، وقعت تركيا والصين وهونغ كونغ اتفاقية لتأسيس شركة شحن جوي مشترك بمبادرة من الخطوط الجوية التركية.
وأعلن مدير عام الخطوط الجوية التركية، بلال أكشي، أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين الخطوط الجوية التركية وشركة «بال إير الصينية» و«زد تي أو إكسبريس» في هونغ كونغ لتأسيس شركة شحن جوي مشتركة.
وقال إن مقر شركة الشحن المشتركة سيكون في هونغ كونغ، موضحاً أن الشركة ستبدأ عملها في سبتمبر (أيلول) المقبل، وأنهم يتطلعون من خلال هذه الشراكة لتحقيق أرباح بقيمة 90 مليون دولار العام 2019.
وأضاف أكشي، في تصريحات أمس، أن هناك توقعات بزيادة الأرباح أكثر مع مرور الزمن، لأن «الصين تعد المصدر الأكبر للأدوات الإلكترونية والآلات الصغيرة إلى مختلف أنحاء العالم، ومن المهم جداً التعاون بين (الخطوط التركية) التي تمتلك شبكة رحلات إلى جميع أنحاء العالم وبين أكبر مزود لوجيستي عالمي».
من جهة أخرى، لفت أكشي إلى أن الخطوط الجوية التركية ستتسلم خلال العام الحالي 14 طائرة، منها 4 للشحن، في إطار أهدافها لعام 2023 (الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية)، وسيكون لديها 41 طائرة أخرى من الجيل الجديد عام 2019.
كانت شركة الخطوط الجوية التركية، حققت أعلى أرباح لها في تاريخها خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغ 620 مليون دولار.
وشهدت الشركة نمواً كبيراً، لتصبح في مصاف الشركات من فئة خمس نجوم، بأسطول يضم 500 طائرة ركاب وشحن، وتسير رحلاتها إلى أكثر من 299 وجهة حول العالم. وتسعى كذلك لأن تكون ضمن أكبر 5 شركات طيران حول العالم، بحلول العام 2023.



37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
TT

37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)

كشف مسؤول رفيع في الحكومة الجزائرية، السبت، عن أن إيرادات البلاد من صادرات المحروقات بلغت 37.5 مليار دولار في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2026.

وأفاد وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون الموازنة 2027، بأن هذه الإيرادات كانت مدفوعة أساساً بارتفاع متوسط سعر النفط الخام الجزائري بنسبة 37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ولفت إلى أن متوسط سعر النفط الخام الجزائري بلغ نحو 97 دولاراً للبرميل، فيما بلغ متوسط سعر الغاز الجزائري المسوق نحو 11.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما كشف عن أن الجباية البترولية سجلت إيرادات بقيمة 2841 مليار دينار أي ما يفوق 21 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 105 في المائة من التقديرات المعتمدة في قانون الموازنة لسنة 2026، والمقدرة بـ2698 مليار دينار (20 مليار دولار).


ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس (آب) بعد تراجعها شهرين، مدفوعة بارتفاع حيازات بريطانيا وكندا.

وارتفعت حيازات سندات الخزانة الأميركية إلى 9.331 تريليون دولار في أغسطس من 9.248 تريليون في الشهر السابق. وسجلت مستوى غير مسبوق بلغ 9.487 تريليون دولار في فبراير (شباط) من العام الحالي. وزادت حيازات الأجانب من سندات الخزانة بأقل من واحد في المائة على أساس سنوي في أغسطس.

وأفادت البيانات بأن حيازات اليابان انخفضت إلى 1.068 تريليون دولار في أغسطس، بتراجع 3.2 في المائة عن 1.103 تريليون دولار في يوليو (تموز)، لتسجل انخفاضاً للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، ظلت اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، إذ بلغت حيازاتها ذروة عند 1.325 تريليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وتجاوزت حيازات بريطانيا، ثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، مستوى تريليون دولار للمرة الأولى. وزادت حيازاتها 1.1 في المائة إلى 1.009 تريليون دولار في أغسطس من 998.3 مليار دولار في الشهر السابق. وينظر إلى بريطانيا على نطاق واسع باعتبارها مركزاً رئيسياً لحفظ أصول المستثمرين العالميين، وغالباً ما تعتبر تدفقاتها مؤشراً على رؤوس أموال صناديق التحوط.

وبالنسبة للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فانخفضت حيازاتها من سندات الخزانة 2.4 في المائة إلى 590.7 مليار دولار في أغسطس من 618 مليار دولار في يوليو، لتتراجع للشهر الثالث على التوالي. وكانت حيازات الصين في أغسطس الأدنى منذ أغسطس 2008، عندما بلغت 573.7 مليار دولار.

ولا تزال الصين ثالث أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، وانخفضت حيازاتها في أغسطس بنحو 16 في المائة عن مستوياتها قبل عام.

ورفعت كندا، خامس أكبر حائز لسندات الخزانة، حيازاتها إلى 490.5 مليار دولار، بزيادة 4.2 في المائة عن الشهر السابق.

وعلى أساس المعاملات، شهد أغسطس تدفقات كبيرة إلى سندات الخزانة بقيمة 108.9 مليار دولار، مقارنة مع تدفقات خارجة بقيمة 3.6 مليار دولار في يوليو.

وسجلت سندات الشركات الأميركية تدفقات داخلة بقيمة 41.6 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع تدفقات داخلة بقيمة 26.9 مليار دولار في يوليو.

وقفزت التدفقات الداخلة إلى الأسهم الأميركية إلى 153.9 مليار دولار في أغسطس، من تدفقات داخلة بلغت 3.7 مليار دولار في الشهر السابق.

وارتفع إجمالي صافي تدفقات رؤوس الأموال الداخلة في أغسطس إلى 199.8 مليار دولار من 87.4 مليار دولار في يوليو.


ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقَّعه الشهر الماضي، بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها.

وقال ترمب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض مساء الجمعة، إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

ويهدف القانون إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا التي بدأت في 2022. لكن ترمب أبدى تقارباً مع روسيا ووجه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك تلميحه إلى أن كييف تحتاج إلى قائد جديد.

وقبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي يخوض فيها الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترمب معركة للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلسي الكونغرس، قال محللون إن الإجراءات الجديدة كان يمكن أن تزيد أسعار النفط المرتفعة بالفعل، في وقت يواجه فيه الأميركيون حالياً ارتفاعاً في التكاليف يُعزى بدرجة كبيرة إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كان السيناتور الجمهوري الراحل لينزي غراهام أبرز داعمي التشريع في الكونغرس، وكان من شأنه فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة خلال 30 يوماً على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز من روسيا، وكذلك على أي دولة تشتري النفط أو الغاز عن علم بعد 30 يوماً من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر خمس دول تساعد روسيا على التحايل على العقوبات.

وأشار الأمر إلى أن الإعفاء سيظل سارياً إلى أن يقرر ترمب أو المسؤولون الكبار في إدارته «اتخاذ إجراء إضافي مناسب».

ووقع ترمب قانون لينزي أو غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026 في منتصف سبتمبر (أيلول).

وقال ترمب في الأمر التنفيذي: «قدمت إلى الكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة».

وعبرت دول مثل الصين والهند، وهما من أكبر مشتري النفط الروسي، عن القلق من مشروع قانون العقوبات على روسيا.

وقالت بكين إنها «تعارض باستمرار الولاية القضائية العابرة للحدود التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي»، بينما حذرت الهند واشنطن من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثر على العلاقات الثنائية.

ويتيح القانون للرئيس إصدار إعفاء من العقوبات بمجرد إبلاغ الكونغرس بأنه خلص إلى أنها لا تخدم المصلحة الوطنية.

وانتقد النائب الأميركي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترمب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال باير في بيان: «استسلام ترمب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها العدوانية غير القانونية».

وواجه ترمب أيضاً انتقادات من عدة أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم جمهوريون، بسبب اتفاق حديث بشأن الديزل مع روسيا وافق بموجبه على رفع العقوبات عن الصادرات الروسية، مقابل موافقة روسيا على توريد الديزل إلى الأسواق العالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود. وقال المشرعون الذين انتقدوا الاتفاق إنه سيساعد في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.

ووصف كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار، الإعفاء الصادر من ترمب بأنه «لحظة تاريخية حقاً»، وقال في منشور على منصة «إكس» إن هذا التشريع كان من الممكن أن يؤدي فعلياً إلى وقف جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.