«الإسكان» السعودية توفر خيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق

25048 منتجاً سكنياً وتمويلياً ضمن الدفعة السابعة

وحدات سكنية («الشرق الأوسط»)
وحدات سكنية («الشرق الأوسط»)
TT

«الإسكان» السعودية توفر خيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق

وحدات سكنية («الشرق الأوسط»)
وحدات سكنية («الشرق الأوسط»)

أطلقت وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج «سكني» خيارها السكني الجديد المعني بالقرض لـ«شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق» لمن هم على قوائم الانتظار ولم يتم التخصيص لهم والاستفادة من الخيارات السكنية مسبقاً، في الوقت الذي أكدت فيه أن البوابة الإلكترونية الخاصة بتطبيق الأمر الملكي القاضي بـ«تحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عمّا لا يزيد عن 850 ألف من قيمة المسكن الأول» متاحة لجميع المواطنين الراغبين بتمّلك المسكن الأول سواء كانوا من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو غيرهم.
وواصلت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الإعلان عن الدفعات الشهرية من الخيارات السكنية والتمويلية ضمن برنامج «سكني»، حيث أُعلن اليوم (الأحد) عن تفاصيل الدفعة السابعة بإجمالي خيارات سكنية وتمويلية تصل إلى 25048 تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، ليصل بذلك إجمالي ما تم الإعلان عنه منذ يناير (كانون الثاني) الماضي حتى الشهر الجاري أكثر من 153991 خياراً.
وأوضحت وزارة الإسكان خلال المؤتمر الصحافي المنعقد في الرياض اليوم، أن خيارها السكني الجديد المتمثّل في «شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق»، يتيح للمستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار في وزارة الإسكان والراغبين بالاستفادة من هذا الخيار تسجيل رغباتهم عبر البوابة الإلكترونية لـ«سكني»، مبيّنة أنه سيتم التعامل مع جميع الطلبات المسجّلة والتحقق من عدم استفادة أصحابها من تخصيص خيار سكني سابق، إضافة إلى تطابق الشروط التمويلية معها، تمهيداً لتحويلهم إلى البنوك والمؤسسات التمويلية للحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، فيما يستكمل العمل على إطلاق خيار البناء الذاتي لمستفيدي الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم ويتناسب مع قدراتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 60 في المائة بحلول عام 2020 وإلى 70 في المائة بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات «برنامج الإسكان».
كما أكدت الوزارة أن القرار الملكي القاضي بـ«تحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عمّا لا يزيد عن 850 ألف من قيمة المسكن الأول» له دوره الفاعل في التخفيف على المواطنين وتسهيل حصولهم على المساكن، منوّهة إلى أن البوابة الإلكترونية (vat.housing.sa) متاحة لجميع المواطنين الراغبين بتمّلك المسكن الأول سواء كانوا من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو غيرهم، إذ يمكنهم من خلالها إصدار شهادة «تحمّل ضريبة القيمة المضافة» وفق إجراءات إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها.
وحول تفاصيل الخيارات السكنية من الدفعة السابعة لبرنامج «سكني»، أوضح وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري محمد بن سعود الغزواني، أن الوحدات السكنية لهذه الدفعة استهدفت منطقة مكة المكرمة تحديداً وبعدد 8200 وحدة سكنية متنوعة، منوّهاً إلى أن برنامج «سكني» يحرص على توفير الوحدات في جميع المناطق مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية والتي تشهد مستوى أعلى من الطلب على الدعم السكني، لافتاً إلى أن جميع الوحدات السكنية التي يوفّرها البرنامج تمتاز بجودتها وتنوّع نماذجها وتصاميمها ما بين الفلل والشقق، وبأسعار تتراوح بين 250 إلى 750 ألف ريال، وذلك لتلبية رغبات مختلف فئات المجتمع، فيما توزّعت الأراضي السكنية على 7 مناطق بإجمالي بلغ 8548 أرضا شملت 4071 أرضا في مكة المكرمة، و1477 في عسير، و989 في القصيم، و717 في جازان، و669 في الشرقية، و500 أرض في المدينة المنورة، و125 في الباحة.
وأشار الغزواني إلى أن برنامج «سكني» واصل خلال الفترة الماضية تسليم عدد من الوحدات السكنية الجاهزة وكذلك الأراضي المجانية للمستفيدين الذين تم التخصيص لهم في الدفعات السابقة من برنامج «سكني» في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، مؤكداً استمرارية عمليات التسليم خلال الفترة المقبلة، فيما لفت إلى أن معارض المشاريع تحت الإنشاء التي تتم بالشركة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين تشهد تزايدا في نسب الحجوزات، مبيّناً أنها بلغت حتى الآن نحو 43 في المائة لأكثر من 50 ألف وحدة سكنية متنوعة تم طرحها للحجز خلال الفترة الماضية، ويتواصل إطلاق المزيد من المعارض لدعوة المستفيدين المخصص لهم لاستكمال إجراءاتهم.
بدوره، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن هذه الدفعة من القروض العقارية والبالغة 8300 قرض عقاري شملت جميع مناطق المملكة بناء على قوائم الانتظار، حيث جاءت معظمها في الرياض بعدد 2190 قرضا، ثم مكة المكرمة بعدد 1346 قرضا، والشرقية بعدد 1014 قرضا، منوّهاً إلى حرص الصندوق على تقديم الحلول الملائمة للمستفيدين من خلال مجموعة من الخدمات والتسهيلات مثل خدمة «اعرف دورك» وخدمة الحصول على الموافقة بتعجيل صدور القرض العقاري في حال جاهزية المستفيد، إضافة إلى الدعم السكني للعسكريين في الخدمة.
ونوّه العمودي إلى أن الصندوق العقاري من خلال شراكته مع البنوك والمؤسسات التمويلية يحرص على توفير كافة الخيارات أمام المستفيدين، إذ يمكنهم الحصول على القرض لشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو التي تكون تحت الإنشاء، إلى جانب البناء الذاتي وكذلك تمويل القرض القائم، وذلك بما يخدم جميع الفئات من قوائم الانتظار وبما يسهم في تسريع استفادتهم من القروض.
وفي نهاية المؤتمر وقّعت وزارة الإسكان اتفاقية مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لتنفيذ 8 آلاف وحدة سكنية لمستفيدي برنامج «سكني».
ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، المواطنين المستفيدين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني (sakani.housing.sa) للاطلاع على قائمة الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك الاطلاع على تفاصيل المشاريع، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني «إسكان» (eskan.gov.sa) والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية (redf.gov.sa)، لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.
وكانت 16 جهة حكومية أعلنت في الخامس من فبراير (شباط) الماضي إطلاق «برنامج الإسكان» أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. الذي يهدف إلى توفير حلول سكنية وتمويلية للأسر السعودية، مستهدفاً رفع نسبة التملك إلى 60 في المائة بحلول عام 2020، والوصول إلى 70 في المائة بحلول عام 2030م، وسيتم من خلال البرنامج تنفيذ الكثير من المبادرات التي تقدم حلولاً سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم، وذلك بتضافر جهود تلك الجهات.



الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

TT

ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في محافظة جدة، الخميس، رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، لا سيما في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرت مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود القائمة لضمان أمن الملاحة البحرية، وانعكاساته الاقتصادية القائمة، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم.