النظام السوري يكثف قصف ريف القنيطرة

مقاتلات روسية في قاعدة حميميم (أ.ب)
مقاتلات روسية في قاعدة حميميم (أ.ب)
TT

النظام السوري يكثف قصف ريف القنيطرة

مقاتلات روسية في قاعدة حميميم (أ.ب)
مقاتلات روسية في قاعدة حميميم (أ.ب)

شنت قوات النظام السوري حملة قصف مكثف منذ فجر اليوم (الأحد) في محافظة القنيطرة جنوب سوريا حيث سيطرت على أولى البلدات في ريف تلك المحافظة الاستراتيجية القريبة من الجولان المحتل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «قوات النظام والمسلحين الموالين لها بدأوا في تنفيذ هجوم عنيف على منطقة ريف القنيطرة، حيث تدور اشتباكات عنيفة مع الفصائل في المنطقة منذ فجر الأحد».
وأضاف أن القصف الذي بدأ في الثالثة صباحاً (منتصف ليل السبت بتوقيت غرينتش) استمر «ساعات طويلة»، وأن المنطقة «استهدفت بأكثر من 800 قذيفة مدفعية وصاروخية، وعلم المرصد السوري أن قوات النظام تمكنت من التقدم والسيطرة على بلدة مسحرة، الواقعة في القطاع الأوسط من ريف القنيطرة، فيما لم ترد معلومات عن الخسائر البشرية حتى اللحظة».
وأشار المرصد إلى أن القصف طال كذلك بلدات في محافظة درعا المجاورة للقنيطرة.
وبعد السيطرة على دمشق وضواحيها شنت قوات النظام السوري بإسناد روسي هجوماً في 19 يونيو (حزيران) على محافظة درعا وحققت تقدماً سريعاً مكنها من السيطرة على 85 في المائة من المحافظة في أقل من ثلاثة أسابيع، في مواجهة فصائل يعمل غالبيتها بدعم من التحالف الدولي.
وبدأت الفصائل المعارضة في مدينة درعا السبت تسليم سلاحها الثقيل للنظام السوري ما يمهد لاستعادته السيطرة على كامل المدينة بموجب اتفاق أبرم مع روسيا.
وإلى محافظة درعا، توجد في الجنوب السوري محافظة السويداء التي تسيطر عليها قوات النظام السوري بالكامل، والقنيطرة التي تسيطر الفصائل المعارضة والإسلامية على نحو 70 في المائة منها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتكتسب محافظة القنيطرة حساسية خاصة نظراً لأنها تضم هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، ويقول عبد الرحمن: «لم يتدخل الطيران الحربي فجر الأحد، في حين أن روسيا لا تشارك حتى الآن في الهجوم».
وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء «إسقاط طائرة مسيرة سورية غير مسلحة يبدو أنها كانت تقوم بجمع معلومات» في المجال الجوي الإسرائيلي.
والجمعة أعلنت إسرائيل إطلاق صاروخ باتجاه طائرة مسيرة فوق المنطقة منزوعة السلاح بين إسرائيل وسوريا ورجحت إسقاطها.
من جهة ثانية أكد الجيش الأردني اليوم أن جميع السوريين النازحين قرب الحدود مع الأردن وبلغ عددهم مطلع الشهر الحالي 95 ألفاً، عادوا إلى الداخل السوري.
وقال مصدر عسكري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «أزمة النازحين من الجنوب السوري قرب الشريط الحدودي للأردن مع سوريا انتهت كلياً».
وأضاف أنه «عادوا جميعهم إلى ديارهم في الداخل السوري بعد استقرار الأوضاع الأمنية هناك».
وكانت الأمم المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي أن غالبية السوريين النازحين قرب حدود الأردن غادروا وبقي منهم بين 150 إلى 200 شخص.
وقدر الجيش الأردني عدد النازحين قرب حدود المملكة مطلع الشهر الحالي بنحو 95 ألفاً، وعمل على إدخال مساعدات إنسانية لهم وعلاج المصابين منهم على رغم إبقاء الحدود مغلقة.
من جهة أخرى، قدر المصدر عدد أفراد فصيل «جيش خالد بن الوليد» الموالي لتنظيم داعش والمتواجدين في منطقة حوض اليرموك بنحو 1500 مقاتل.
وقال إن «عناصر عصابة «داعش» الإرهابية، المتواجدين في منطقة حوض اليرموك تناقصت أعدادهم في شكل لافت ويتراوح حالياً بين 1000 إلى 1500 عنصر» وأكد أنهم «في مرمى نيران أسلحتنا في حال تم تهديد أمن الأردن واستقراره»، متوقعاً أن «يتلاشى خطر العصابة في هذه المنطقة من خلال تفاهمات أو حلول عسكرية سورية داخلية».
ويسيطر فصيل «جيش خالد بن الوليد» على جيب صغير في جنوب غربي محافظة درعا، بدأت الطائرات الحربية السورية والروسية استهدافه منذ الأربعاء الماضي.
وأبرمت روسيا وفصائل معارضة في السادس من يوليو (تموز) اتفاقاً لوقف إطلاق النار ينص على تسليم الفصائل سلاحها الثقيل ودخول مؤسسات الدولة إلى مناطق سيطرتها تدريجياً وإجلاء المقاتلين الرافضين للتسوية إلى محافظة إدلب في الشمال السوري.
وبات النظام السوري بذلك يسيطر على نحو 85 في المائة من محافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».