كشف وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط» عن أول تحركات اللجنة التي شكلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي برئاسة الدكتور أحمد بن دغر رئيس الوزراء اليمني، وتتمثل الخطوة في إنجاز رد مكتوب يمثل وجهة نظر الحكومة اليمنية الشرعية حول المقترح الأخير الذي قدمه المبعوث الأممي إلى اليمني مارتن غريفيث حول الحديدة، خلال الأسبوع الحالي، من دون أن يشير إلى اجتماع مرتقب للجنة مع المبعوث الذي سيتوجه بدوره إلى صنعاء قريبا بعدما طلبت منه قيادات الميليشيات فرصة للرد على المقترح ذاته.
وتقول مصادر مقربة من دوائر صنع القرار اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن الحل الذي طرحه غريفيث حول الحديدة دار حول ثلاث نقاط، الأولى إشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة، الثانية توريد الموارد إلى البنك المركزي اليمني - التابع للشرعية والذي انتقل إلى عدن من سبتمبر (أيلول) 2016 - وأخيرا انسحاب الميليشيات.
ويشدد وزير الخارجية اليمني على أن رد الحكومة اليمنية سوف يحتوي على خطوط حمراء أبرزها المرجعيات وعدم تجزئة الحل وانسحاب الميليشيات بشكل كامل من الحديدة.
وكان عبد الملك الحوثي، زعيم الميليشيات استبق زيارة المبعوث الأممي المرتقبة إلى صنعاء بالقول إنه لا يعول على الجهود الأممية، وذلك في خطاب متلفز أول من أمس بمناسبة إحياء مناسبة إيرانية في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة في اليمن.
وتباينت الآراء حول تلويح الحوثي، إذ رأى فيها مراقبون أنها كانت «نبرة تخفيف، إذا ما قورنت بالرفض التام للمبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد من قبل الجماعة»، بينما يراها آخرون «محاولة من زعيم الجماعة لتبرير لقاءات قادته بالمبعوث ولقائه هو بغريفيث (وفقا لبيان صدر عن المبعوث الأممي الذي أشار إلى أنه التقاه رغم ترجيحات بأنه تحدث معه عبر دائرة تلفزيونية)». بينما يرى آخرون أن الحوثيين «هذا سلوكهم منذ بدأت الحروب الست، يماطلون ولا يعرفون إلا الحرب، فالسلام صعب عليهم، ولا يريدون من خلال المبعوث الأخير إلا كسب مزيد من الوقت لإعادة ترتيب الصفوف)».
وكان بن دغر وصل مساء أمس إلى الرياض في زيارة قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إنه سيلتقي خلالها «عدداً من سفراء الدول الصديقة ضمن الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي ينشده شعبنا اليمني المبني على المرجعيات الثلاث المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216».
ونقلت الوكالة عن بن دغر قوله: «لقد تشرفت بتكليف من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية للإشراف على مناقشة الأفكار المتعلقة بعملية السلام عامة والحديدة بشكل خاص، والتي قدمها المبعوث الأممي مارتن غريفيث خلال زيارته إلى العاصمة المؤقتة عدن ولقائه رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أن الانسحاب وتسليم السلاح وعودة الشرعية هي الطريق المثلى للوصول إلى سلام عادل وشامل في اليمن.
وأضاف الدكتور بن دغر: «لقد أصبح اليمنيون اليوم أكثر تماسكاً ووحدة خلف الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية، وتفقد الميليشيا الحوثية الانقلابية كل يوم عناصر وجودها وبقائها، رغم سعيها لإطالة أمد الحرب».
وبالانتقال إلى الولايات المتحدة، يؤكد الدكتور أحمد بن مبارك، السفير اليمني في واشنطن، ومندوب اليمن لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وجود تنسيق وصفه بـ«العالي» بين بعثة اليمن وبعثات تحالف دعم الشرعية في اليمن بالأمم المتحدة في مجمل النشاط الدبلوماسي في أروقة مجلس الأمن بشأن الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيين وبخاصة استغلال ورقة الجانب الإنساني لإطالة أمد الحرب واستخدام المدينين في عموم اليمن وبخاصة في الحديدة كرهينة.
وحول مساعي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث بإحلال السلام، شدد بن مبارك على حرص الحكومة اليمنية منذ بداية مهام المبعوث الأممي على دعم جهوده وإنجاحها طالما استندت على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يعد أساسا لأي مشاورات أو تفاهمات ومرجعاً لها.
ونوه في هذا الصدد أن الحكومة الشرعية ملتزمة بخيار السلام الشامل والمستدام القائم على أساس استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وما ترتب عليه ومنها تسليم السلاح والانسحاب من المدن والمؤسسات وستدعم جهود المبعوث الأممي وكل الجهود الرامية لإحلال السلام في اليمن لإنهاء الانقلاب وإزالة آثاره.
واعتبر تكليف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدولة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر لإنشاء لجنة يأتي ضمن مناقشة أي أفكار تطرح من المبعوث الأممي.
وأكد بن مبارك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الرسالة التي رفعتها الحكومة اليمنية أخيراً لمجلس الأمن في هذا الإطار أوضحت تفصيلا للانتهاكات الحوثية بحق الشعب اليمني، وتشرح كيفية استغلال الميليشيات حرص الحكومة اليمنية والتحالف على حياة المدنيين ورغبتهما في دعم جهود المبعوث الأممي بمزيد من الانتهاكات والاستعدادات في مدينة الحديدة.
وشدد بن مبارك أن الميليشيا الانقلابية الحوثية التابعة لإيران تمارس بعض التصرفات التي تدلل على فكرها الإرهابي من خلال حفر الخنادق ونشر القناصة في أوساط المدنيين وغيرها من الانتهاكات، منوهاً في هذا الصدد بأن الحكومة اليمنية لن تسمح باستمرار معاناة أبناء الحديدة.
وتطرق إلى أن الدبلوماسية اليمنية سوف تستمر بدعم من دول التحالف بقيادة السعودية في فضح تلك الممارسات وتعريتها أمام المجتمع الدولي.
الرسالة اليمنية والصمت اللبناني
وحول مستجدات وفحوى الاحتجاج شديد اللهجة الذي بعثت به الحكومة اليمنية إلى الحكومة اللبنانية والدعوة لكبح جماح الميليشيات الموالية لإيران وسلوكها العدواني، تماشيا مع سياسة النأي بالنفس، على خلفية تورط ميليشيات حزب الله اللبنانية الإرهابي المتزايد في دعم الحوثيين، قال الدبلوماسي اليمني بالأمم المتحدة إن هناك عددا من الأدلة الموضوعية توافرت لدى الحكومة اليمنية حول مشاركة حزب الله الفعلية وبأشكال مختلفة في دعم ميليشيات الإرهاب الحوثية وتنفيذهما لأجندات إيرانية تستهدف اليمن والإقليم.
وأضاف: «تم إرسال تلك الرسالة للجانب اللبناني وستتابع وزارة الخارجية هذا الأمر عبر الطرق الدبلوماسية المتعارف عليها».
وأشار بن مبارك في هذا الإطار إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أول من نبه لذلك في العام 2012 ومن على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد انتخابه مباشرة، معتبراً الرسالة الموجهة لوزير خارجية لبنان أنها للاحتجاج على تلك الممارسات المعلنة وبخاصة خطاب حسن نصر الله التحريضي الأخير، وقد تم إحاطة مجلس الأمن بتلك الرسالة وسيتم تصعيد هذا الأمر باعتباره خرقا للقرارات الأممية ذات العلاقة.
يشار إلى أن الحكومة اللبنانية التزمت الصمت حيال الرسالة التي بعثت بها الخارجية اليمنية. واكتفت الخارجية اللبنانية بالحديث على لسان «مصادر» عن أنها لم تتسلم أي رسالة من اليمن، رغم أن مصادر «الشرق الأوسط» أكدت أن الرسالة تم إرسالها بطرق لا يمكن «ألا تصل إلى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل» لأنها أرسلت من قبل بعثات لبنان الدبلوماسية في أكثر من دولة، كما تم توزيعها في مجلس الأمن وطالبت الحكومة اليمنية أن يتم اعتماد الورقة وثيقة رسمية في مجلس الأمن الدولي.
يقول نجيب غلاب الباحث السياسي اليمني في اتصال هاتفي أمس: لا يوجد نأي عن النفس فالحزب الوكيل لولي الفقيه الإيراني العراب الأول للحوثية وصانعها ومنظم أعمالها الإعلامية والأمنية والعسكرية والمالية وقد شكلها على نموذجه بما يلائم اليمن وكان الحزب مخطط عملية سطوها على صنعاء مع عرابيه الإيرانيين. ولم يكتف الحزب بتشغيل عناصره وشبكاته الحزبية بل قام ببناء تشكيلات لبنانية من الطرائف الأخرى ووظفها لخدمة سياساته في اليمن.
يضيف غلاب بأن زعيم الحزب «أكد أن أعظم أعماله هي الوقوف مع الحوثية ومساعدتها وتمنى في آخر خطاب له أن يقتل في الساحل الغربي وهو يقاتل مع الحوثية وهذه فتوى سياسية وحزبية ودينية لدفع اللبنانيين الشيعة للقتال في اليمن».
والحزب لم يكتف بالدعم اللوجيستي والتخطيط والقتال مع الجماعة الحوثية - والحديث لغلاب - «بل تدخل في اغتيال رموز يمنية ومقتل صالح وأمين عام حزب المؤتمر من المخططات التي أدارها حزب الله وعبر عملية خداع متقنة استطاع الحزب أن يمكن الحوثية من صالح ورفاقه وهذا الملف يوضح مدى تدخل الحزب في الشأن اليمني وتلاعبه على من وثق فيه، كما أن جهاز الأمن الوقائي الذي قتل صالح يديره حزب الله وهو جهاز أمني موازي لأجهزة أمن الدولة واغتيال صالح قامت به الخلية الأمنية الإيرانية وأجهزتها الموازية وللحزب اليد الطولى في التخطيط والتنفيذ».
