أوسع غارات إسرائيلية على غزة منذ صيف 2014... و«حماس» تردّ

الهدنة في القطاع تترنح... ومصر تسارع إلى التدخل لإبعاد شبح الحرب

TT

أوسع غارات إسرائيلية على غزة منذ صيف 2014... و«حماس» تردّ

ترنحت الهدنة في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وظهرت نذر حرب جديدة، بعد يوم طويل من القصف المتبادل بين الطرفين، يعدّ الأوسع منذ نهاية حرب صيف 2014 التي استمرت 51 يوماً.
وشنت إسرائيل سلسلة طويلة من الهجمات العنيفة ضد قطاع غزة، مستهدفة مواقع عسكرية للفصائل الفلسطينية، وردت الفصائل بعشرات الهجمات الصاروخية ضد بلدات ومستوطنات إسرائيلية في محيط القطاع. واستمر القصف المتبادل منذ الفجر، وطيلة يوم أمس (السبت)، على الرغم من مسارعة مصر للتدخل لإنقاذ الهدنة.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن مصر تدخلت بقوة من أجل وقف التصعيد في قطاع غزة، ونجحت إلى حد كبير في نزع فتيل الانفجار بعد ساعات مضنية من الوساطة التي دخل على خطها كذلك مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف.
وبحسب المصادر، توصلت مصر إلى اتفاق بوقف متبادل للقصف من قبل إسرائيل والفصائل، بعدما رفض كل طرف البدء بذلك. وأصرت إسرائيل على قصف غزة، وهددت بتوسيع دائرة النار، إذا استمرت الفصائل بإطلاق صواريخ من القطاع، وقابل ذلك إصرار فلسطيني على الرد على كل قصف بقصف، قبل أن تنجح مصر في تبريد الرؤوس، والاتفاق على خفض حجم النار حتى وقفه، وهو ما لم يترجم حتى ساعات المساء الأولى. وبحسب المصادر المطلعة على طبيعة المفاوضات، فإن مصر تحركت بناء على قناعة بأن الاتفاق الذي رعته سابقاً أصبح مهدداً ويترنح، وأن على الطرفين أن ينقذاه أو يذهبا إلى مواجهة جديدة مفتوحة.
وتدهورت الأوضاع الأمنية في قطاع غزة ومحيطها بعد منتصف الليل، عندما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة من الغارات على مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية، رداً على إصابة ضابط إسرائيلي بجروح بعد إلقاء قنبلة يدوية على قوات للجيش في محيط السياج الحدودي يوم الجمعة. وقتل الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة فلسطينيين اثنين، وأصاب أكثر من 200 جريح بالرصاص، في المظاهرات الأسبوعية هناك.
وارتفع إلى 139 عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل عند حدود قطاع غزة منذ بداية مسيرات العودة نهاية مارس (آذار) الماضي. وأغارت إسرائيل بداية على نفق هجومي وعدة مواقع عسكرية، بينها معسكر تدريب تابع لحركة حماس، ومواقع يتم فيها تجهيز البالونات الحارقة، فردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية القريبة، قامت القبة الحديدية بالتصدي لبعضها، قبل أن يعود الجيش الإسرائيلي لقصف غزة، وترد الفصائل بصواريخ.
واستمر هذه الوضع منذ فجر وطيلة نهار السبت، لكن في جولة ثانية، وسعت إسرائيل من حجم المناطق المستهدفة، وكثفت الفصائل من عدد الصواريخ.
وبعد قليل من تهديدات الجيش الإسرائيلي بتوسيع رقعة النار، وطلب الناطق باسم الجيش من أهالي قطاع غزة «الابتعاد كلياً عن كلّ مبنى أو بنية تحتية تخدم العناصر الإرهابية، ومن كلّ شخص يُعرف كإرهابي، وكلّ منطقة تعمل فيها المنظمات الإرهابية»، هاجمت إسرائيل مواقع أكثر حساسية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، البريغادير رونين مانيليس، إن الغارات انصبت على مقر كتائب القسام في بيت لاهيا، شمال القطاع، حيث تم استهداف معسكرات تدريب ومخازن أسلحة ومنشأة لإنتاج الوسائل القتالية، بعضها تابع للقوة البحرية «الحمساوية».
وأضاف مانيليس: «إن الغارات جاءت رداً على الأعمال الإرهابية لحركة حماس ضد مواطني الدولة وسيادتها قرب السياج الأمني، من خلال تسيير الطائرات الورقية الحارقة، وفي أعقاب إطلاق النار من أراضي القطاع باتجاه التجمعات السكانية في الجنوب».
ووصف مانيليس هذه الغارات بأنها «تعبر عن القدرات الاستخبارية والعملياتية القادرة على التوسع وفق الحاجة وتقدير الموقف»، وأضاف: «يتابع الجيش خطورة نشاطات حماس الإرهابية، وهو جاهز لسيناريوهات متنوعة، ومصمم على مواصلة حماية مواطني إسرائيل».
وأصيب 6 فلسطينيين على الأقل بقصف الطائرات الإسرائيلية لغزة، ولم يصب إسرائيليون بإطلاق صواريخ من القطاع.
كانت «حماس» وفصائل أخرى قد قامت بإطلاق ما يقارب 70 صاروخاً وقذيفة هاون على مستوطنات وبلدات إسرائيلية، وسمع دوي صفارات الإنذار في كثير من المدن والقرى المحيطة بالقطاع، كما تم إصدار التعليمات لسكان المنطقة بالبقاء قرب الملاجئ والغرف الآمنة مسافة 15 ثانية.
ويعد هذا أوسع تصعيد منذ نهاية حرب عام 2014. وأكدت حركة حماس أنها لن تسمح للاحتلال بأن ينفرد بقصف الشعب الفلسطيني وقتله. وورد في بيان للناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، أن «ارتفاع وتيرة التصعيد لدى الاحتلال لن يغير المعادلة، أو يفرض واقعاً جديداً، أو يوقف زحف مسيرات العودة والمقاومة»، وأضاف: «لن تسمح للاحتلال بأن ينفرد بقصف شعبنا وقتله، وردها سيكون حاضراً على كل تصعيد، والاحتلال يتحمل نتائج ذلك».
ومع نهاية يوم السبت، أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال غادي أيزنكوت، جلسة لتقدير الموقف، بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، ورئيس هيئة العمليات، وقائد فرقة غزة، وقادة آخرون، وقال إن «الجيش يتحرك ضد النشاطات الإرهابية التي تقودها حماس في منطقة السياج الأمني، وضد إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه بلدات الجنوب، وإرهاب الحرائق. وسيقوم جيش الدفاع بتوسيع وتيرة غاراته في قطاع غزة، طالما ستكون حاجة لذلك»، وزاد: «سنواصل التحرك لتحسين الواقع الأمني، ولتعزيز حالة الأمان لدى سكان الجنوب».
وربط في بيان توقف إسرائيل عن القصف بتوقف الفصائل عن ذلك، لكن أطلقت رشقة صواريخ لاحقة، ردت عليها إسرائيل بقصف استهدف مبنى الكتيبة غرب غزة، وخلف مزيداً من الإصابات في القطاع.



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.