باكستان: تحذيرات من ازدياد وتيرة العنف مع اقتراب موعد الانتخابات

عودة شريف قد تتسبب قد تخلط أوراق السباق الانتخابي... وتزايد الاتهامات بتدخل الجيش لصالح عمران خان

نشطاء من المجتمع المدني يطالبون بانتخابات دون تفجيرات انتحارية وأعمال إرهابية في إسلام آباد أمس (أ.ف.ب)
نشطاء من المجتمع المدني يطالبون بانتخابات دون تفجيرات انتحارية وأعمال إرهابية في إسلام آباد أمس (أ.ف.ب)
TT

باكستان: تحذيرات من ازدياد وتيرة العنف مع اقتراب موعد الانتخابات

نشطاء من المجتمع المدني يطالبون بانتخابات دون تفجيرات انتحارية وأعمال إرهابية في إسلام آباد أمس (أ.ف.ب)
نشطاء من المجتمع المدني يطالبون بانتخابات دون تفجيرات انتحارية وأعمال إرهابية في إسلام آباد أمس (أ.ف.ب)

يخشى مسؤولون من زيادة وتيرة العنف قبل الانتخابات من قِبَل المتشددين في باكستان، خصوصاً مع موجة العنف التي اجتاحت باكستان خلال الأيام الماضية، وراح ضحيتها بعض السياسيين والمرشحين للانتخابات النيابية. التفجيرات أول من أمس الجمعة تذكر بما حدث لرئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو التي قُتلت في تفجير انتحاري بعد تجمع انتخابي حاشد قبل انتخابات عام 2008.
وقال متحدث عسكري إن الجيش يخطط لنشر 371 ألفاً من أفراد الأمن حول مراكز الاقتراع، حتى يتسنى إجراء انتخابات «حرة ونزيهة» في 25 يوليو (تموز) الحالي في أعقاب الهجمات الدموية، خصوصاً التي أودت بحياة أكثر من 140 شخصاً أول من أمس الجمعة، قبل وصول رئيس الوزراء السابق المعزول نواز شريف وابنته مريام من لندن، واعتقالهما بناءً على حكم قضائي صدر بحقهما قبل أسبوع.
ودعا محللون، القوات المسلحة، إلى التركيز أكثر على التحديات الأمنية، وسط اتهامات للجيش بالتدخل في الانتخابات. وينفي الجيش الذي حكم باكستان طيلة نصف تاريخها تقريباً منذ عام 1947 تدخله في السياسة.
وكتب المحلل مشرف زيدي على «تويتر»، كما نقلت عنه «رويترز»، «على المؤسسة الأمنية التركيز على الأمن لا السياسة، وهذا الأمر جلي اليوم أكثر من أي وقت مضى». ودعت صحيفة «دون» الناطقة بالإنجليزية في افتتاحيةٍ، السلطات، إلى «أن تعزز ليس فقط الأمن، بل تحريك جهاز الاستخبارات بكامله للقيام بالمهمة التي يتعين عليه أساساً الاضطلاع بها، أي منع وقوع هجمات».
تأتي التفجيرات وسط تصاعد حدة التوتر السياسي عقب اعتقال شريف لدى وصوله مدينة لاهور مساء الجمعة، لحشد قاعدته الحزبية. وتأتي عودته مع ابنته مريام من لندن إلى باكستان في وقت يشهد حزبه، الرابطة الإسلامية، تعثراً وعقبات بعدما كان قبل عام يحظى بشعبية كبيرة، ويتصدر الأحزاب المتنافسة في الانتخابات، كما أظهرت بعض استطلاعات الرأي خلال الأيام الماضية. وقالت وسائل إعلام محلية إنه من أجل منع أنصار حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية من النزول إلى الشارع سارعت السلطات للقبض على نواز شريف وابنته فور وصولهما إلى المطار، وقامت بنقلهما جواً إلى إسلام آباد.
وذكر مسؤولون أن حصيلة القتلى الناجمة عن تفجير انتحاري استهدف تجمعاً انتخابياً حاشداً في جنوب غربي باكستان ارتفعت إلى 140 شخصاً. وقال المتحدث شكيل أحمد لوكالة الأنباء الألمانية، أمس السبت، إن نحو 200 شخص أصيبوا أيضاً في الهجوم، الذي وقع في منطقة ماستونج. وأعرب كمران كاسي، المشرف الطبي بمستشفى كويتا المدني عن «خشيته أن يرتفع عدد القتلى». وقال كاسي إن عدداً من المصابين في حالة حرجة. وكان نواب زاده سراج ريساني، أحد المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب الإقليمي، من بين القتلى، كما أكدت عائلته، وهو شقيق نواب إسلام ريساني، رئيس الوزراء السابق لإقليم بلوشيستان. وعلق الحزب الفعاليات المرتبطة بالحملة الانتخابية، السبت، ودعا أنصاره للحداد ثلاثة أيام.
وكان مهاجم انتحاري قد فجر نفسه في تجمع انتخابي حاشد في منطقة ماستونج، التي تعتبر معقلاً لتنظيم داعش. وأعلن «داعش» وفصيل تابع لحركة طالبان الباكستانية مسؤوليتهما عن الهجوم.
ويعد التفجير هو الأكثر دموية في باكستان هذا العام. وجاء التفجير في مستونغ بعد ساعات على مقتل أربعة أشخاص وجرح 39 آخرين في انفجار دراجة نارية مفخخة استهدف موكباً لسياسي آخر في بانو قرب الحدود مع أفغانستان. والتفجير الذي وقع في بلدة بانو استهدف موكب مرشح «متحدة مجلس العمل» أكرم خان دراني الذي نجا من الهجوم. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هجوم بانو.
وقال وزير داخلية بلوشستان آغا عمر بونغالزاي، «أعلنا الطوارئ في المستشفيات، وألغينا عطل الأطباء والمسعفين». وأضاف مساعد الوزير حيدر شاكو أنه تم نشر عناصر أمن إضافية في «مناطق حساسة» ودعا السياسيين إلى «التيقظ».
وقد تتسبب عودة نواز شريف في تغيير كبير في السباق الانتخابي الذي تتزايد فيه الاتهامات بأن الجيش يعمل من خلف الكواليس لترجيح كفة بطل الكريكت السابق عمران خان، الذي وصف شريف بأنه «مجرم» لا يستحق الدعم. وقال شريف لـ«رويترز» على متن الطائرة قبيل دقائق من وصولها إلى مدينة لاهور بوسط باكستان «إنني على علم بحقيقة أنني سأُسجن، ولكنه ثمن بسيط جداً أدفعه من أجل المهمة العظيمة المتعلقة بإنقاذ قدسية التصويت في باكستان». وكانت أحكام غيابية بالسجن قد صدرت ضد شريف وابنته في قضية فساد الأسبوع الماضي.
وقال شاهد من «رويترز»، إن اشتباكات اندلعت مساء الجمعة على طريق سريعة رئيسية مؤدية للاهور بين أنصار شريف والشرطة التي انتشر الآلاف من أفرادها في المدينة. وأضاف الشاهد أن خدمات الهواتف المحمولة انقطعت في منتصف النهار، فيما قاد شهباز شقيق شريف نحو 10 آلاف من أنصار الحزب في مسيرة نحو وسط المدينة في تحدٍ لحظر مفروض على التجمعات العامة.
وأدان نواز شريف الأساليب التي تتبعها الحكومة الانتقالية التي تولت شؤون البلاد في يونيو (حزيران) قبل الانتخابات العامة، كما يقتضي الدستور الباكستاني. وقال لـ«رويترز» في المطار في أبوظبي لدى انتظاره رحلة جوية تقله للاهور «ما المصداقية التي قد تحظى بها تلك الانتخابات عندما تتخذ الحكومة مثل تلك الإجراءات العنيفة ضد شعبنا، وفي ظل تلك الحملة الأمنية التي تجري في كل أنحاء البلاد؟»، وقال شريف إن الجيش يقود «حملة ملاحقة قضائية» ضده وضد حزبه.



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».