«المراقبة العامة»: رصد تأخير في تحصيل إيرادات الدولة من ضرائب ورسوم

شدد على جنيها في مواعيدها.. وطالب بملاحقة ما لم يحصَّل منها

كشفت تدقيقات أجراها ديوان المراقبة العامة عن وجود تأخير في تحصيل إيرادات الدولة من ضرائب ورسوم، منوها بأنه يقوم بفحص أسباب التأخير ومناقشتها مع الجهة المختصة، في حين شدد على التأكد من أنها تجنى في مواعيدها المحددة.
وأفاد ديوان المراقبة في تقرير حديث له - اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخه منه - بأن على إدارة المراجعة الداخلية أن تفحص المستندات الخاصة بإيرادات الجهات الحكومية، لافتا إلى أن تلك الإجراءات تختلف من جهة إلى أخرى وتختلف طرق تحصيلها.
وأبان أن على المراجع الداخلي أن يراعي الأنظمة والتعليمات المنظمة لكل إيراد، وألزمه بـ15 إجراء، يأتي على رأسها: التأكد من أن إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم التي تجنى في مواعيد معينة جرى تحقيقها وإثبات المبالغ المحصلة في الدفاتر الخاصة بها وفقا للنظام واللوائح والتعليمات الخاصة بتلك الإيرادات.
وأشار الديوان إلى ضرورة التأكد من أن المستندات المستخدمة لتحصيل الإيرادات تتفق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات، وأنه يجري استخدامها بالشكل الصحيح، فضلا عن رقابة استخدام مستندات التحصيل، مثل: إيصالات الاستلام والأوراق ذات القيمة، والتأكد من الإيرادات الناتجة عن متحصلات أملاك الدولة، مثل: عقود بيع الأراضي، والعقارات، ومتحصلات المزارع، والأشياء المنقولة، وعقود إيجار واستثمار الأراضي والعقارات والمحال والأسواق، وما إلى ذلك، إضافة إلى فحص ما يتعلق بالعقود المرتبطة بها، وذلك من أجل التأكد من الإجراءات التي اتخذت بشأنها طبقا للنظم واللوائح والتعليمات السارية، والتأكد من أن البيانات الواردة بهذه العقود ومستنداتها وأوراقها رصدت في الدفاتر والسجلات الخاصة بها.
وأفصح عن أن مدة تسديد مستحقات الجهة على الآخر تكون 30 يوميا، وأن على موظفي المراجعة الداخلية التأكد من ذلك، وفقا لتعليمات جباية وإيداع الإيرادات، وأن كل ما جرى تحصيله أثبت في الدفاتر والسجلات دون تأخير، وأن الإيرادات المحصلة أودعت في مؤسسة النقد أو فروعها أو البنوك الوطنية وفروعها في حساب جارٍ لوزارة المالية بالمواعيد المحددة طبقا لتعليمات جباية وإيداع الإيرادات، مع الوقوف على الإيرادات التي تحصل أو يتأخر تحصيلها وفحص أسباب ذلك ومناقشتها مع الجهة المختصة.
وذكر ديوان المراقبة العامة أن على موظفي المراجعة الداخلية ملاحقة بقية الإيرادات التي لم تحصَّل من السنوات السابقة للتأكد من تحصيلها، والتأكد من أن الغرامات استوفيت فعلا وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وجرى تحصيلها وإضافتها إلى حساب الإيرادات، وأن الإعفاءات «إن وجدت» كانت وفقا للأنظمة والتعليمات السارية.
وبيّن أن من الضرورة التأكد من أن المبالغ المستبعدة من حساب الإيرادات جرت وفقا لما نصت عليه التعليمات المالية للميزانية والحسابات وتعليمات جباية وإيداع الإيرادات، والتأكد أيضا عند إيداع الإيرادات من عدم التداخل بين المبالغ المودعة بين شهر وآخر طبقا لتعليمات وجباية وإيداع الإيرادات.
وشملت التعليمات الجديدة: التأكد من أن الإيرادات المحصلة من قبل البنوك تودع في حساب مؤسسة النقد في المواعيد المحددة، والتأكد من فتح سجلات ودفاتر جديدة لكل سنة مالية لقيد الإيرادات، والتأكد من وجود بيانات لحصر الاستثمارات الخاصة بالجهة، مع التشديد على استخدام النماذج المعتمدة في التأجير والاستثمار، وحصر المواقع الاستثمارية في الجهة.
يذكر أن ديوان المراقبة حدد 15 عنصرا محتملا لمخاطر داخل إدارات المنافسات والمشتريات، من بينها: استخدام نظام المنافسات الحكومية كغطاء لسياسات الشراء أو الإجراءات الخاطئة المعتمدة أو غير المعتمدة من قبل الجهة الحكومية، في ظل غياب نظم المعلومات المساعدة على تنفيذ وظائف المشتريات وضبابية وضوح الأهداف، إضافة إلى عمومية إعداد الشروط والمواصفات أو إعداد التكاليف المقدرة للمشروع أو المبالغة فيهما لأجل أهداف غير مشروعة، والتحايل على النظام في ذلك، في ظل غياب تحليل القيمة والسياسات السعرية للمشتريات والمشاريع، وكذلك عدم وجود المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف في النشاط الحكومي.
يشار إلى أن الديوان نشر مسبقا تقريرا قدر فيه حجم الأموال العامة التي صرفت من قبل الجهات الحكومية دون وجه حق أو مستند نظامي، بأكثر من ثلاثة مليارات و580 مليون ريال خلال العام الماضي، وفق ما كشفه تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي الذي ناقشه مجلس الشورى نهاية العام المنصرم.