تمديد المفاوضات بين فرقاء جنوب السودان لمعالجة الخلافات

وزير الإعلام في جوبا: التوقيع على وثيقة الاتفاق قد يتم الأسبوع المقبل

مدد فريق الوسطاء السوداني جولة المفاوضات بين فرقاء جنوب السودان إلى الأربعاء المقبل، وذلك قصد معالجة الخلافات حول قرار اقتسام السلطة، الذي تم الاتفاق عليه في أوغندا الأسبوع الماضي. ويتوقع أن يشهد زعماء ورؤساء حكومات هيئة الإيقاد حفل التوقيع على الاتفاق في الخرطوم.
وتأجلت الجولة التي كان من المقرر أن تنتهي في التاسع من يوليو (تموز) الحالي إلى الثالث عشر منه. لكن تعثر الاتفاق حول تقاسم السلطة بعد أن رفضت المعارضة مقترح قمة عنتبي، التي قادها الرئيسان الأوغندي يوري موسيفيني والسوداني عمر البشير، وحضرها رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت وزعيم حركة التمرد الرئيسية ريك مشار. كما أن سفر الرئيس عمر البشير إلى موسكو كان سبباً آخر في تأجيل المحادثات إلى الأربعاء المقبل.
وقال مايكل مكواي، وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث باسم الحكومة، إنه جرى تمديد المحادثات للأربعاء المقبل، بغية «إعطاء الأطراف وقتاً للتوصل إلى اتفاق، وأن تحكم الوساطة صياغة الاتفاق لأن وثيقة الاتفاقية ليست جاهزة. كما أن الرئيس السوداني عمر البشير يقوم بزيارة رسمية إلى موسكو»، مبرزاً أن وثيقة الاتفاق ستكون جاهزة للتوقيع بمجرد عودة البشير إلى الخرطوم، وأن التوقيع قد يتم خلال الأسبوع المقبل.
من جانبه، قال الدكتور مارتن آليا لومورو، وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير خارجية جنوب السودان بالوكالة، إنه من المفترض أن يتوجه نظيره السوداني الدريدري محمد أحمد إلى كمبالا لإجراء لقاء مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بشأن اتفاق السلام، مبرزاً أنه سيغادر إلى جوبا مع مستشار الرئيس نيال دينق نيال لإطلاع الرئيس سلفا كير ميارديت على الخطوة الأخيرة بشأن اتفاق السلام.
بدوره، قال توقع في حركة التمرد، التي يتزعمها ريك مشار، أن تقدم الوساطة السودانية مقترحات جديدة بشأن ملف تقاسم السلطة، لكنه أبرز في المقابل أن تمديد البرلمان للرئيس سلفا كير ميارديت لثلاث سنوات ستقوض محادثات السلام في الخرطوم.
وكان مقترح عنتيبي قد نص على تخصيص أربعة نواب رئيس، وزيادة عدد وزراء الحكومة من 30 إلى 45 وزيراً، وتعيين 10 نواب وزراء، وزيادة عدد مقاعد البرلمان من 400 إلى 550 مقعداً، مع الإبقاء على عدد الولايات الحالي (32 ولاية)، بدلاً من 10 ولايات الذي كان معمولاً به في السابق.
ورفضت مجموعة المعتقلين السابقين وتحالف المعارضة، الذي يضم 9 جماعات معارضة في بيان، المقترح الأوغندي، وقالت إن حركة التمرد بقيادة رياك مشار ستخضعها للمشورة.
وكان من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق السلام بين فرقاء جنوب السودان يوم الأربعاء الماضي. لكن تم تأجيله إلى أول من أمس، ثم إلى مطلع الأسبوع المقبل، فيما تواجه الوثيقة، التي تم اقتراحها في عنتبي الأوغندية رفضاً من بعض أطراف المعارضة بشأن تقاسم السلطة.
في غضون ذلك، نفى وزير الإعلام والمتحدث باسم حكومة جنوب السودان وجود علاقة بين عملية السلام الجارية وتمديد فترة ولاية الرئيس سلفا كير، معتبراً أن ما تثيره المعارضة حول تمديد فترة ولاية الحكومة بأنها تقوض محادثات السلام الجارية «لا أساس له من الصحة... فالمعارضة غير راضية عن التمديد لأنها تسعى لأن تنتهي ولاية الحكومة الشهر المقبل، مما يؤدي إلى عدم شرعيتها... المعارضة لديها خططها الخاصة، وهي فاشلة ومشوهة، ولذلك فهم يشكون دائماً».
واتهم مكواي فصائل المعارضة بأنها «كانت تنتظر فقط انقضاء فترة ولاية حكومة سيلفا كير في أغسطس (آب) المقبل لكي يقولوا عنها إنها حكومة غير شرعية... وهذا التمديد لا علاقة له بالمحادثات الجارية في الخرطوم».
وكان برلمان جنوب السودان قد وافق بأغلبية أعضائه على مشروع قانون لتعديل الدستور من أجل تمديد ولاية الرئيس سلفا كير وحكومته لثلاث سنوات، تنتهي في سنة 2021.